مارينا مرهج | وسيم العدوي | لمى دياب | عمر علاء الدين

تواجه السلطة التشريعية الجديدة في سوريا، التي انتُخب أعضاؤها في 5 من تشرين الأول الحالي، عبر نظام مختلط وبطريقة غير مباشرة، سلسلة من المهام المعقدة، تبدأ بإقرار التشريعات والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات التي صدرت عقب سقوط نظام بشار الأسد، في كانون الأول 2024، ولا تنتهي عند مراجعة القوانين السابقة أو نقل الصراعات إلى أروقة مبنى مجلس الشعب، لنقاشها تحت قبته، وهو الذي ظل لعقود طويلة مجرد واجهة شكلية للسلطة السابقة وحزبها المهيمن.

وأثارت الانتخابات الأخيرة تساؤلات حول القدرة على تشكيل برلمان جديد يسد الفراغ التشريعي، بالتزامن مع الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية، عدا عن الانقسامات الطائفية والعرقية، والانفلات الأمني الذي يسيطر على المناخ العام.

وبموجب الآلية التي أقرها الإعلان الدستوري، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، عيّن الرئيس أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الشرع الثلث الباقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج في 6 من تشرين الأول، حضرته عنب بلدي، إن “عدد المقاعد التي تم شغلها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدًا”، بينما بقي 21 مقعدًا شاغرًا عن محافظة السويداء جنوبي سوريا، ومحافظتي الرقة والحسكة الواقعتين تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا.

وشارك في الانتخابات 1578 مرشحًا، بينهم 14% من النساء، موزعين على 50 دائرة انتخابية.

تبحث عنب بلدي في هذا الملف دور مجلس الشعب السوري الجديد، وتناقش التحديات التي تواجهه في ممارسة صلاحياته التشريعية ضمن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، مع استعراض مواقف الخبراء والمحللين حول الجهود والإصلاحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز فعالية السلطة التشريعية ودعم استقرار الدولة بالمرحلة الانتقالية.

 السلطة تهيمن وسط عيوب التمثيل

في جلسة نظمها “صالون سوريا للفكر والثقافة” تحت عنوان “انتخابات مجلس الشعب الأول بعد التحرير (آليات، نتائج، تحديات)”، في 9 من تشرين الأول وحضرتها عنب بلدي، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أهمية الحوار الوطني، مؤكدًا أن “الحوار من أجل الحوار” لا يفضي إلى نتائج عملية، بل يجب أن يكون تحت قبة مجلس الشعب، إذ يمكن مناقشة التشريعات والدستور والاتفاقيات بشكل هادئ وفعّال.

وأشار إلى أن السلم الأهلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحوار الوطني، وأن مجلس الشعب يمكن أن يكون محفزًا للتعايش السلمي بين أبناء الوطن، كما أنه يشجع على التنمية المستندة إلى الشرعية، وهي ذات البنية التي اعتمدت عليها دول الخليج والنمور الآسيوية في نهضتها.

وشدد نجمة على حاجة سوريا إلى قوانين وتشريعات جديدة تهيئ بيئة مناسبة للازدهار الاقتصادي، مؤكدًا أن المجلس التشريعي سيسهم في خلق مناخ قانوني جاذب للاستثمارات، ويدعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الأهلي، متوقعًا أن يكون للمجلس دور في صياغة دستور دائم للبلاد.

هيمنة السلطة

لكن نسب التمثيل داخل المجلس قد تحول دون هذه التطلعات خاصة بما يتعلق بالحوار الذي يناقش التشريعات والاتفاقيات، إذ نشرت منظمة “اليوم التالي” دراسة تقيم العملية الانتخابية توصلت فيها إلى نتائج تعاكس طموح اللجنة العليا للانتخابات، وأبرز هذه النتائج:

• غياب التنوع والتمثيل:
  عملية تشكيل مجلس الشعب أفرزت مجلسًا يهيمن عليه لون سياسي واحد يتوافق مع السلطة التنفيذية، مما أدى إلى غياب التمثيل المتوازن وعدم عكس حقيقي لتنوع المجتمع السوري.
• ضعف المشاركة السياسية:
  لم يكن الوصول إلى المجلس نتيجة برامج أو انتخابات حقيقية، بل عبر اختيارات فردية، مما جعل المجلس يفتقد للتعدد السياسي ويعجز عن أداء دوره التشريعي والرقابي المستقل.
• هيمنة السلطة التنفيذية:
  أديرت العملية بشكل كامل من قبل السلطة التنفيذية دون ضمانات استقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وظهر ذلك في الارتباك والإخلال بالمواعيد والقواعد القانونية.
• غياب الحوار الوطني:

تم تشكيل المجلس بمعزل عن استكمال الحوار الوطني وتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وفي ظل توترات وانتهاكات أمنية، مما أدى إلى عزوف شرائح واسعة من المجتمع عن المشاركة ورفض العملية.

• ضعف التمثيل الاجتماعي والسياسي:
  غياب قوى سياسية ومجتمعية عديدة عن المجلس انعكس سلبًا على مصداقية العملية ومستقبل الحوار الوطني وبناء السلام.
• تمثيل المرأة الضعيف:

رغم النص على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 20%، لم تُحقق اللجنة العليا ذلك، إذ بلغت المشاركة الفعلية في الهيئات نحو 14% فقط، وفي عضوية المجلس 5%.

• مشاركة محدودة للطيف الثوري:
  شاركت بعض المجموعات الثورية والموالية للسلطة وأبدت رضاها عن العملية، لكن فئات ثورية أخرى شعرت بالتهميش وعدم المساواة في المشاركة، خاصة مقارنة بالماضي.

خلل في التمثيل الديني..

عدل على أساس عرقي

ووفق ورقة تحليلية صادرة عن مركز “جسور للدراسات“، فقد حدث خلل في التمثيل الديني والمذهبي بانتخابات مجلس الشعب، إذ اقتصر تمثيل المسيحيين على مقعد واحد فقط وهي نسبة أقل من 1%، دون أن يكون هناك تمثيل لهم في مدن دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية ودرعا، واقتصر على مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس.

وبالمقابل، وفق المركز، حصل المسلمون على 118 مقعدًا، منها 113 للسنّة بنسبة تصل إلى 95%، وثلاثة مقاعد للعلويين بنسبة تزيد على 2.5%، ومقعدان للطائفة الإسماعيلية بنسبة تزيد على 1.5%، بينما غاب أي تمثيل للمرشدية، إضافة إلى عدم تمثيل الدروز.

واعتبرت الورقة أن عدم تمثيل الدروز ليس مرتبطًا فقط بتأجيل الانتخابات في السويداء، بل بعدم وجود ممثلين مرشحين لعضوية المجلس عن الدروز في الدوائر الانتخابية بالمحافظات الأخرى مثل ريف دمشق وإدلب.

أما بالنسبة للتمثيل العرقي، فكان من بين الفائزين في انتخابات مجلس الشعب 111 عضوًا من العرب، بنسبة تزيد على 93.25%، وأربعة أعضاء من الكرد، بنسبة تزيد على 3.25%، وأربعة أعضاء من التركمان بنسبة تزيد على 3.25%، فيما غاب تمثيل القوميات الأخرى وتحديدًا الشركس.

بالتالي، وفقًا لورقة مركز “جسور”، أفرزت الانتخابات نوعًا من “التمثيل العادل الإثني”، إذ حظيت عفرين وهي منطقة كردية بتمثيل كردي خالص، وكذلك حظيت مدينة حلب بتمثيل في أحد مقاعدها للكرد.

ويُلاحَظ، كما جاء في الورقة، أن التركمان حصلوا على مقعد في حمص وآخر في اللاذقية، واثنين في حلب أحدهما في الريف والآخر بالمدينة.

المرأة تخرج من السباق

بلغت نسبة النساء الناجحات في انتخابات مجلس الشعب حوالي 4%، مرجحًا كفة الرجال في المجلس بنسبة وصلت إلى 96% من نسبة الأعضاء المنتخبين.

وكانت اللجنة العليا تعهدت بتمثيل النساء في الهيئات الناخبة بنسبة 20% إلا أن النتائج جاءت دون التوقعات (النسبة في الهيئات الناخبة وصلت 14%).

واعتبر المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب خلال حديثه في المنتدى الذي أقامه “صالون سوريا للفكر والثقافة”، أن ما أخرج المرأة من سباق الانتخابات، هو “قوتها وليس ضعفها”.

وأشار نجمة إلى أن المرأة أدارت عمليتها الانتخابية بكفاءة وفاعلية ومثالية، إذ توجهت للبرامج الانتخابية، بينما توجه الرجال في أثناء عملية الانتخابات لتشكيل التحالفات لتحصيل أصوات أعضاء الهيئات الناخبة.

لارا عيزوقي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، والتي كانت مشاركة في المنتدى، أرجعت غياب النساء عن المجلس التشريعي إلى أمرين: غياب الإرادة السياسية لدى الدولة، والوعي السياسي لدى المرأة.

