
صورة تعبيرية عن منصة ZOOM (رويترز)
صورة تعبيرية عن منصة ZOOM (رويترز)
أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل اليوم، الثلاثاء 14 من تشرين الأول، أن منصة زوم لاتصالات الفيديو “Zoom“، تعمل الآن في سوريا للمرة الأولى منذ تأسيسها.
وقال هيكل عبر منشور له على منصة “إكس“، “أشكر فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات المسؤول عن متابعة القيود الأمريكية، وكل من يساند هذه الجهود من المجتمع التقني السوري في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم”.
وكان بعض الأفراد الموجودين داخل سوريا، يضطرون لتشغيل إحدى تطبيقات vpn “كاسر بروكسي”، ليتمكنوا من الحصول على خدمات منصة “زوم لاتصالات” الفيديو.
هي منصة شهيرة تأسست عام 2011، وتنشط في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتوفر خدمة عقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت، تتيح التواصل الصوتي والمرئي مع أشخاص آخرين عبر مختلف الأجهزة.
تستخدم المنصة على نطاق واسع في الأعمال والتعليم والتواصل الشخصي، وتوفر ميزات مثل الدردشة الجماعية، ومشاركة الشاشة، وتسجيل الاجتماعات، وله عدة مميزات منها:
وأعادت شركة “ميتا” (المالكة لمنصات فيسبوك، إنستجرام، واتساب، ماسنجر، ثريدز) تفعيل الإعلانات المموّلة داخل سوريا، في 5 من تشرين الأول الحالي، بعد سنوات من الحظر التقني الذي كان مفروضًا على الحسابات السورية، إذ لاحظ المستخدمون في سوريا، بدء ظهور إعلانات ممولة خلال تصفحهم منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت منصة “GitHub” الأمريكية المتخصصة بالبرمجة في سوريا، في أيلول الماضي، أنه مع تخفيف العقوبات وضوابط التصدير إلى سوريا، سيصبح موقع “GitHub” متاحًا مرة أخرى على نطاق واسع للمطورين السوريين.
وأضافت المنصة أنها تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لرفع القيود المفروضة على المطورين في سوريا، بما يتيح استعادة وظائف الحساب الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.
تأتي عودة الخدمات التكنولوجية تدريجيًا غلى سوريا بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 30 من حزيران الماضي، أمرًا تنفيذيًا ألغى بموجبه العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، مع الإبقاء على العقوبات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والأسلحة الكيماوية والأنشطة الإرهابية وتجارة المخدرات وعلاقات بعض الأطراف بإيران.
وأعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، في 28 من آب الماضي، تخفيف متطلبات الترخيص للصادرات ذات الطابع المدني إلى سوريا.
ويُمكن هذا الإجراء من دخول السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض السلع المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا، دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.
إضافة إلى ذلك، يقدم الإجراء الجديد تسهيلات للصادرات إلى سوريا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى