مجلس الأمن يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

نظر مجلس الأمن الدولي، في مشروع قرار من شأنه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وعلى الرئيس السوري، أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بمسعى أمريكي وارتياح من قبل الصين للمشروع المقترح.

المشروع الذي اطلعت عليه صحيفة “ذا ناشيونال”، صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في 9 من تشرين الأول الحالي.

وقالت الصحيفة، أمس 13 من تشرين الأول، إن القرار من شأنه أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية السورية.

كما سلط النص، وفق ذا ناشيونال، الضوء على “التوتر الكامن” في قلب سياسة المجتمع الدولي تجاه سوريا: “كيفية إعادة التعامل مع حكومة تم نبذها بسبب وحشيتها مع مواصلة الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال تعتبر منظمات إرهابية”، على حد تعبيرها.

ويشدِّد مشروع القرار على أن الدول الأعضاء، بما في ذلك سوريا، يجب أن تستمر في “منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة على وجه التحديد وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة”، مع ضمان عدم قيام أي جهة سورية بتقديم الدعم لهذه الجماعات.

وذكرت الصحيفة أن اعتماد هذا الإجراء، سيؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على نقل الأسلحة، مما يسمح تحت إشراف الأمم المتحدة، بتوفير المعدات والخبرة الفنية لأغراض محددة بدقة، بما في ذلك “التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام”.

ويدعو نص القرار أيضا إلى رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة “اعتبارا من تاريخ” صدور القرار.

ارتياح صيني

دبلوماسي في الأمم المتحدة، قال لصحيفة “ذا ناشيونال” أن الصين ابدت ارتياحها لشطب الأسماء من القائمة المقترحة، في لحظة نادرة من التوافق بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

الصحفية المختصة في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية، والمعتمدة في الأمم المتحدة، نادين ساندرز، قالت لعنب بلدي، في وقت سابق، إن محاذير الصين تُلخص بشكل أساسي، بالإيغور الذين تم تعيينهم في الجيش السوري، وبلغ عددهم 3500 شخص، وتعتبرهم الصين “إرهابيين”.

وأضافت، أن تصويت الصين مرتبط برفع العقوبات، وهي على الأغلب ستعارض رفع العقوبات لأن لديها “محاذير سياسية مزدوجة مع الدعم لنهوض سوريا”.

ووفق صحيفة ذا ناشيونال، فإن “هيئة تحرير الشام”، الفصيل المسلح المنحل الذي يشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، “سوف تظل تحت عقوبات الأمم المتحدة”.

وحث القرار الدول والمؤسسات على اتخاذ خطوات لضمان عدم استفادة أي أموال أو أصول من الأشخاص أو الكيانات التي لا تزال مدرجة على نظام العقوبات التابع للأمم المتحدة على تنظيمي “الدولة”و “القاعدة”.

وقالت مايا أونجار، المحللة المختصة بشؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن القرار يتضمن بندين قد يكونان حاسمين لتعافي سوريا وإعادة إعمارها.

الشرع إلى نيويورك.. زيارة مؤكدة وشكوك حول الخطاب

الوضع القانوني للشرع

يحتاج الرئيس السوري، ووزير داخليته أنس خطاب، إلى موافقات خاصة من الأمم المتحدة من أجل السماح له بالتنقل عبر الطيران إلى الدول الأخرى، وفق ما لفت إليه موقع “المونيتور”.

وبالعودة إلى نص العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الشرع، تبين أنه أدرج على لائحة العقوبات في تموز 2013 وفق الرقم “QDI.317”

وفرض  المجلس على الشرع سابقًا عقوبات لارتباطه بتنظيم “القاعدة”، وذلك بعد أن بايع زعيم “جبهة النصرة”، أيمن الظواهري، أحد مؤسسي تنظيم “القاعدة”، وثاني أمير له خلفًا لأسامة بن لادن.

أدرج تنظيم “جبهة النصرة لأهل الشام” بالقائمة في 14 من أيار 2014، عملًا بالفقرتين 2 و3 من القرار 2083 (2012) ككيان مرتبط بتنظيم “القاعدة”، بسبب المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة (QDe.004) وتنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعمًا لهما والتجنيد لحسابهما أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقومان بها.

الأمم المتحدة ـ لائحة الجزاءات في مجلس الأمن

وفي كانون الثاني 2017، بحسب اللجنة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بـ”القاعدة”، قامت “جبهة النصرة” بإنشاء “هيئة تحرير الشام”، كـ”وسيلة لتعزيز موقعها بين حركات التمرد السورية والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها كتنظيم تابع لتنظيم (القاعدة) في سوريا”.

وعلى الرغم من أن ظهور “هيئة تحرير الشام” وُصف بطرق عدّة (أنه اندماج بجبهة النصرة أو تغيير لاسمها، على سبيل المثال)، واصلت بسط هيمنتها وعملت من خلال “هيئة تحرير الشام” سعيًا إلى تحقيق أهدافها، وفق بيان الأمم المتحدة المرفق بقائمة العقوبات.

وبحسب القائمة التي تضم أسماء 254 شخصًا و89 كيانًا، من بينهم الشرع، فإن المخول برفع اسم من هذه الأسماء عن قائمة العقوبات وفق النص القانوني هو:

• الدول الأعضاء في مجلس الأمن: حيث يجوز لها أن تقدم إلى اللجنة (القائمة على العقوبات) في أي وقت طلبات لرفع أسماء أفراد وكيانات مدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم “القاعدة”.
• الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة: حيث يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب للرفع أن يفعل ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة أحد الممثلين، عن طريق الاتصال بمكتب أمينة المظالم الخاصة باللجنة.
• ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء من القائمة توضيحًا للسبب في أن الإدراج “لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة، وذلك عن طريق الاعتراض على أسباب الإدراج كما وردت في قيد القائمة الخاص بذلك الفرد أو الكيان”.

كما ينبغي أن تتوفر معلومات حول المهنة أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج، وأي معلومات أخرى ذات صلة.

وهناك حالتان للموافقة على رفع الاسم من قائمة العقوبات وهي:

•  إذا كان طلب الرفع مقدمًا من دولة لم تقترح الاسم المعني لإدراجه على قائمة العقوبات، تطبَّق عندئذ الإجراءات المعتادة لاتخاذ القرارات في اللجنة، ويُتخذ القرار بتوافق الآراء.
• إذا كان طلب الرفع مقدمًا من دولة اقترحت الاسم المعني لرفعه من القائمة، أو إذا تعددت الدول صاحبة اقتراح الإدراج، فتقدم جميع الدول المعنية طلب الرفع بصورة مشتركة، يُرفع عندئذ الاسم من القائمة بعد فترة محددة من الزمن.

وينفذ إجراء رفع الاسم في الحالة الثانية، “ما لم يؤيد جميع أعضاء اللجنة الـ15 إبقاء الاسم مدرجًا في القائمة”، أو “ما لم تتم إحالة المسألة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها”.