انتقادات تطال تعيينات مسؤولي الكتل بحلب

بعد أيام من إصدار محافظة حلب قرارها القاضي بتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية وتعيين مسؤول عن كل كتلة، تصاعد الجدل حول طبيعة القرار ومعايير اختيار المسؤولين عنه.

ورغم أن بيان المحافظة أوضح أن الغاية من الخطوة هي تنظيم العمل الإداري وتسريع الاستجابة للمطالب الخدمية، فإن القرار فتح باباً واسعاً للنقاش حول المعايير التي استندت إليها التعيينات.

ورصدت عنب بلدي انتقاداتٍ تمحورت حول غياب التنوع في توزيع المناصب بين الكتل الإدارية.

إضافة إلى ملاحظات حول أسس الاختيار والآلية المتبعة في تعيين ممثلي المحافظة، ومدى توافقها مع مبدأ الكفاءة والتمثيل المتوازن في مدينة بحجم وتنوع حلب.

لا مجرد إجراء إعلامي

الناشطة الاجتماعية هند عقيل قالت، في حديث مع عنب بلدي، إن أي حديث عن تقسيم مدينة حلب إلى كتل إدارية يجب أن يسبقه توضيح لمبررات القرار وأهدافه القانونية والإدارية.

وأضافت أنه من المهم معرفة ما إذا كانت هذه الكتل ذات طابع خدمي وتنموي أم أنها تمثيلية وإدارية.

كما تساءلت عن الأسس التي استند إليها المحافظ في إحداثها وتعيين المسؤولين عنها.

وأوضحت عقيل أن الأهالي ينتظرون أن تكون هذه الكتل وسيلة لتحسين الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية، لا مجرد إجراء إعلامي.

وشددت على أن مدينة حلب بحاجة كبيرة إلى خدمات حقيقية ومتوازنة.

وتحتاج بموجب هذا الأمر إلى خلق حالة من التنافس الإيجابي بين الكتل في تقديم الأفضل للمواطنين.

وكل كتلة بحاجة إلى فريق عمل متكامل وصلاحيات فعلية لتجاوز العقبات البيروقراطية.

وربطت عقيل نجاح التقسيم الإداري الجديد بوجود خطط واضحة وجداول زمنية محددة لتنفيذ المهام.

كما نوهت إلى أهمية إعطاء الأولوية لملفات أساسية مثل التلوث البيئي وتحسين الواقع الخدمي في الأحياء الشرقية من المدينة.

ولفتت عقيل إلى أن حلب مدينة مثقلة بالأوجاع، وتحتاج إلى جهود صادقة وهمم عالية.

وأفصحت عن رغبتها بأن تدار الكتل الجديدة بروح تشاركية تراعي حاجة الناس وتعيد الأمل إلى المدينة.

مركزية شديدة

من جهته، أوضح رئيس بلدية اخترين في ريف حلب الشمالي، أحمد حبو، في تصريح لعنب بلدي، أن مبدأ تقسيم مدينة حلب إلى كتل إدارية يعد خطوة إيجابية في حال جرى تطبيقه بشكل فعال ومدروس.

واعتبر أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحسين الخدمات وتسريع الاستجابة للاحتياجات الميدانية.

وأشار حبو إلى أن التجربة الإدارية السابقة كانت تعاني من مركزية شديدة.

وكانت مدينة حلب وريفها تتبعان مباشرة للمحافظة، ما أدى إلى ضعف الخدمات في المناطق الريفية مقارنة بالمدينة.

وأضاف أن نجاح القرار يتطلب وجود تسلسل إداري واضح يبدأ من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في العاصمة.

ويتطلب المرور بمديريات الإدارة المحلية في المدن، وصولاً إلى الأقسام المحلية في المناطق، لضمان توزيع متوازن للمهام والمسؤوليات.

ونوه حبو إلى إن نجاح أي تجربة إدارية يعتمد على نزاهة وكفاءة القائمين عليها”.

كما أكد أن المطلوب هو أن “يكون المسؤولون هم من يشرفون على مناصبهم، لا أن تشرف المناصب عليهم”.

وعبّر عن أمله في مستقبل أفضل للإدارة المحلية في سوريا ككل.

تقليل المشاركة الشعبية

المحامي أحمد القاضي قال، لعنب بلدي، إن خطوة تقسيم مدينة حلب إلى كتل إدارية وتعيين مسؤولين عنها يمكن النظر إليها بوصفها تحولًا في طبيعة الإدارة المحلية.

واعتبر أنها تعكس توجهًا نحو تعزيز الدور التنفيذي المباشر للمحافظة في إدارة الشؤون الخدمية والتنظيمية.

وأوضح القاضي أن هذا التوجه يختلف عن النموذج السابق الذي كانت تقوم عليه المجالس المحلية المنتخبة والمكاتب التنفيذية.

وبيّن أن القرارات الجديدة توحي بمرحلة جديدة من المركزية الإدارية تهدف، بحسب ما يعلن، إلى ضبط الأداء وتسريع تنفيذ الخطط الخدمية.

وأضاف أن السلطات عادة ما تبرر هذا النوع من القرارات بضرورات الأمن والاستقرار، واختيار الكفاءات، وتوحيد القرار الإداري.

المبررات هذه، بحسب تعبيره، قد تسهم في رفع كفاءة العمل، لكنها تقلل في الوقت نفسه من مساحة المشاركة الشعبية المباشرة في إدارة المدن والمناطق.

وذكر القاضي أن نجاح هذه التجربة يتوقف على مدى التوازن بين الكفاءة الإدارية والتمثيل المجتمعي، وأكد أن تحقيق هذا التوازن هو ما يضمن استدامة أي إصلاح إداري محلي.

وتبقى التعيينات الجديدة موضع متابعة في الشارع الحلبي، وسط ترقّب لمدى انعكاسها فعليًا على مستوى الخدمات الإدارية في المدينة.

المحافظة توضح القرار

ونشرت محافظة حلب بيانًا، في 18 من تشرين الأول، أعلنت فيه تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، يتولى الإشراف على كل منها مسؤول إداري ممثل عن المحافظة.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للاحتياجات الخدمية، وفقًا للمحافظة.

وجاء البيان بعد ساعات من انتقادات طالت آلية تعيين مسؤولي الكتل الإدارية، دون أن يتطرق إلى تلك الملاحظات أو يرد على ما أثير حول معايير الاختيار وتمثيل مكونات المدينة.

وأوضح المحافظ عزام غريب، وفق ما ورد في البيان، أن القرار يأتي في إطار تطوير آليات العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأكد أن التقسيم الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد وعدم تركيز الاهتمام على كتلة دون أخرى.

وبيّن أن لكل كتلة مسؤولًا إداريًا يمثل المحافظة ويشرف على المؤسسات الحكومية ضمنها، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن والإدارة المحلية.

وأضاف أن مسؤول الكتلة سيكون بمثابة نائب المحافظ وصلة وصل مباشرة بين المجتمع والمحافظة.

كما أشار البيان إلى تخصيص مكاتب لاستقبال الشكاوى في كل كتلة.

ونوه إلى تمكين المواطنين من التواصل المباشر مع ممثليهم الإداريين بعيدًا عن الروتين، على أن يخضع أداء مسؤولي الكتل للتقييم والمتابعة الدورية.

وجدد المحافظ دعوته بالتأكيد على أن المشروع الإداري الجديد يهدف أولًا وأخيرًا إلى خدمة المواطن.

كما يهدف إلى تنظيم العمل الخدمي في المدينة بشكل أكثر تكاملًا وفاعلية.

ماذا يعني تقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية