كيف سُربت وثائق دبلوماسيين سوريين خلال زيارتهم إلى لبنان

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بيانًا أوضحت فيه تفاصيل حادثة تسريب صور جوازات سفر تعود لوفد دبلوماسي سوري كان قد وصل إلى لبنان في 17 من أيلول الماضي.

وذكرت المديرية في بيانها الذي نشرته الثلاثاء 21 من تشرين الأول، أن التحقيقات التي أجرتها مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات بيّنت أن أحد عناصر دورية تابعة لمجموعة حماية ومواكبة السفارة السورية قام بتصوير المستندات الخاصة بأعضاء الوفد خلال وجودهم في معبر “المصنع” الحدودي، بحضور موظفين من السفارة، ثم أرسلها إلى زميل له لتسريع إنجاز المعاملة الإدارية، ليتبيّن لاحقًا أن الصور سُربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البيان، أقدم العنصر الثاني على إرسال نسخة من المستندات إلى آمر مجموعته السابق، الذي كان قد نُقل إلى قطعة أمنية أخرى، ليقوم الأخير بدوره بتحويلها إلى أحد المدنيين، قبل أن تنتشر بشكل واسع على الإنترنت.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف آمر المجموعة السابق، بينما أُفرج عن العناصر والمدني المعنيين لقاء سندات إقامة بناء على إشارة القضاء، مع اتخاذ إجراءات مسلكية مشددة بحق العناصر الذين خالفوا التعليمات.

ما القصة؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجواز سفر تعود لمحمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، خلال دخوله إلى لبنان في 17 من أيلول الماضي عبر معبر “المصنع”، ما أثار جدلًا واسعًا حول خرق أمني يتعلق بتسريب بيانات دبلوماسية حساسة.

وكان الوفد السوري، الذي رافقه عناصر من وحدة أمن السفارات اللبنانية، قد أنهى إجراءات دخوله بمرافقة ممثلين عن السفارة السورية قبل توجهه إلى بيروت.

وأثار تسريب الصورة موجة استنكار بين ناشطين وشخصيات سياسية لبنانية طالبوا بمحاسبة المتورطين، في حين نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني مسؤوليتها عن التسريب، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة الأمنية التي التقطت الصورة ونشرتها.

زيارات تبحث “قضايا عالقة”

زار وفد سوري العاصمة اللبنانية، بيروت، في 1 من أيلول الماضي، لبحث عدد من “القضايا العالقة” بين دمشق وبيروت، أبرزها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن مسؤولين قضائيين وأمنيين أن بيروت ودمشق ستشكلان لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة.

وكان ضمن الوفد السوري، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية، محمد طه الأحمد، ومسؤول الإدارة القنصلية في الخارجية، محمد يعقوب العمر، ورئيس “الهيئة الوطنية للمفقودين”، محمد رضا جلخي.

وكشف مدير الإدارة القنصلية، محمد يعقوب العمر، في منشور على صفحته في “فيسبوك” حينها، أنه التقى بتكليف من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.

الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية ذكرت أنه بالإضافة إلى ملف المعتقلين السوريين في لبنان، بحث اللقاء “التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب”، وقضية اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها.

واتفق المجتمعون، بحسب الوكالة اللبنانية، على “مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها” و”النظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

كما زار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لبنان، في 10 من تشرين الأول الحالي، وبحث عددًا من الملفات أبرزها تفعيل العلاقات بين سوريا ولبنان، والاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ووضع الحدود البرية والبحرية وخط الغاز، ومسألة الموقوفين.

وأعلن الوزير تحقيق تقدم في ملف الموقوفين السوريين في سجن “رومية” في لبنان، وذلك بعدما التقى كلًا من الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلّام، ووزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، وفق الخارجية السورية.

​​وفي 14 من تشرين الأول بحث وفد سوري برئاسة وزير العدل، مظهر الويس، ملف المعتقلين السوريين في لبنان خلال زيارة إلى بيروت.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في “رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة”، بما يصون كرامتهم وحقوقهم، بحسب ما نشرت وزارة العدل السورية على معرفاتها الرسمية.