وقالت عيزوقي، “حاولنا دعم النساء لكن النساء لم يتفقن. نحن بحاجة اليوم إلى إرادة سياسية من الدولة ووعي سياسي لدى المرأة لتحقيق التشاركية”، رافضة تسمية ما جرى بأنه “هيمنة ذكورية”، وكشفت أنه ستكون هناك نسبة جيدة للمرأة بالنسبة للثلث الذي سيعيّنه الرئيس السوري، أحمد الشرع، والذي يبلغ حوالي 70 مقعدًا.

أسباب ضعف التمثيل

ومن الست اللاتي حصلن على مقعد في مجلس الشعب، كانت المرشحة نور جندلي، التي حازت 129 صوتًا في انتخابات مجلس الشعب عن محافظة حمص.

وأرجعت جندلي، من منظورها كمرشحة خاضت التجربة، في حديث إلى عنب بلدي، ضعف تمثيل النساء إلى جملة من الأسباب المتداخلة، من أبرزها:

• غياب الحصص أو الآليات الضامنة لتمثيل النساء في المرحلة الانتقالية.
• حالة عدم الاستقرار وما خلفته من خوف من المشاركة، والنظرة للميدان السياسي على أنه منطقة ألغام.
• الأعباء الاجتماعية والمعيشية التي أضعفت القاعدة الانتخابية للنساء، سواء كناخبات أو كمرشحات.
• غياب برامج الإعداد القيادي والتثقيف السياسي والإعلامي التي تؤهل النساء للمنافسة بثقة، مقابل من خاضوا تجارب طويلة في هذا المجال.
• الضغط الاجتماعي والخوف الشخصي الذي يجعل المرأة المرشّحة تخوض اختبارًا مزدوجًا ما بين إثبات كفاءتها المهنية، والدفاع عن خياراتها الأسرية والمجتمعية.

وتنطلق أولويات جندلي من المشكلات التي تؤرق الناس بالدرجة الأولى، ومن ضمنها ملف التعليم كأولوية مطلقة لإعادة بناء الإنسان السوري، والاقتصاد وتحسين الواقع الخدمي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين السوريين مع مواكبة إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أنها تضع في دائرة اهتمامها المرأة والأسرة السورية، لأن “إعادة النهوض بالمجتمع تمر عبر ضمان حماية المرأة والأسرة من آثار الحرب والتهجير والفقر”.

كذلك ستولي أهمية للتمثيل البرلماني الحقيقي الحر والمستقل، باعتباره “ضرورة وطنية في مرحلة إعادة البناء”.

 

رسالتي للنساء السوريات أن يخرجن من موقع الانتظار والترقب إلى موقع الفعل، وأن يضعن باعتبارهن أن العمل السياسي ليس حكرًا على فئة، بل مسؤولية جماعية تجاه الوطن.

السياسة تحتاج إلى الوعي والمرونة والإصرار على المبدأ دون تعصب.

نور جندلي

عضو في مجلس الشعب الجديد

وفي الوقت الذي تعد المشاركة السياسية الفعالة للنساء إحدى قيم “الديمقراطية الحية” التي يمكن أن يمتلكها أي نظام سياسي يسعى لتوصيف أدائه السياسي بأنه ديمقراطي وتشاركي، بحسب ما قالته مديرة مبادرة “الحق في الكتابة “، ملك توما، لعنب بلدي، فقد اعتبرت أن سوريا تواجه مشكلات ما بعد “الاستعصاء السياسي ورحيل النظام السابق”، مشيرة إلى أن سوريا بحاجة لإرادة سياسية وقانونية لتفعيل تقني نافع يتيح دمج النساء السياسيات بشكل أكثر إنصافًا.

وترى توما أن القول إن المرأة السورية “لم تتقن لعبة الانتخابات في المرحلة الحالية” هو حكم “يصعب تعميمه”، لكنه يمكن تفسيره باعتباره وصفًا واقعيًا لعدة معوقات ترافق مشاركة المرأة السياسية.

ما تحتاج إليه النساء من مجلس الشعب، وفقًا لمديرة مبادرة “الحق في الكتابة”، ملك توما، هو تشريعات تحمي “الكرامة والعدالة”، وتعالج قضايا الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقانوني الذي يمس حياة النساء، والذي يجعلهن مواطنات لديهن فعالية أكبر في المجتمع والدولة.

وقالت توما، لعنب بلدي، إن من المهم أن تكون هناك لجان داخلية في مجلس الشعب، تعنى بتعقب نسب توظيف النساء في المؤسسات الحكومية والوزارات ومناصب صنع القرار.

