“الزراعة” تخطط لتنمية قطاع الثروة السمكية في سوريا

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا عن وضع خطط استراتيجية لدعم وتنمية قطاع الثروة السمكية.

ونقلت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم، الاثنين 13 من تشرين الأول، عن مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو، أن هذه الخطط سيتم العمل عليها من خلال:

• إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية.
• زيادة الأماكن المخصصة لإقامة مشاريع مزارع سمكية بحرية.
• تخفيض التكاليف عن طريق الإنتاج المحلي للإصبعيّات (صغار الأسماك) والأعلاف.
• توفير الدعم الفني والتقني.
• التوجه نحو الاستزراع المكثف ضمن الأقفاص العائمة والمسطحات المائية.
• زيادة مفرخات الأسماك

وأشار خضرو إلى أن العمل جارٍ لاستكمال تأهيل المزارع التابعة للمؤسسة العامة للثروة السمكية، بهدف النهوض بالعملية الإنتاجية في كل من مزرعة مركز أبحاث السن، شطحة، الروج، عين الطاقة، قلعة المضيق، سعلو.

وتسعى الهيئة لإعادة تأهيل نقاط الحماية والمراقبة التابعة لها، بما يسهم في التخفيف من التعديات (الصيد الجائر، الصيد المخالف)، بحسب خضرو، إضافة إلى التنسيق مع الموارد المائية لزيادة المسطحات المائية التي يمكن استثمارها من قبل الهيئة، وتشجيع الصيد البحري خارج المياه الإقليمية وزيادة عدد المحميات البحرية.

وأضاف خضرو أن الهيئة تخطط لإنتاج أربعة ملايين “إصبعية” من الكارب والمشط والسلور، بهدف تلبية حاجة المربين والمزارع الحكومية ورفع الطاقة الإنتاجية للقطاع السمكي.

استثمار بالمياه الإقليمية

بلغت المسطحات المائية التي يمكن استثمارها في المياه الإقليمية السورية 3500 كم²، منها 925 كم² رصيف قاري، وفي المياه العذبة حوالي 2000 كم²، بحسب مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو.

وأكد خضرو أن الهيئة تسعى لتشجيع فرص الاستثمار بما يلبي احتياجات السوق، ويسهم في سد فجوات النقص، عبر استفادها من التجارب الناجحة والشراكات الإستراتيجية.

إنتاج الأسماك

بيّن مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو، أن كمية إنتاج الأسماك في سوريا لعام 2024، بلغت نحو 19,185 طنًا، منها 2,787 طنًا من الأسماك البحرية، و11.365 طنًا من الأسماك العذبة، و4,865 طنًا من أسماك الصيد ضمن المسطحات المائية العذبة.

وكان إنتاج السمك لعام 2023 قد وصل إلى 17,006 أطنان، بينما تخطط الهيئة لإنتاج 18,150 طنًا لعام 2025.

وأوضح خضرو أن الأنواع الأكثر استزراعًا في المياه العذبة، هي الكارب والمشط والسلّور، أما في المياه البحرية فهي القجاج والقريدس، وتوزّع مزارع الثروة السمكية على كافة المحافظات.

وأضاف أن هذه الكميات لا تغطي احتياجات السوق المحلية، ما يستدعي تعويض النقص من خلال استيراد الأسماك المجمدة والمعلبة.

تحديات تواجه القطاع

لفت خضرو أن الثروة السمكية في سوريا تتعرض لمجموعة من المخاطر، يأتي في مقدمتها التغيرات المناخية التي كان لها الأثر السلبي على الاستثمارات السمكية، ما أدى إلى خروج عدد من المزارع من الخدمة.

إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، بسبب انخفاض منسوب المياه وجفافها أحيانًا في بعض الأنهار والسدود، ما أوجب تقييد استخدام المياه، ووضع خطط استزراع سنوية تراعي أولويات الشرب والري.

كما أثر الصيد الجائر والمخالف على المخزون السمكي، فضلًا عن ارتفاع تكاليف تأمين مستلزمات المزارع البحرية، وفقًا لمدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو.

عودة لتربية الأسماك

ناقشت عنب بلدي في تقرير سابق عودة كثير من مربي الأسماك إلى مهنتهم في سهل الغاب بريف حماة الغربي بعد انقطاع دام لسنوات عديدة بسبب الحرب التي كانت تشهدها تلك المنطقة بعد انطلاقة الثورة السورية عام 2011، ما سبب تراجعًا في تربية الأسماك بعد أن كان يصدر السهل أجود أنواعها إلى باقي المحافظات السورية ودول الجوار.

ويعتبر سهل الغاب من المناطق السورية المشهورة بتربية الأسماك، إذ تشكل الأسماك وتربيتها مصدرًا اقتصاديًا لسكان المنطقة.

وخلال المواجهات العسكرية في سهل الغاب والمناطق المحيطة به في الريف الغربي لحماة، قطع النظام المحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية عن المنطقة، إضافة إلى الكهرباء، وذلك كان بداية الطريق في تراجع إنتاج الأسماك في الغاب.