درعا.. طوق أمني في ازرع بعد اشتباكات عشائرية

أعلنت وزارة الداخلية السورية فرض طوق أمني في مدينة ازرع بريف درعا، إثر اندلاع اشتباكات عشائرية بين عائلتين أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضاف الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك“، الجمعة 10 من تشرين الأول، أنها نشرت دوريات راجلة وآلية في مختلف الأحياء والمداخل، وفرضت حظر تجوال مؤقت لمنع أي أعمال فوضى، أو اعتداءات انتقامية.

مراسل عنب بلدي أكد وقوع اشتباكات في المدينة بين عشيرتين من البدو، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف بأن المدينة تشهد هدوءًا حاليًا بعد تدخل القوى الأمنية وفرض حظر تجوال في المنطقة.

وأفاد المراسل أن سبب الاشتباكات يعود إلى خلاف عشائري، وقع منذ عام بين عشيرة الهياشنة، وعشيرة الفرج، إثر مقتل شاب من عشيرة الهياشنة على يد أحد أبناء عشيرة الفرج.

وتجدد الخلاف يوم أمس، ما أدى إلى مقتل علي الهياشنة وابنه حسين، ومن الطرف المقابل قُتل فواز الفرج.

أحد سكان المنطقة، تحفظ على ذكر عن اسمه لأسباب أمنية، قال للمراسل إنه لولا تدخل القوى الأمنية لكان عدد القتلى أكبر من ذلك، وأضاف بأن جميع وساطات الصلح لم تفلح في حل الخلاف منذ العام الماضي.

وشهدت محافظة درعا يوم أمس ست عمليات قتل بينها عملية اغتيال ماهر كنهوش، “أمير” سابق في تنظيم “الدولة”، قُتل بعد تفجير سيارته في بلدة جباب، بالإضافة إلى عمليتي اغتيال في تبنة ونمر، في ريف درعا الشمالي بحسب المراسل.

اغتيال ماهر كهنوش

قُتل ماهر كهنوش، المعروف بلقب “أبو محمد جباب”، في 10 من تشرين الأول، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في بلدة جباب بريف درعا الشمالي، وفق ما نقل مراسل عنب بلدي في درعا.

مراسل عنب بلدي قال إن الانفجار أدى إلى مقتل كهنوش على الفور، ولم تعلن أي جهة حتى لحظة تحرير هذا الخبر مسؤوليتها عن التفجير.

ينحدر كهنوش من بلدة جباب، وانضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2015، وتولى لاحقًا منصب “أمير الحسبة” في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال فترة سيطرة التنظيم على المنطقة.

واختفى كهنوش عن الأنظار بعد اتفاق التسوية الذي جرى في تموز 2018 بين قوات النظام السوري والمعارضة، والذي أنهى وجود التنظيم في الجنوب السوري، قبل أن يُعاد تداول اسمه في الأشهر الأخيرة مع تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات سابقة في فصائل المعارضة والتنظيم على حد سواء.

وتشهد محافظة درعا حالة من الانفلات الأمني، تتكرر فيها عمليات الاغتيال التي تستهدف مقاتلين سابقين في المعارضة، وعناصر في قوات النظام، ومدنيين، دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها في معظم الحالات.

تصاعد في وتيرة العمليات

تصاعدت حوادث الاغتيال في محافظة درعا جنوبي سوريا، واستهدفت مؤخرًا عناصر في قوى الأمن الداخلي وناشطين إعلاميين.

أبرز هذه الحوادث استهداف دورية أمنية، في 12 من حزيران الماضي، على طريق مساكن جلين بعد خلاف مع قيادي سابق في “الجيش الحر”.

وفي 10 من حزيران الماضي أيضًا، قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في بلدة حيط في ريف درعا الغربي، سبقها بأيام استهداف عنصرين على طريق مساكن جلين.

ووثقت عنب بلدي 15 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال منذ مطلع حزيران الماضي، دون تبني أي جهة لعمليات الاغتيال المذكورة، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

ولم تقتصر عمليات الاغتيال على عناصر الأمن، إذ قُتل الناشط الإعلامي عبد الرحمن الحريري وشخص آخر كان برفقته، في 10 من حزيران الماضي.

وفي 24 من أيلول الماضي، اغتال مجهولون شرعيًا يعمل في قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وأفاد مراسل عنب بلدي حينها أن مجهولين اغتالوا الشرعي محمد الخطيب على طريق اليادودة- المزيريب في ريف درعا الغربي.

وقال المراسل إن المسلحين استهدفوا بالرصاص المباشر قرب محطة وقود “الدرة” جنوب بلدة المزيريب.

كما تعرض القيادي السابق في “حركة أحرار الشام” في درعا، منيف مثقال القداح، المعروف بـ”منيف الزعيم”، لمحاولة اغتيال هي الأولى من نوعها في مدينة درعا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 1 من أيلول الماضي.

مراسل عنب بلدي في درعا، قال حينها إن الزعيم، وهو عضو لجنة العلاقات العامة في حملة “أبشري حوران”، أصيب بطلق ناري في رأسه وفي عموده الفقري، نُقل إثرها إلى المشفى الوطني بدرعا، ثم نقل إلى مشفى المجتهد في دمشق، وكان بحالة صحية خطرة.