محافظ دمشق يعلن تجميد تنفيذ المرسوم “66”

أعلن محافظ دمشق عن تجميد تنفيذ المرسوم “66” بمناطق “باسيليا سيتي” وغيرها لحين مناقشة التشريعات والقوانين عبر مجلس الشعب، والوصول إلى “رؤية صحيحة تراعي حقوق المواطنين”.

وذكرت محافظة دمشق عبر “فيسبوك” اليوم، الاثنين 20 من تشرين الأول، أن محافظ دمشق، ماهر إدلبي، استقبل مجموعة من أهالي المزة المتضررين بالمرسوم “66” لمناقشة الآراء والتحديات التي ورثتها المحافظة من النظام السابق.

وقال إدلبي، إن المحافظة مضت بخطوات في منطقة “ماروتا” من خلال لجان فنية من وزارة الإدارة المحلية والمحافظة، وبمشاركة منتدبين وممثلين من حي المزة، عبر معروض موقع من الأهالي لدراسة وحل المشكلات العالقة.

وأوضح أن هناك دراسة لتشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات صاحبة الاختصاص والنقابات المعنية، لتعزيز مشاركة ممثلين من أهالي منطقتي المرسوم “66” للنظر والتحقق من جميع الثغرات والأضرار التي انعكست على المواطنين جراء تطبيق المرسوم في منطقة “ماروتا” وإيجاد الحلول والمقترحات وتقديم التوصيات لرد المظالم.

وأضاف محافظ دمشق أن المرسوم “66” صدر خلال فترة حكم النظام السابق من قبل وزارة الإسكان كمخططات، وصدّقت عليه وزارة الإدارة المحلية ومنه إلى مجلس المحافظة لاستقبال الاعتراضات، ومن ثم صدر بمرسوم تشريعي، وليس من صلاحية المحافظة إلغاؤه أو تعديله إلا بمرسوم رئاسي جديد له خطوات إجرائية وقانونية.

وأكد أن المقترحات يجب ألا تؤدي إلى انتقاص بحقوق الآخرين، وبعد رد الحقوق المشروعة يمكن متابعة الأعمال، مشيرًا إلى أنه “من غير المنطقي تطبيق المرسوم 66 بمناطق جديدة في سوريا، ولا بد من إجراءات لتعديله وهذا يحتاج لتشريعات جديدة تناقش تحت قبة مجلس الشعب”.

وستعاد مناقشة التشريعات والقوانين أصولًا عبر مجلس الشعب، بحسب المحافظ.

إشكاليات المرسوم “66”

كان بحث محافظ دمشق، ماهر ادلبي، الإشكاليات المرتبطة بالمرسوم التشريعي “66” لعام 2012 وتعديلاته، وخاصة ما يتعلق بمشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.

وفي 18 من حزيران الماضي، عُقد اجتماع في مبنى محافظة دمشق، جمع محافظ دمشق مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية.

وتركز النقاش، بحسب ما نشرته محافظة دمشق على منصاتها، على ملفات تثبيت الملكيات، السكن البديل، بدل الإيجار، وتسريع تنفيذ البنى التحتية.

كما وجّه إدلبي بتشكيل لجان فنية وقانونية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن العدالة واستعادة الحقوق.

وأعلن محافظ دمشق عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لاقتراح تعديلات على القرارين “112” لعام 2015 و”1249″ لعام 2018.

وقال المحافظ، إن هذا اللقاء يمثل خطوات عملية لمعالجة مطالب المشمولين وتسريع إنجاز المشروع الحيوي.

وأكد الحرص على استعادة الحقوق وفق الأطر القانونية وتحويل التحديات إلى فرص تنموية عادلة لبناء سوريا المستقبل.

وكان محافظ دمشق قد زار مديرية المرسوم “66”، في 13 من نيسان الماضي، وأكد رغبة المحافظة في استكمال المشروع وإنهاء العقبات أمام المقاولين والمستثمرين بما يراعي مطالب المجتمع المحلي المحقة ولو كان ذلك على حساب المحافظة.