وزير العدل يوضح مذكرة التوقيف الوطنية بحق الأسد

قال وزير العدل السوري مظهر الويس، إن مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد ليست حبرًا على ورق، وهي إجراء قانوني طبيعي، وحق للمتضررين تأتي من باب سيادة القانون، مؤكدًا ضرورة عدم إفلات أحد من القانون مهما كان موقعه السيادي السابق.

وفي مقابلة مع قناة “TRT” التركية، عرضتها اليوم، الخميس 16 من تشرين الأول، أكد الويس أنّ المذكرة جاءت في توقيتها الصحيح والطبيعي، “لأننا لا نريد أن نمضي بالعدالة السريعة أو الانتقامية” بحسب الوزير.

وأشار إلى أن قاضي التحقيق توصل بشكل حيادي وقانوني من خلال التحقيقات الأولية ودعاوى المتضررين، إلى أنّ بشار الأسد يستحق أن يُستجوب، ويمثل أمام القضاء.

مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

قال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في 27 من أيلول الماضي، إنّه جرى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن العلي، إنّ مذكرة التوقيف تشمل اتهاماتٍ بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

وأضاف القاضي أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر “الإنتربول”، ومتابعة القضية دوليًا.

وتابع أن هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011.

العدالة لا يمكن أن تكون إلا وطنية

أوضح الوزير الويس في سياق مقابلته مع “TRT عربي” بأنّ بعض الإجراءات القانونية للمحاكم الدولية لا تخولها استجواب بعض الشخصيات لأن سوريا ليست موقعة على اتفاقاتها، بالإضافة الى مسألة حصانة الرؤساء، التي يوجد حولها جدل قضائي.

وأكد بأنّ العدالة لا يمكن أن تكون إلا وطنية، فالمحاكم الدولية لم تتحرك طوال سنوات الثورة ولم تحرك الادعاء وتصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، لكنه استدرك بأنّ الوزارة ليست منغلقة في هذا الملف.

وشدد الوزير أن مصير الشخصيات البارزة في النظام يحدده القضاء والمحاكمات العادلة، لوجود مبدأ مهم هو استقلالية القضاء، والمحاكم ستكون علنية، أمام الشعب ووسائل الإعلام.

وأشار إلى وجود معايير للمحاكمات، تشمل من تلطخت أيديهم بالدماء أو تورطوا بانتهاكات جسيمة تمس كرامة وحقوق الشعب السوري، وكل هذا لا بد أن يسير وفق مسار قانوني وتشريعي واضح.

ونوه الويس إلى أنه لا يمكن محاسبة عشرات الألوف والملايين، بسبب إقامتهم في مناطق سيطرة النظام، أو لكونهم موظفين عنده فقط.

الويس قال إن الفكر التصالحي لا ينتج العدالة الحقيقية، لأنها سوف تؤدي إلى ردات فعل، وانفجار  للمشاكل في مرحلة أخرى، وستدفع بعض الناس إلى القيام بأعمال خارج القانون.

وأضاف أن الوصول إلى الاستقرار لا يمكن  أن يمر إلا عن طريق العدالة الشاملة، التي تؤدي إلى الاستقرار،  ولا تعرف الانتقام ولا الانتقائية، وتكون وفق القوانين والمعايير التي حددتها الرؤية السورية، في توافق شعبي على حد وصفه.

تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية