سوريا تطالب بتحرك أممي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم لوقف الممارسات الإسرائيلية في سوريا، ووضع حد لاعتداءاتها ومنع تكرارها.

وقال في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع بالشرق الأوسط اليوم، الجمعة 24 من تشرين الأول، إنه يجب إلزام السلطات الإسرائيلية بسحب قواتها من الأراضي السورية بما فيها الجولان المحتل، والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

واعتبر أن إسرائيل تستمر بممارساتها “العدوانية” تجاه الشعب السوري من خلال الانتهاك المستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكد أن سوريا ترفض رفضًا تامًا أي ذرائع يسوقها “الاحتلال الإسرائيلي” لتبرير جرائمه، مشيرًا إلى أن “الجرائم” الإسرائيلية تهدف لتقويض أمن واستقرار سوريا.

وأكد على أهمية استمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

كما لفت إلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان عدم عودة إسرائيل إلى شن المزيد من “الاعتداءات” ضد قطاع غزة.

الجلسة الأولى بعد كلمة الشرع

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، قال إن جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 22 من تشرين الأول، هي الأولى بعد الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك.

وأوضح علبي، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية” حينها، أن مجلس الأمن يُبدي في هذه المرحلة “دعمًا متزايدًا لسوريا وجهودها في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار”، مشيرًا إلى أن الجلسة تحمل طابعًا دوريًا وتهدف إلى استعراض آخر التطورات في البلاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعكس أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم “ترحيبًا بالإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها سوريا خلال الأشهر الماضية”، في إشارة إلى تحسن الوضع الميداني وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل في مناطق واسعة من البلاد.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد شارك في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليكون أول رئيس سوري يشارك في أسبوع القمة رفيع المستوى الذي عُقد بين 22 و30 من أيلول الماضي.

وألقى الشرع حينها خطابًا أمام الجمعية العامة، تحدث فيه عن انتهاكات النظام السابق، مؤكدًا أن “مرحلة ما بعد الانتصار فتحت الباب أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم، وأوقفت تجارة المخدرات التي ازدهرت في زمن النظام البائد”.

وشدد الرئيس الشرع في كلمته على أن سوريا “تسير اليوم نحو بناء دولة جديدة تستند إلى الدبلوماسية المتوازنة والقوانين الحديثة التي تكفل حقوق جميع المواطنين دون استثناء”، مشيرًا إلى أن البلاد “تؤسس لمرحلة مختلفة عنوانها الإصلاح وإعادة بناء الإنسان والمؤسسات معًا”.

استمرار التوغلات الإسرائيلية في سوريا

لم تعد التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا مجرد حوادث عسكرية متفرقة، بل باتت نمطًا مستمرًا من الانتهاكات التي تستهدف حياة السكان يوميًا، وتؤثر على استقرار المواطنين.

التوغلات تتنوع بين تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية، ودخول ميداني لفرق الجيش الإسرائيلي إلى قرى حدودية، واعتقالات، وإقامة نقاط تفتيش، لم تهدد فقط أمن السكان، بل امتدت لتؤثر على إحساسهم بالانتماء، جراء الحضور “الهش” لدور الدولة في هذه المنطقة الاستراتيجية، وفق ما قاله محللون لعنب بلدي في تقرير سابق.

“تتواصل التوغلات والخروقات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف على طول الحدود السورية، خاصة في المناطق القريبة من القرى الحدودية مثل جباتا الخشب، كودنة، صيدا، العشة، الرفيد، بريقة، طرنجة، وغيرها”، قال المهندس ياسر فحيلي أحد سكان القنيطرة، لعنب بلدي في 19 من تشرين الأول، واصفًا مشهد التوغلات على نحو شبه يومي.

“تقوم قوات الجيش الإسرائيلي خلال هذه العمليات بتفتيش منازل المدنيين، وإجراء استبيانات تستفسر عن الحاجات الإنسانية، مثل مدى الحاجة للمساعدات وعدد أفراد الأسرة، ولكن غالبًا ما تواجه ردودًا من الأهالي تؤكد مطالبهم بالانسحاب الإسرائيلي من أراضيهم والالتزام باتفاق فك الاشتباك المبرم في عام 1974″، بحسب المهندس فحيلي.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على الاستطلاع، بل تترافق مع اعتقالات وطلقات نارية أحيانًا، وإقامة حواجز مؤقتة تعوق حركة المواطنين، وتُفكك التواصل الجغرافي بين القرى، مما يزيد من الضغوط المعيشية والنفسية على السكان، لتزيد إسرائيل فرض سيطرتها وتقويض قدرات “المقاومة المحلية”.

التوغلات الإسرائيلية تهدد المدنيين وتقوّض الانتماء الوطني