
المدعو محمد نديم الشب بعد القبض عليه - 20 تشرين الأول 2025 (وزارة الداخلية السورية/ فيسبوك)
المدعو محمد نديم الشب بعد القبض عليه - 20 تشرين الأول 2025 (وزارة الداخلية السورية/ فيسبوك)
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على العقيد السابق محمد نديم الشب، المنحدر من مدينة اللاذقية، والذي كان “الذراع اليمنى” لمحمد جابر، قائد ميليشيا “صقور الصحراء” خلال حكم النظام السابق، وفق ما نقلته الوزارة عن قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد عبد العزيز الأحمد.
وقال العميد الأحمد في بيان نشرته الوزارة عبر “فيسبوك“، اليوم الاثنين 20 من تشرين الأول، إن عملية التوقيف جاءت بعد “رصدٍ دقيق ومتابعة ميدانية استمرت عدة أشهر”، نفذها فرع مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مديرية الأمن في المدينة.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الشب في استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش، إضافة إلى مواقع حيوية في المحافظة خلال أحداث السادس من آذار الماضي.
وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات ضلوع الموقوف في تشكيل مجموعات مسلحة داخل المحافظة، وتجنيد أفرادها “بهدف تنفيذ عمليات تستهدف الدولة ومؤسساتها”، إلى جانب تورطه في عدد من جرائم القتل.
وكانت مجموعات من فلول النظام السابق هاجمت نقاطًا وحواجز لـ”إدارة الأمن العام” وقطعًا عسكرية تتبع لوزارة الدفاع، في 6 من آذار الماضي، وحوصر خلال الهجمات عناصر من وزارة الدفاع و”إدارة الأمن العام” وقتل العشرات منهم إلى جانب مقتل مدنيين.
وقوبل ذلك بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لإيقاف الهجوم وفك الحصار، ورافق التعزيزات توجه مجموعات عسكرية إلى المنطقة دون تنسيق واضح مع وزارة الدفاع أو الأمن العام، ما أسفر عن انتهاكات وقتل مدنيين من أبناء المنطقة.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع)، و211 مدنيًا بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، والتي هاجمت أيضًا ستة مستشفيات في طرطوس واللاذقية.
تعتبر ميليشيا “صقور الصحراء” من أبرز الميليشيات الرديفة لقوات الأسد في معارك البادية السورية، وشاركت للمرة الأولى في عمليات جبال الشاعر في ريف حمص الشرقي ضد تنظيم “الدولة”، العام الماضي.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي في وقت سابق، فإن هذا التشكيل يتكون بشكل رئيسي من متطوعين من الساحل السوري، إلى جانب متطوعين من عشيرة الشعيطات في دير الزور.
وتؤكد المعلومات أن أيمن جابر، من قرية الشلباطية في ريف اللاذقية، هو المسؤول عن تأسيس هذه الميليشيا، إلى جانب تأسيس ميليشيا “مغاوير البحر”، والتي شاركت أيضًا في معارك تدمر.
أيمن جابر كان من أبرز الشخصيات المقربة من آل الأسد في اللاذقية، ويعد الذراع الأيمن لفواز الأسد، ابن عم رئيس النظام، ويدير عمليات تجارية غير مشروعة عبر ميناء المحافظة.
وتلقت المجموعة التي يترأسها محمد جابر، دعمًا عسكريًا مباشرًا من إيران، ونشرت عدة تسجيلات تظهر ترديد هتافات طائفية من قبل جابر وعناصر المجموعة.
ووفق معلومات سابقة لعنب بلدي فإن الميليشيا تلقت تدريبات عام 2013 داخل “اللواء 47” جنوب مدينة حماة، والذي كان يخضع لسيطرة “الحرس الثوري الإيراني”.
وكان قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر دفورنيكوف، كرم قائد “مغاوير البحر” ومؤسس “الصقور” أيمن جابر مع عدد من عناصره، بعد سيطرة قوات الأسد على قرية ربيعة في ريف اللاذقية.
أسس ميليشيا “صقور الصحراء” أيمن جابر، وكان يقود الميليشيا شقيقه محمد جابر، وهو متزوج من ابنة كمال الأسد، ابن عم رئيس النظام، بشار الأسد.
وبدأ حياته فقيرًا في قرية الشلفاطية بريف اللاذقية، من أسرة مكونة من والديه وثلاثة إخوة وأختين، قبل أن يبدأ بالعمل في سوق التهريب، ويتعرف إلى فواز الأسد الذي كان محتكرًا ميناء “اللاذقية” ويفرض إتاوات على البضائع الداخلة والخارجة من سوريا.
وفتحت مصاهرة آل الأسد لجابر الأبواب على مصاريعها، ليبدأ بجمع ثروته عبر تهريب التبغ والنفط لمصلحة النظام العراقي ورئيسه صدام حسين.
وأسس مجلس الحديد والصلب في سوريا، ودخل في استثمارات التعهدات والمقاولات، كما أسهم في تأسيس شركة “شام القابضة” العائدة لرامي مخلوف (سابقًا)، إضافة إلى شراكته في تأسيس قناة “الدنيا” الفضائية.
وهو عضو في “الاتحاد العربي للحديد والصلب”، وهو هيئة عربية ودولية، تعمل على “تطوير” مجال الحديد والصلب في العالم العربي.
ولجابر أكثر من شركة في لبنان أسسها قبل عام 2011، بحسب موقع “درج”، وبينها شركة “الجزيرة المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية”، وأيضًا الشركة “العربية للطاقة”، والشركة “العربية المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية”.
وبسبب نشاطه المالي ودعمه لميليشيات، أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات الاقتصادية من حجز للأموال والأرصدة ومنع السفر.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى