العراق: تشغيل خط كركوك- بانياس يحتاج إلى تقييم فني

كشف مستشار وزير النفط العراقي، عبد الباقي خلف، عن القيام بأكثر من محاولة لإعادة تشغيل خط النفط العراقي مع سوريا (كركوك– بانياس)، إلا أن تقادم الأنابيب يحول دون تحقيق ذلك.

وقال خلف في مقابلة مع موقع “الشرق”، نشرت الاثنين 13 من تشرين الأول، إن هناك رغبة حقيقية لدى سوريا والعراق لتشغيل الخط النفطي، كاشفًا عن حاجة هذا الخط إلى تقييم فني جديد.

وأضاف أن الأهم هو وجود نيات حقيقية لدى الطرفين لإعادة تشغيل هذا الخط، ووجود المبادرة للتقييم الفني ليتم البناء عليه في أي قرارات لاحقة.

وتُظهر محاولات إحياء خط أنابيب النفط كركوك- بانياس أن المشروع لا يزال يحتفظ بأهميته الاستراتيجية رغم كل الظروف، فبالنسبة للعراق يمثل خطًا حيويًا لتنويع طرق تصدير النفط.

وتوقف خط أنابيب النفط كركوك – بانياس، منذ عام 2003 بسبب الحروب والأزمات السياسية، ليشكل الحديث عن إعادة تشغيله فرصة لإنعاش اقتصاد البلدين، وقد يغير خريطة الطاقة الإقليمية.

وبينما يفتح الخط لسوريا فرصة لاستعادة دورها كمعبر للنفط، إضافة إلى حصولها على النفط العراقي بصورة مباشرة بسعر أرخص، ما يسهم بدوره في خفض فاتورة الاستيراد.

آثار استراتيجية

مدير مركز البحوث في جامعة “جيهان” بالعراق والدكتور بالاقتصاد الدولي، نوار السعدي، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن استئناف الحديث عن إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك- بانياس يحمل أبعادًا استراتيجية عميقة، قد تعيد رسم خريطة تدفقات النفط الإقليمية، وتؤثر على التحالفات الاقتصادية في المدى المتوسط والبعيد، لكن هذا الاحتمال مرهون بشروط أمنية وسياسية وتقنية ليست سهلة التحقق.

وحول الآثار الاستراتيجية، أوضح أن فتح منفذ صادرات على البحر المتوسط عبر سوريا، سيمنح العراق منفذًا بديلًا عن المواني المطلّة على الخليج، والمرور عبر مضيق هرمز أو الاعتماد على خطوط العبور الحالية نحو تركيا.

ولفت السعدي إلى أن هذا التنوّع في مسارات التصدير لا يحسّن فقط مرونة بغداد في تسويق خامها، بل يمنحها ورقة تفاوضية جديدة في علاقاتها مع شركاء التصدير والنقل، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب بعض التحالفات الاقتصادية الإقليمية لجهة دول تسمح أو تدعم المرور، وبالتالي تحويل معيار النفوذ من مجرد ملكية الحقول إلى سيطرة مسارات التصدير.

ويمكن أن يكون لخط كركوك- بانياس أثر إقليمي بخفض أقساط الشحن، والتأمين لبعض الأصناف العراقية، ومنح المشترين الأوروبيين مصدرًا بديلًا، ما قد ينعكس على فروق الأسعار الإقليمية أو على شروط العقود طويلة الأجل، لكن ليس بالضرورة أن يدفع السعر العالمي إلى هبوط كبير ما لم يكن مصحوبًا بتغييرات كمية أكبر أو تباطؤ طلب عالمي ملموس، بحسب السعدي.

شروط نجاح المشروع

المشروع يمكن أن يكون مجديًا، بحسب ما قاله الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “حلب” الدكتور حسن حزوري، خلال حديث سابق إلى عنب بلدي، إذا تحققت عدة شروط هي:
• ضمانات أمنية مستقرة.
• استثمار أولي كبير من طرفين (العراق وسوريا، وربما شركاء دوليين).
• تأكيد عدم وجود عقوبات تمنع المشترين الأوروبيين.
• عقود شراء مطمئنة لفترات طويلة.

لكن إذ كانت الفجوة بين التكاليف والمخاطر من جهة، والعائدات المحتملة من جهة أخرى كبيرة، فإن الجدوى قد يكون مشكوكًا بها.

أُنشئ الخط عام 1952، بطول يقارب 800 كيلومتر، وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، ويعد من أقدم مسارات تصدير النفط في المنطقة.

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة إعادة تأهيل هذا الخط قد تصل إلى حوالي ثمانية مليارات دولار، لاستيعاب طاقة تصدير تقارب 700 ألف برميل يوميًا، وهناك تقديرات أقل إذا كانت عمليات التأهيل جزئية فقط.