ما سبب إغلاق الانتساب لنقابة المحامين في سوريا

أعلنت نقابة المحامين في سوريا إغلاق باب التسجيل للانتساب إلى فروعها بجميع المحافظات السورية.

وبحسب تعميم للنقابة نشرته على صفحتها عبر “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 21 من تشرين الأول، طلبت من جميع فروعها بالمحافظات إغلاق باب قبول طلبات الانتساب الجديدة، اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم، وإيقاف أي إجراءات تسجيل لاحقة حتى إشعار آخر.

واستند التعميم إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس نقابة المحامين في سوريا.

وحول سبب إغلاق باب الانتساب، قال نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، لعنب بلدي، إن النقابة تريد البدء بالتجهيز لإجراء الامتحان التحريري للمسجلين بالفروع، والذي سيتم إجراؤه في 15 من تشرين الثاني المقبل، وذلك يتطلب معرفة عدد المسجلين لحجز القاعات وتجهيز الأوراق والأسئلة الامتحانية والتنسيق مع الجامعة التي سيجري فيها هذا الامتحان.

إعفاء مسجلين من الاختبار التحريري

قررت النقابة المركزية بموجب التعميم إعفاء جميع طالبي الانتساب الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم قبل تاريخ 31 من كانون الأول 2024 من تقديم الاختبار التحريري.

ويُعتبر معيار استكمال التسجيل بالنسبة لهؤلاء “قيام طالب الانتساب بتسديد الإيصال المالي الخاص بطلبه لدى الفرع المختص”.

وجاء في التعميم أن على فروع النقابة كافة العمل على جرد وتدقيق ملفات طالبي الانتساب، وتحديد الأسماء المشمولة بقرار الإعفاء من الاختبار التحريري المسددين للإيصال المالي قبل تاريخ 31 من كانون الأول لعام 2024.

وطلبت النقابة من الفروع موافاتها بجداول تفصيلية بأسماء طالبي الانتساب الذين لم تشملهم أحكام الإعفاء، تمهيدًا لتحديد موعد الاختبار التحريري الخاص بهم، مشيرة إلى أنه يجب أن تصل الجداول المذكورة إلى النقابة المركزية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

وبالنسبة لإعفاء المسجلين قبل نهاية 2024 من الامتحان التحريري، أشار الطويل إلى أن عدد هؤلاء كبير جدًا، وكانوا جاهزين لتقديم الامتحان، إلا أنه بعد سقوط النظام السابق، لم تكن الظروف مناسبة لإجراء امتحان لهم، ولذلك تم التواصل مع وزير العدل بهذا الشأن لإعفائهم من الامتحان فأصدر قرارًا بإعفائهم من الامتحان ولمرة واحدة.

وأشار الطويل إلى أن إلغاء إجراء الامتحان الكتابي لا يمكن أن يتم بقرار من مجلس نقابة المحامين المركزية، وإنما فقط بقرار من المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين، موضحًا أن إلغاءه حاليًا بالنسبة لمن سددوا الرسوم قبل نهاية عام 2024، تم بالتنسيق مع وزارة العدل بشكل استثنائي نظرًا للحالة التي أعقبت سقوط النظام السابق.

التسجيل بجدول المحامين

بحسب القانون رقم “39” لعام 1981 المتعلق بممارسة مهنة المحاماة، يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:

• كامل الأهلية.
• حائزًا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
• غير متجاوز الـ50 من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الـ45 من العمر فلا يستوفى منه أي رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
• عربيًا سوريًا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
• ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجيره مجلس فرع النقابة المختص.
• غير محكوم بأي عقوبة جنائية.
• غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
• غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
• مقيمًا بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
• غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزًا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.