ماذا يعني تقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية

أعلنت محافظة حلب عن تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، يتولى مسؤول إداري كل كتلة لمتابعة شؤونها والإشراف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمنها.

وبحسب ما نشرته المحافظة، في 16 من تشرين الأول، يهدف هذا التقسيم إلى تسريع الاستجابة للاحتياجات الخدمية للمواطنين، وجعل المسؤولين الإداريين صلة وصل مباشرة بين المجتمع المحلي والمحافظة.

تحسين الإدارة

المكتب الصحفي لمحافظة حلب قال لعنب بلدي إن المدينة قسمت إلى خمس كتل إدارية، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة شؤون المدينة وتقريب الخدمات من الأهالي.

وفق المكتب الصحفي، سيصبح لكل كتلة مسؤول إداري يمثل المحافظة، يشرف على عمل المؤسسات الحكومية ضمنها، ويتابع احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح المكتب الصحفي لعنب بلدي أن المسؤول الإداري سيكون حلقة وصل بين الأهالي والمحافظة، ما يتيح التعامل مع الشكاوى والملاحظات بسرعة.

كما تشمل متابعة المشاريع الخدمية مثل الصرف الصحي والكهرباء والنظافة والبنى التحتية.

وأضاف أن هذا التقسيم يسهم في توزيع الموارد بشكل أفضل، ومعالجة الاختناقات الإدارية في المناطق الأكثر ازدحامًا أو التي تعاني من نقص الخدمات.

واعتبر أن الأمر يزيد من كفاءة العمل ويقلل الفجوة بين المواطنين والدوائر الرسمية، ويجعل المسؤولية أكثر وضوحًا لكل مواطن.

كما نشرت المحافظة أسماء المسؤولين عن الكتل الإدارية الجديدة، إذ عين محافظ حلب، عزام غريب، محمد ياسر مولوي مسؤولًا عن الكتلة الأولى في المدينة.

كما كلف المحافظ حمود علي الشيخ كياري بالإشراف على الكتلة الثانية.

فيما تم تعيين أحمد عبد الناصر ترمانيني مسؤولًا عن الكتلة الثالثة.

وفي الأحياء الجنوبية، جرى تكليف محمد بكري منافيخي مسؤولًا عن الكتلة الرابعة.

بينما تم تكليف هيثم الهاشمي بالإشراف على الكتلة الخامسة التي تشمل ضواحي المدينة والمناطق الجديدة.

ونشرت صفحة المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي السير الذاتية لكل مسؤول على حدة.

وسلطت الضوء على خبراتهم السابقة في العمل الإداري والخبرات الأكاديمية، لتوضيح الخلفية المهنية التي ستدعم مهامهم في متابعة شؤون الكتل الإدارية المختلفة.

ما رأي الأهالي؟

أظهرت آراء أهالي مدينة حلب تباينًا في تقييمهم لتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، بين من يرى فيه فرصة لتحسين الخدمات ومن يخشى أن يبقى إجراء شكليًا بلا أثر ملموس.

مروان قلعجي من حي جمعية الزهراء، أوضح لعنب بلدي، أن وجود مسؤول إداري لكل كتلة يمكن أن يسهل التواصل مع المحافظة ويختصر الوقت الذي كان الأهالي يقضونه في متابعة الشكاوى والمشاكل اليومية.

واعتبر أن هذه الخطوة “تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم مباشرة وتزيد من وضوح العملية الإدارية”.

في المقابل، يرى زكريا بودقة من حي السكري أن التقسيم قد لا يحقق النتائج المرجوة إذا لم تترافق العملية مع تحسين ملموس في الخدمات.

وأشار، في حديثه لعنب بلدي، إلى أن الأهالي بحاجة إلى متابعة فعلية للمشاريع، خاصة المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء والنظافة.

وشدد على أن المسؤول الإداري يجب أن يكون فعالًا وليس رمزيًا، ليشعر المواطن بأن صوته مسموع وأن القضايا تحل بسرعة.

أما وائل صدور من حي حلب الجديدة، فاعتبر أن تقسيم المدينة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نجاح الخطوة يعتمد على التنسيق بين المؤسسات المختلفة، وتوفير الموارد اللازمة لكل كتلة.

ولفت إلى أنه من الأهمية ألا تبقى بعض المناطق مهملة بسبب ضعف الإمكانيات أو غياب الرقابة الفعلية.

وأوضح أن المواطن بحاجة لرؤية أثر التقسيم على أرض الواقع حتى يثق بالعملية.

بانتظار النتائج

ولا يتعامل الأهالي مع التقسيم على أنه إنجاز بحد ذاته، بل يراقبونه بانتظار نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وبحسب من قابلتهم عنب بلدي، فإنهم لن يمنحوا أي تقييم إيجابي للعملية إلا بعد رؤية أثرها المباشر في حياتهم اليومية وخدمات المدينة.

مذكرة تفاهم لبناء مساكن في أحياء حلب الشرقية