جنبلاط يعتبر تغيير اسم “جبل العرب” تشويهًا للتاريخ

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إن تغيير اسم “جبل العرب” إلى “جبل باشان” تشويه للتاريخ والهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن التحقيق في أحداث السويداء والعدالة والمصالحة كفيلة بإنهاء الأزمة.

وكان الشيخ الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، حكمت الهجري، قد ذكر في رسالة تحدث فيها عن مطالبه، نشرت في 11 من تشرين الأول، مصطلح “جبل باشان” بدلًا من السويداء، أو التسمية المتعارف عليها “جبل العرب”.

وأكد جنبلاط في حوار مع قناة “الإخبارية” السورية، مساء الجمعة 24 من تشرين الأول، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن السوري ومن سوريا الموحدة، معتبرًا أن المأساة التي شهدتها المحافظة كانت كبيرة، وخلقت فجوة.

وذكر أن تهجير أهل حوران البدو من بلدهم خطأ كبير يجب أن يصحح.

رفع العلم الإسرائيلي في السويداء هو عمل “مدان ومرفوض”، يشوه الانتماء الوطني والعروبي لأبناء المحافظة، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة التوصل إلى صيغة جديدة للعلاقة بين أبناء المحافظة والدولة السورية في إطار وطني جامع.

“على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وحكومته أن يعملوا من خلال دبلوماسيتهم للحفاظ على سوريا موحدة”، أضاف جنبلاط، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن العودة إلى حكم قديم مركزي”.

ودعا جميع الأطراف إلى انتظار نتائج التحقيقات السورية والدولية الجارية حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة قبل إصدار الأحكام المسبقة.

“أخشى من هذا الوحش الصهيوني الذي يهدد المنطقة كل يوم”، ردّ جنبلاط بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا، والتي كان لها دور بانسحاب القوات الحكومية من السويداء في 16 من تموز الماضي.

العلاقة بين لبنان وسوريا يجب أن تكون علاقة طبيعية بين دولتين مستقلتين، حسب اعتقاد جنبلاط، شارحًا أنها ينبغي أن تقوم على التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي في مواجهة العدو المشترك “إسرائيل”، وعلى أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة.

جنبلاط أكد ضرورة التنسيق الأمني والقضائي بين دمشق وبيروت، لضبط الحدود ومنع الفوضى، ومعالجة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية ضمن أطر قانونية وإنسانية تراعي سيادة البلدين.

ماذا يعني “جبل باشان”

مصطلح “جبل باشان” هو اسم عبري لجبل العرب، ومعناه “أرض مستوية أو ممهدة”، وهي مقاطعة في “أرض كنعان” (حضارة قامت بين 3000 قبل الميلاد إلى 1200 قبل الميلاد)، واقعة شرقي الأردن بين جبلي حرمون (جبل الشيخ السوري) و”جلعاد” (اسم قديم لجبال عجلون في شمال غرب الأردن).

وسميت “باشان” من جبل في تلك البلاد، حيث ذكر في سفر المزامير في “التوراة” (الكتاب المقدس لدى اليهود) بأربعة أشكال: “جبل الله، جبل باشان. جبل أسنمة، جبل باشان).

ووفق “موسوعة الكتاب المقدس”، كانت باشان “تشمل حوران والجولان واللجاة، وكلها مؤلفة من صخور وأتربة بركانية، وتربتها خصبة للغاية وماؤها غزير. وتزرع فيها الحنطة والشعير والسمسم والذرة والعدس والكرسنة”.

مسؤولية مدراء الدوائر

المكتب الصحفي في محافظة السويداء قال إن غياب التنسيق بين مدراء الدوائر الحكومية والجهات المعنية، وعدم التواصل الفعال مع الحكومة السورية، أدى إلى تفاقم الأزمات وتعطيل الحلول، وترك المواطنين يواجهون وحدهم ضغوط الحياة اليومية، وسط تضييق إداري غير مبرر.

وحمّل مدراء الدوائر الحكومية مسؤولية التقصير، مطالبًا القيام بواجباتهم كاملة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المختصة، لرفع المطالب المحقة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم صورة واضحة عن الواقع المعيشي بالمحافظة، حسبما ورد في بيان أصدره المكتب حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية، في 19 من تشرين الأول.

“انتهاك صارخ”

وكان شيخ طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، الذي يقود الفصائل المناهضة للحكومة في السويداء، اعتبر أن ما تتعرض له السويداء، يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وفق أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة، ويرقى وفق نظام “روما الأساسي” إلى ما وصفه بـ”جرائم الإبادة الجماعية”، و”الجرائم ضد الإنسانية”.

دعوة للمحاسبة

وقد دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، في 26 من تموز الماضي، إلى محاسبة الرموز التي أدخلت السويداء في دائرة العنف.

وحمل جنبلاط الجيش السوري وبعض الفصائل الدرزية، مسؤولية الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، داعيًا إلى ضرورة محاسبة الرموز التي تسببت في العنف، وتشكيل لجنة تتقصى الحقائق لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، خلال تصريح له لقناة “العربية“.

وأصدر الحزب “التقدمي الاشتراكي” بيانًا، في 15 من آب الماضي، طالب فيه بـ”تحقيق دولي شفّاف يكشف الحقائق وينزل العقاب بالمرتكبين، وإطلاق جميع المخطوفين من كل الأطياف والكشف عن مصير المفقودين، بما يعيد اللحمة بين أبناء الشعب السوري ويبني ثقة المواطنين بدولة عادلة”.

كما طالب البيان بإيصال مساعدات عاجلة لأبناء السويداء، داعيًا لإطلاق عملية إعمار شاملة برعاية الدول الراعية والداعمة لاستقرار سوريا.

لجنة للتحقيق

شكلت وزارة العدل السورية، لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بموجب القرار “1287”، في 31 من تموز الماضي.

وحددت الوزارة مهام اللجنة، بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.

ويأتي تشكيل اللجنة بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، بالالتزام بكشف الحقيقة وسرعة المساءلة، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية.

أحداث السويداء

بدأت أحداث السويداء، في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.

وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.