انتقادات ومبررات..

بانتظار “قائمة الرئيس”

بعد استكمال عملية انتخاب الهيئات الناخبة لأعضاء المجلس، ينتظر أن يعين الرئيس السوري، أحمد الشرع، ثلث الأعضاء المتبقين.

ويتوقع من قائمة الرئيس أن تصوب الخلل في التمثيل الديني والجندري، وأن تركز على الكفاءات، لكن يدور حولها جدل يتعلق بزيادة هيمنة السلطة على المجلس.

تعيين ثلث الأعضاء يؤثر بشكل جوهري على تصنيف النظام على أنه ديمقراطي، وفق ما قاله الباحث في العلاقات الدولية والدبلوماسية والأكاديمي في التخطيط الاستراتيجي الدولي مشهور سلامة، مشيرًا إلى أن هذا يدل على:

• وجود خلل في الشرعية، لأن وجود ثلث الأعضاء معينين من قبل السلطة التنفيذية ينتقص من مبدأ أن “البرلمان” يمثل الإرادة الشعبية وحدها.
• تقويض الاستقلالية، فهذا التعيين يخلق كتلة تصويتية داخل المجلس موالية للسلطة التنفيذية بشكل مسبق، مما يحد من حرية القرار التشريعي.
• التصنيف، إذ يصبح النظام أقرب إلى ديمقراطية “ناقصة” أو “ديمقراطية هجينة” في مرحلته الانتقالية.

ولكن سلامة أكد أيضًا أن الثلث ربما يكون طوق نجاة، لتحقيق التوازن المطلوب، وقال، “في أي مجلس وانتخابات سيكون هناك اختلاف مناطقي، ومكوني، بسبب الأغلبية المسلمة، وهذا في ضوء النزاهة المطلقة، حيث يأتي الثلث لتعيين وفرض أعضاء يتم من خلالهم تحقيق التوازن بين المناطق والمكونات وغيرها”.

أساتذة في القانون الخاص والدولي والعام، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، رأوا أنه كان من الأفضل أن يقوم رئيس المرحلة الانتقالية (وفقًا للعرف السياسي المعمول به في حال تولي قوى ثورية سدة الحكم) تعيين كامل أعضاء مجلس الشعب بشكل مباشر، بشرط أن يتم اختيارهم من المثقفين والنخب القانونية، والدستورية، والتشريعية، والاختصاصات المطلوبة مع مراعاة التنوع لدى المجتمع السوري، وتمثيل كل المكونات السورية في المجلس، بدلًا من الإجراءات التي اتبعت في العملية الانتخابية الأخيرة.

هناك تجارب تشريعية عديدة حصلت في دول العالم قامت من خلالها السلطات الثورية بتعيين أعضاء مجالس الشعب أو المجالس النيابية والبرلمانات (تعيينًا) من الخبرات والكفاءات الموجودة، لتشرف على إعداد دستور دائم، يتم بعدها انتخاب برلمان جديد، مثل فرنسا عام 1789، وفنزويلا 1999، والمكسيك 1916.

صلاحيات الرئيس

ومن جملة الانتقادات لآلية الانتخابات، الصلاحية الممنوحة لرئيس المرحلة الانتقالية بموجب المرسوم “143” لعام 2025، المتعلق بالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري (أي تعيين ثلث أعضاء المجلس)، إذ إنها “تضعف استقلالية السلطة التشريعية، وتثير جدلًا حول شرعية التمثيل النيابي”.

وطال النقد النظام الانتخابي الجديد لاعتماده على هيئات ناخبة مركزية ولجان فرعية تم تشكيلها بنظام هرمي، مما يجعل عملية الانتخاب غير مباشرة، ويقلل من مشاركة الشعب السوري في اختيار ممثليه، وقال الأساتذة في القانون، إن عدم مشاركة ملايين السوريين خارج البلاد في الانتخابات بسبب غياب الوثائق الرسمية، أو عدم شمولهم في الهيئات الناخبة، يقلل من شمولية الانتخابات ومصداقيتها.

ويوصف النظام الانتخابي الذي تم تطبيقه في سوريا بـ”نظام التمثيل النسبي المغلق تمامًا”، لأنه وضع سلطة اختيار المرشحين بيد الدولة، وقلل من قدرة الناخب على اختيار ممثله بشكل مباشر، الأمر الذي سيفقد صلة الناخبين مستقبلًا بأعضاء المجلس، إذا لم تتبع الانتخابات جولات للأعضاء على جميع المناطق والمحافظات السورية لتعزيز الصلة مع المواطنين والاقتراب من همومهم ومشكلاتهم.

