دمشق.. المحافظة تطلق حملة لضبط الدراجات النارية

أكدت محافظة دمشق اليوم، الأربعاء 22 من تشرين الأول، منع تشغيل أي دراجة نارية في شوارع العاصمة، بما في ذلك الدراجات العائدة لعناصر عسكرية أو أمنية، إلا بموجب مهمة رسمية.

وأوضحت المحافظة عبر صفحتها في “فيسبوك” أن شرطة دمشق تحجز يوميًا بين 150 و200 دراجة، مشيرة إلى أن الدراجة النظامية يفرج عنها بعد شهر من الحجز، عقب دفع المخالفة المترتبة على صاحبها، بينما تصادر الدراجة غير النظامية.

وأضافت أن قيادة شرطة دمشق، بالتعاون مع فرع المرور، نفذت حملة موسعة لضبط الدراجات المخالفة في عدد من أحياء المدينة، في إطار حفظ الأمن والنظام العام، مؤكدة أن الحملة مستمرة على مدار الساعة.

وتهدف الحملة، بحسب المحافظة، إلى حماية المواطنين من الحوادث المرورية والحد من المظاهر الفوضوية الناتجة عن انتشار الدراجات غير المرخصة، التي تشكل خطرًا على السلامة العامة وتخل بالنظام المروري.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤولياتها القانونية في تطبيق الأنظمة المرورية، ولن يسمح بأي تجاوز أو استثناء، مشددة على أن الالتزام بالنظام واحترام القانون هو الضمان لأمن المدينة وسلامة سكانها.

تذكير سابق

ذكّرت محافظة دمشق بقرار منع مرور الدراجات النارية داخل المدينة، حرصًا على السلامة العامة والحد من الممارسات المخالفة التي تسبب إزعاجًا للمواطنين وتعطّل حركة السير، وفق تعميم نشرته عبر “فيسبوك” في 19 من حزيران الماضي.

وأكدت الالتزام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية داخل المدينة تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وتُحجز الدراجة للمرة الأولى مدة شهر مع فرض غرامة مالية وفق الأنظمة النافذة، وفي حال تكرار المخالفة تُصادر الدراجة نهائيًا، بحسب التعميم.

وكلفت المحافظة مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة الشرطة والجهات المعنية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستنفذ بحزم منذ صدور التعميم.

وتشهد شوارع العاصمة اختناقات مرورية متكررة تعكس خللًا في تنظيم حركة السير.

وفي محاولة لمعالجة النقص في الكوادر، تعمل وزارة الداخلية السورية على تعزيز شرطة المرور عبر تخريج دفعات جديدة من طلاب كلية الشرطة في دمشق.

وأوضح معاون وزير الداخلية شادي اليوسف، في تصريح سابق لعنب بلدي، أن الوزارة اختارت مجموعة من العناصر السابقة في شرطة المرور بعد مقابلات، وزودتهم بتعليمات صارمة تتعلق بالالتزام بالنظام العام وحسن التعامل مع المواطنين وتسهيل حركتهم داخل المدينة.