“الاقتصاد” تفرض تدوين السعر النهائي للمستهلك في سوريا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، القرار رقم “767”، المعني بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

ويهدف القرار إلى ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.

وحظر القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الأحد 12 تشرين الأول، تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدونًا عليها السعر النهائي للمستهلك، كما يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.

ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في 31 من كانون الأول 2025، لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح.

وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لأحكامه سيعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

تقتصر على محاسبة من لا يسعر

وتشهد الأسواق السورية والمحال التجارية تفاوتًا في الأسعار، نتيجة غياب المراقبة وآليات التسعير.

وينتظر الأهالي دورًا رقابيًا أكبر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتُطرح تساؤلات حول مدى القدرة على ضبط الفوضى السعرية في الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

وقد أوضح المسؤول الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بلال الأخرس، لعنب بلدي في وقت سابق، أن المديرية تركز في عملها الرقابي على التحقق من وجود التسعيرة بشكل واضح على المنتجات.

ونوه إلى أن اختلاف الأسعار بين محل وآخر لا يعد مخالفة بحد ذاته، ما دام كل تاجر يضع تسعيرته علنًا.

وأشار الأخرس إلى أن مهمة المديرية تقتصر على محاسبة من لا يلتزم بوضع السعر، ففي حال وجود محلين متجاورين يبيعان نفس المادة بأسعار مختلفة، فإن الزبون يملك حرية التوجه إلى السعر الأرخص، بينما يخالف فقط التاجر الذي لا يضع تسعيرة واضحة على بضاعته.

غير ممكن عمليًا

وفيما يتعلق بإمكانية فرض تسعيرة موحدة للسلع وضبط الأسعار بشكل موحد، أوضح الأخرس أن ذلك غير ممكن عمليًا، نظرًا لطبيعة السوق المفتوح (السوق الحر).

وبحسب الأخرس، فإن ما يعرف بـ”السوق الحر” يعني أن للتجار حرية تحديد أسعار منتجاتهم دون إلزامهم بسعر موحد، ما يتيح للمستهلك المفاضلة بين العروض المختلفة واختيار المنتج الذي يجد أن جودته وسعره مناسبان له.

كما لفت إلى أن المخالفات المتكررة قد تؤدي إلى إغلاق المحل، موضحًا أن “التشميع يطبق على المحال التي تسجل عدة مخالفات، أو في حال وجود مخالفات جسيمة مثل بيع لحوم فاسدة أو مواد منتهية الصلاحية”.

نموذج اقتصاد السوق الحر

وقد تبنت الإدارة السورية الجديدة نموذج اقتصاد السوق الحر، بهدف دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود، شارحة أنه نظام تجاري حر مبني على التنافسية.

ويعرف اقتصاد السوق الحر بأنه النظام القائم على حرية الأفراد بأي نشاط اقتصادي، ويبنى على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

وأهم أركانه العرض والطلب، وهذا الركن يتحكم بالأسعار ويولد المنافسة الحرة دون أي نفوذ للدولة، ويكمن دور الدولة في هذا النظام الاقتصادي بتنظيم المنحى الاقتصادي وعجلة دورانه.

بدورها، رحبت أوساط اقتصادية في سوريا بقرار الحكومة باتباع نظام اقتصاد السوق الحر المفتوح، معتبرة أنه خطوة إسعافية للنهوض بواقع الاقتصاد السوري، وبهذه الخطوة يتم تحديد هوية الاقتصاد الغائبة منذ سنوات.

شروط لتطبيق اقتصاد السوق الحر في سوريا