في حين قالت الصحفية والناشطة المدنية لارا عيزوقي، إن النظام الانتخابي الجديد تم بناؤه استنادًا إلى لقاءات مباشرة مع المواطنين، إضافة إلى الملاحظات والانتقادات التي وُجهت للجنة، ورغم وجود بعض حالات التنمر والاتهامات، فإن معظمها كان يصدر من مواطنين حريصين على مصلحة البلاد.

وشهدت الانتخابات اعتراضات من شخصيات شاركت في الثورة، خاصة من دمشق وريفها، بعد إلغاء ترشيحاتهم، وهذه الاعتراضات ظهرت بشكل رسمي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا حول معايير القبول والرفض.

عيزوقي أوضحت أن نسبة الثوار في سوريا كبيرة، بينما عدد المقاعد المتاحة في مجلس الشعب لا يتجاوز 170 مقعدًا، ما يجعل من المستحيل إدخال الجميع ضمن المجلس، خاصة مع وجود شروط ومعايير واضحة للترشيح.

وأكدت أن اللجنة لم تقم بإقصاء أي مرشح بشكل متعمد، بل إن الطعون المقدمة تسببت في خلل بالقوائم الأولية، مما اضطر اللجنة إلى إعادة توزيع القوائم وفقًا لنسب تمثيل المكونات والشرائح والاختصاصات المختلفة والأعيان في المجتمع السوري.

ما طبيعة نظام الحكم في سوريا

الباحث في العلاقات الدولية والدبلوماسية والأكاديمي في التخطيط الاستراتيجي الدولي الدكتور مشهور سلامة قال إن النظام في سوريا أقرب إلى نظام رئاسي مزدوج مع واجهة برلمانية، لكنه في جوهره نظام انتقالي يتيح إمكانية التغيير تدريجيًا من حالة البيان الدستوري إلى دستور جديد.

ولا يمكن تصنيف النظام الحالي بدقة ضمن الأنماط الدستورية الكلاسيكية (رئاسي، برلماني، نصف رئاسي)، قال سلامة، واصفًا الوضع القائم حاليًا بأنه “نظام انتقالي هجين” يتميز بالسمات التالية:

• السلطة التنفيذية: يتمتع الرئيس الانتقالي بصلاحيات واسعة جدًا، مما يجعله محور النظام وقرارته.
• ضعف السلطة التشريعية: رغم أن مجلس الشعب الحالي هيئة منتخبة جزئيًا، فإنه يفتقر إلى الصلاحيات الرقابية والتشريعية الفعلية، التي تتوازن مع صلاحيات الرئيس.

كيف تغيرت السلطة التشريعية بين 2012 و2025

تظهر المقارنة بين دستور عام 2012 والإعلان الدستوري الجديد في سوريا تباينات واضحة في تنظيم عمل السلطة التشريعية ومكانتها ضمن هيكل الدولة، وتشمل هذه الفروقات طريقة تشكيل المجلس، ومدة ولايته، والصلاحيات الممنوحة له، إضافة إلى رمزية القسم البرلماني وضمانات الحصانة، والعلاقة مع السلطة التنفيذية.

ولا تكمن أهمية هذه المقارنة في النصوص وحدها، بل فيما تكشفه من تصورات مختلفة لدور المجلس التشريعي، وحدود استقلاله، وطبيعة المرحلة السياسية التي أُعدّ لها كل من النصين.

ومن خلال استعراض المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية بين النصين، تبرز عدد من الفوارق:

آلية التشكيل (من الانتخاب إلى التعيين): انتقلت آلية تشكيل السلطة التشريعية من الانتخاب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي، في إشارة إلى مبدأ المشاركة الشعبية، حتى وإن كان التطبيق محدودًا في الواقع، وتخللته تعيينات من قبل السلطة السورية السابقة، إلى هيئة يتم اختيار أغلب أعضائها بإشراف أو بتعيين السلطة التنفيذية، ما يعني عمليًا انتفاء التوازن بين السلطات الذي يفترض أن يحققه مبدأ الفصل بين السلطات.

المدة (من ولاية محددة إلى تفويض مؤقت): حدد دستور 2012 ولاية مجلس الشعب بأربع سنوات ميلادية لا تمدد إلا في حالة الحرب، ما يمنحه إطارًا زمنيًا ثابتًا ومستقرًا، بينما اختصر الإعلان الدستوري الولاية إلى 30 شهرًا قابلة للتجديد، ما يجعل المجلس مؤقتًا بطبيعته وخاضعًا لإرادة الجهة التي قد تمدد له.

