فرنسا تصدر مذكرة اعتقال ثالثة بحق بشار الأسد

أصدرت فرنسا مذكرة توقف جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، ليصبح بحقه ثلاث مذكرات قضائية دولية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي، اليوم الخميس 23 من تشرين الأول، أن قضاة التحقيق الباريسيين وقّعوا مذكرة التوقيف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في 29 من تموز الماضي.

وجاءت هذه المذكرة بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة توقيف كانت قد صدرت في تشرين الثاني 2023، حين كان الأسد في منصبه، بسبب حصانة رئيس الدولة في أثناء ممارسته لمهامه.

ويقيم الأسد في العاصمة الروسية موسكو، تحت صفة اللجوء الإنساني، وطالب الرئيس السوري، أحمد الشرع، بتسليمه حين التقى بوتين في 15 من تشرين الأول الماضي.

ورحبت جين سولزر وكليمانس ويت، محاميتا تحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضية (المركز “السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، ومنظمة “OSJI”، ومنظمة “Mnemonic”، و”CRD”، و”WND”) وعدد من الضحايا، بهذه المذكرة الجديدة للاعتقال، وفق الوكالة.

وقالت المحاميتان إن الضحايا “لم يتوقفوا منذ صدور المذكرة الأولى عن المطالبة بنشرها بسرعة وفعالية على المستويين الأوروبي والدولي، وباستخدام آليات التعاون القضائي المتاحة”.

ويأمل الضحايا أن تتخذ السلطات الفرنسية إجراءات استباقية وفعالة لمنع بشار الأسد من الإفلات من العدالة، وحتى لا تبقى هذه الجرائم بلا عقاب”.

وفي هذا الملف نفسه، صدر في 16 من تموز الماضي، أمر توقيف بحق طلال مخلوف، القائد السابق لـ”اللواء 105″ في “الحرس الجمهوري السوري”، بحسب المصدر القضائي نفسه.

كما أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وقائد “الفرقة الرابعة” آنذاك، إلى جانب اللواءين غسان عباس وبسام الحسن، مشمولون أيضًا بمذكرات توقيف صادرة منذ تشرين الثاني 2023.

تأكيد بعد إلغاء

في 25 من تموز الماضي، أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قرارًا يقضي بصلاحية الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد.

ويعني ذلك آنذاك إبطال مذكرة التوقيف بحقه في قضية ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما والغوطة عام 2013.

مديرة برنامج الأرشيف السوري، جلنار أحمد، قالت لعنب بلدي، في وقت سابق إن “الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، كانت سارية وقت إصدار مذكرة التوقيف في كانون الأول 2021 ولهذا السبب تم قبول الطعن”.

وأضافت أن “المحكمة أشارت لقضاة التحقيق بإمكانية استمرار التحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال جديدة”،  وأنه ما زال ممكنًا إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد، كونه لم يعد رئيسًا لسوريا، ولم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية.

كيف صدرت مذكرة الاعتقال بحق الأسد

في آذار 2021، تقدم ناجون ومنظمات غير حكومية بشكوى جنائية في فرنسا تدعو السلطات إلى التحقيق في هجمات غاز السارين التي استهدفت عدرا ودوما والغوطة في سوريا في 2013، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد تقديم الشكوى وانضمام أطراف مدنية، تم فتح تحقيق رسمي في نيسان 2021 تبعه تعيين قاضيين للتحقيق.

جمعت منظمات حقوقية ومدنية سورية عشرات الشهادات من ضحايا وذويهم، وشهود على الهجمات، إلى جانب شهادات خبراء، ومئات الأدلة الوثائقية.

واستنادًا إلى حجم وتفاصيل الأدلة، قرّر قضاة التحقيق أن هناك أدلة جدية، أو مؤيدة، ترجّح أن الأشخاص التالية أسماؤهم قد شاركوا في التخطيط للهجمات بالأسلحة الكيميائية وفي تنفيذها، ويتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم:

بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية آنذاك.

ماهر الأسد- القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري.

العميد غسان عباس- مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري آنذاك.

اللواء بسام الحسن-  مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية آنذاك.

لذلك قرر قضاة التحقيق أن الرد المناسب لشكوى الضحايا والأدلة المقدمة هو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق الأفراد الذين تم تحديد هويتهم بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

” في النظام القضائي الفرنسي، تعني مذكرة التوقيف أمرًا قضائيًا موجهًا قوات إنفاذ القانون بالبحث والعثور عن الشخص المذكور وجلبه للمثول أمام قاضي التحقيق. وقد نشرت مذكرات التوقيف هذه على المستويين الأوروبي والدولي عبر الـ إنتربول والـ يوروبول”

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

وبعد صدور مذكرات التوقيف في باريس، في 23 من كانون الأول 2023، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) طعنًا، وأحال القضية إلى غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس، مطالبًا بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد.

مذكرتا اعتقال إضافيتان

هناك مذكرتان إضافيتان صدرتا أيضًا بحق الأسد، الأولى في 20 من كانون الثاني 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف منطقة سكنية في درعا (جنوب غربي سوريا) عام 2017.

والثانية صدرت في 19 آب من 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز إعلامي في مدينة حمص عام 2012، أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفن العاملة في “صنداي تايمز”، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

كما أُصيب في الهجوم الصحفية الفرنسية إديث بوفبيه، والمصور البريطاني بول كونروي، والمترجم السوري وائل العمر.

وفي هذه القضية، أصدر قضاة التحقيق أيضًا مذكرات توقيف بحق ستة من كبار الضباط السابقين، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، الذي كان حينها مديرًا لإدارة المخابرات العامة السورية.