الصلاحيات: رغم أن كلا النصين يمنح المجلس صلاحية “إقرار القوانين والموازنة والعفو العام”، فإن الاختلاف الجوهري يكمن في آليات التنفيذ والرقابة، إذ حدد الدستور السابق بوضوح أن للمجلس “حق الاستجواب وحجب الثقة” عن الحكومة أو الوزراء، في حين لم يتضمن الإعلان الدستوري أي إشارة إلى هذه الصلاحيات الرقابية، مكتفيًا بعبارة عامة تسمح للمجلس بـ“عقد جلسات استماع للوزراء”، ما يضعف دوره الرقابي ويجعله أقرب إلى سلطة استشارية.

القسم والتمثيل (تغير في رمزية الولاء): يحمل القسم الذي يؤديه عضو مجلس الشعب دلالة رمزية تعكس طبيعة النظام السياسي، وانتقل بين النصين من التزام لعضو بالولاء للوطن واحترام الدستور والقوانين، إلى الالتزام الفردي لتأدية المهام بأمانة، وهو ما يضعف الصلة بين النائب والدستور كمصدر للشرعية.

الحصانة والاستقلال (تقليص الضمانات): كرس دستور 2012 مبدأ “الحصانة البرلمانية”، مانعًا ملاحقة الأعضاء إلا بإذن المجلس أو مكتبه في غير دوراته، إلى جانب تأكيده أن النائب يمثل الشعب بأكمله ولا يخضع لأي قيد، بينما اكتفى الإعلان الدستوري بفقرة مقتضبة تشير إلى “تمتع الأعضاء بالحصانة البرلمانية”، دون تحديد إجراءات رفعها أو ضمانات ممارستها، مما يترك الباب مفتوحًا لتأويلات قد تضعف استقلال المجلس أمام السلطة التنفيذية.

العلاقة مع السلطة التنفيذية (من الرقابة إلى التبعية): لم ينص الإعلان الدستوري على مسؤولية الحكومة السلطة التشريعية، إذ لا يملك المجلس وسيلة رقابة حقيقية، بعد أن كانت الحكومة تقدم بيانها أمام المجلس خلال 30 يومًا من تعيينها، وتخضع للمساءلة وحجب الثقة، هذه العلاقة، وإن كانت محدودة في الممارسة، فقد كانت تكرس مبدأ المسؤولية السياسية أمام الشعب.

النظام الداخلي واتفاقيات تنتظر..

أولويات تحتاج إلى لجان متخصصة

نص الإعلان الدستوري على أن يعد مجلس الشعب الجديد نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له، بهدف مواءمة عمل المؤسسة التشريعية مع متطلبات المرحلة الانتقالية في سوريا، وتهيئتها للتعامل مع التحديات الجديدة.

تعقيدات الوضع السوري على المستويين الداخلي والخارجي، تدفع بتساؤلات حول الأولويات، أهي تشريعات الاقتصاد أو الأمن أو العدالة الانتقالية.

كما تثار أسئلة حول صلاحيات هذا المجلس وآليات المساءلة، باعتبار أن السلطة التشريعية هي الممثل للشعب، وهي من تمارس أيضًا دور المحاسبة للسلطات الأخرى.

800 مشروع قانون.. بالانتظار

ينتظر مجلس الشعب أكثر من 800 مشروع قانون، تعوق عمل الوزارات والجهات العامة، وفقًا لعضو اللجنة العليا للانتخابات لارا عيزوقي، وغالبًا ما كانت تخدم هذه القوانين مصالح ضيقة لعدد من الأفراد على حساب بقية المواطنين، الأمر الذي يجعل مجلس الشعب مطالبًا بسنّ تشريعات جديدة أكثر عدالة وفعالية ونزاهة، خالية من الاستثناءات والمحسوبيات.

يرى الباحث في مركز “الحوار السوري” أحمد قربي، في حديث إلى عنب بلدي، أن النظام الداخلي يجب أن يركز على نقطتين أساسيتين، الأولى إيجاد آلية رشيقة وفعّالة لإقرار التشريعات، والثانية تحديد ضوابط واضحة للمساءلة تتوافق مع طبيعة النظام الرئاسي الذي تم اعتماده مؤخرًا، إذ تقتصر أدوات المساءلة فيه على الأسئلة ولجان التحقيق، في حين لا يتضمن آليات مثل الاستجواب أو حجب الثقة، لعدم النص عليها في الإعلان الدستوري.

لجان متخصصة

ويرى قربي أن طبيعة المرحلة الانتقالية تفرض وجود لجان متخصصة تتناول ملفات حساسة وأساسية، مثل لجنة خاصة بالاستثمار، وأخرى لإعادة الإعمار، وثالثة تُعنى بالحقوق والحريات لضمان عدم تكرار ممارسات الاستبداد والاعتداء على الحريات كما حدث في السابق.

كما دعا إلى تشكيل لجنة للمالية والموازنة العامة، وأخرى تُعنى بشؤون المرأة والعدالة الانتقالية، إلى جانب لجنة للتشريعات العقارية أو التشريع بشكل عام، خاصة ما يتعلق بالقضايا ذات الطبيعة العقارية والتطوير العقاري.

وأوضح أن قضايا التطوير العقاري تُعد تنفيذية بطبيعتها، لكن الاستثمار يظل في مقدمة الأولويات، مشددًا على أهمية الإصلاح المؤسسي وتنظيم عمل اللجان داخل المجلس. ولفت إلى ضرورة وضع آلية واضحة لعبور مشاريع القوانين عبر اللجان قبل طرحها، بحيث يتم نقاشها والحصول على موافقة أغلبية الأعضاء، معتبرًا أن هذا الأسلوب يسهم في تسريع عملية التشريع وتخفيف النقاشات الطويلة في الجلسات العامة.

وأضاف أن المشروع الذي يحظى بموافقة ما بين 60 و70% من أعضاء اللجنة يختصر وقتًا وجهدًا في أثناء مناقشته بالبرلمان، مؤكدًا أن النظام الداخلي يجب أن يوازن بين عاملَي السرعة والدقة، وأن النقاشات المكثفة ضمن اللجان قبل إحالة القوانين إلى الجلسات العامة ستُسهم في اختصار الوقت وضمان جودة التشريعات التي تحظى بدعم أغلبية الأعضاء.

وفيما يخص الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، أوضح قربي أن النظام الداخلي يحتل موقع الصدارة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القضايا الأخرى تسير بالتوازي، وفقًا لطبيعة المرحلة الانتقالية ومتطلباتها.

وبيّن أن الحكومة الانتقالية تضع في مقدمة أولوياتها ملفات الخدمات، والإصلاح المؤسسي، والاستثمار، وضبط الأمن، إلى جانب مكافحة خطاب الكراهية.

ويرى الباحث في العلاقات الدولية والدبلوماسية والأكاديمي في التخطيط الاستراتيجي الدولي مشهور سلامة، أن الاستقلالية الممنوحة حاليًا للسلطة التشريعية “محدودة”، إذ إن مجلس الشعب في وضعه الحالي، كما نص عليه الإعلان الدستوري، هو هيئة استشارية وتشريعية بصلاحيات ضيقة، ولا يتمتع باستقلالية مالية أو إدارية أو سياسية حقيقية عن السلطة التنفيذية.

وأشار إلى وجود إمكانية لتغيير الوضع في مجلس الشعب “نظريًا”، ومنحه صلاحيات رقابية وتشريعية حقيقية، لكن هذا يتطلب:

• إرادة سياسية عليا من قبل الرئيس في سوريا.
• تعديل الإعلان الدستوري نفسه لتفعيل دور المجلس، مثل منحه حق مساءلة الحكومة واستجواب الوزراء، وحجب الثقة عن الحكومة أو أحد أعضائها.
• رقابة مالية حقيقية على الموازنة.
• تشريع القوانين بشكل مستقل، وليس مجرد مناقشتها.

النظام الداخلي.. أولوية المحاسبة والمساءلة

أبرز النقاط التي يجب أن يتضمنها مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب في سوريا، فكرة تستدعي التعديل تتعلق بالقواعد الخاصة بالمساءلة والمحاسبة، بحسب الباحث في مركز “الحوار السوري” أحمد قربي.

وقال إن الإعلان الدستوري نص على حق سؤال الحكومة، لكنه لم يتطرق إلى الاستجواب، وهو ما يجعل من الضروري إعادة النظر في هذه المسألة ضمن النظام الداخلي الجديد.

كما اعتبر أن العدالة الانتقالية وتشريع القوانين التي تجرّم جرائم الحرب والضرر الإنساني تعد من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضايا مترابطة ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها، بل ينبغي المضي فيها بشكل متوازن لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في المرحلة المقبلة.

من مجلس “المبعوثان” إلى الأسد

الحياة البرلمانية في سوريا.. تاريخيًا

بدأت التجربة التمثيلية في سوريا عام 1877 مع مشاركة السوريين في “مجلس المبعوثان العثماني”، لتكون أول خطوة نحو الحياة البرلمانية.

وفي عامي 1919 و1920، انعقد المؤتمر السوري العام في دمشق، معلنًا استقلال البلاد ومبايعة فيصل ملكًا دستوريًا، مع إقرار دستور مؤقت.

خلال فترة الانتداب الفرنسي (1920–1946)، شُكلت عدة مجالس نيابية، لكن الفرنسيين كانوا يحلونها كلما طالبت بالاستقلال، لتضع الجمعية التأسيسية في عام 1928 دستورًا جمهوريًا متقدمًا، عطلته فرنسا آنذاك، ومع اقتراب الجلاء (1943–1946)، برز البرلمان الوطني بقيادة شخصيات من الكتلة الوطنية مثل فارس الخوري وشكري القوتلي، ولعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقلال.

بعد الاستقلال عام 1946، تأسس أول مجلس نيابي منتخب في سوريا المستقلة، لكن سلسلة الانقلابات التي شهدتها البلاد عام 1949 (حسني الزعيم، سامي الحناوي، أديب الشيشكلي) عطّلت الحياة النيابية أو أعادت تشكيلها مرارًا، إذ حلّ الزعيم البرلمان، بينما دعا الحناوي إلى جمعية تأسيسية وضعت دستور 1950، الذي اعتُبر الأكثر ليبرالية في تاريخ البلاد. أما الشيشكلي فقام بتعطيل الحياة البرلمانية بين 1951 و1954، قبل أن يعيدها جزئيًا، ومع سقوطه عام 1954، عادت الحياة النيابية بانتخابات حرة نسبيًا، شهدت صعود التيارات القومية واليسارية، مثل البعثيين والناصريين والشيوعيين، ضمن برلمان نشط حتى عام 1958.

أُعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر عام 1958، وتأسس مجلس الأمة المؤلف من 600 عضو (400 من مصر و200 من سوريا)، وبذلك أُلغي عمليًا البرلمان السوري المستقل، وذابت الحياة النيابية ضمن إطار الوحدة، التي اتسمت بسيطرة القاهرة والرئيس جمال عبد الناصر على القرار السياسي.

عقب الانفصال في أيلول 1961، جرت انتخابات لمجلس تأسيسي ونيابي جديد بهدف إعادة العمل بالدستور الديمقراطي لعام 1950، إلا أن الخلافات السياسية والعسكرية الداخلية أضعفت المجلس وعاقت استقرار الحياة الدستورية.

بانقلاب 8 من آذار 1963، تولى حزب “البعث” السلطة وألغى البرلمان، مُنشئًا “المجلس الوطني لقيادة الثورة” بالتعيين. لاحقًا ظهر “المجلس الوطني للثورة”، لكنه كان شكليًا ويخضع للقيادة القطرية للحزب.

وفي ظل الصراعات الداخلية داخل “البعث” بين عامي 1966 و1970، تعطلت أي محاولة لإحياء حياة نيابية حقيقية حتى انقلاب حافظ الأسد في تشرين الثاني 1970، الذي مهد لتأسيس مجلس الشعب دستوريًا عام 1973.

مع صدور دستور 1973 في عهد حافظ الأسد، أنشئ مجلس الشعب كهيئة تشريعية دائمة تضم 250 عضوًا منتخبين بالاقتراع العام، ورغم أن الدستور منح المجلس صلاحيات تشريعية مثل إقرار القوانين والموازنة والتصديق على المعاهدات ومناقشة السياسة العامة، فإن المادة الثامنة التي نصت على أن “حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع” جعلت المجلس عمليًا تحت هيمنة “الجبهة الوطنية التقدمية” التي يقودها الحزب.

احتفظ مجلس الشعب خلال فترة حكم بشار الأسد (2000-2024) بهيكليته الأساسية، مع إدخال تعديلات محدودة على قانون الانتخابات ألغت احتكار قيادة الدولة بيد حزب “البعث”، ورغم أن دستور 2012، فتح الباب نظريًا أمام تعددية حزبية أوسع، بقيت السيطرة العملية للحزب الحاكم، فيما غابت المعارضة السياسية الفعلية عن المجلس، الذي استمر بأداء دور محدود في الحياة السياسية.

وأجريت الانتخابات الأخيرة في عامي 2020 و2024 وسط ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية، بمشاركة أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وعدد من المستقلين، ما جعل الحياة النيابية في سوريا تتسم بطابع شكلي أكثر من كونها ممارسة ديمقراطية فعلية.