صندوق الكوارث يحصي خسائر “تنّين” بطرطوس

عنب بلدي – شعبان شاميه

ضرب “تنّين بحري” مدينة بانياس في محافظة طرطوس، في 12 من تشرين الأول الحالي، ما خلّف أضرارًا بعشرات البيوت البلاستيكية، وأدى إلى خسائر للمزارعين في ضواحي المدينة وبعض القرى المحيطة كالزللو وطيرو وحريصون.

ولم يُسجل وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الماديات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول آلية تعويض المزارعين من قبل الجهات الحكومية والشروط التي يجب توفرها لاستحقاق هذه التعويضات.

رئيسة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة محافظة طرطوس، نسرين رحال، قالت لعنب بلدي، إن التقييمات الأولية تُشير إلى تضرر 97 بيتًا بلاستيكيًا، في حين أن عملية حصر الأضرار من قبل الفنيين لم تنتهِ بعد.

وأضافت رحال أنه يتم العمل حاليًا على تشكيل لجان فنية تتلاءم مع تغير الهيكليات الإدارية الجديدة، وريثما يتم تشكيل هذه اللجان يقوم فنيون من دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية ودائرة زراعة بانياس والإرشاديات بعملية حصر الأضرار التي تلحق بالمزارعين.

شروط لتعويض المتضررين

يُشترط بالمتضررين كي يستحقوا التعويض أن تكون الأضرار التي تعرضوا لها “ذات طابع كارثي” (حادثة طبيعية لا يمكن منع حدوثها أو تفاديها)، ونطاق تأثيرها يتجاوز 5% من إجمالي المساحة المزروعة أو من المساحة المزروعة بنفس المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة أو القرية أو المزرعة حسب الحال، وفق ما قالته رئيسة دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بطرطوس لعنب بلدي.

وأضافت رحال أنه في حالة “التنّين البحري” فقط تخفض نسبة المساحة المتضررة إلى 1%، وأن يزيد حجم الضرر على 50% من الإنتاج المتوقع في كامل المساحة المزروعة.

“الشاهقة المائية” أو ما يُعرف بـ”التنّين البحري” ظاهرة مناخية موجودة، لكن تكرارها وحدّتها هو المميز خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التغير المناخي العالمي الذي أثر على معظم الظواهر الجوية، بحسب ما قاله رئيس مركز التنبؤ في المديرية العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في حديث سابق لعنب بلدي.

وتوقع الراصد الجوي جعفر يوسف، في حديث إلى عنب بلدي، زيادة وتيرة حدوث ظاهرة “التنّين البحري” خلال شتاء 2026، مبينًا أنه “سنشهد حالات شاذة بالنسبة للأمطار تسبب سيولًا ورياحًا شديدة وشواهق مائية”.

ماذا تشمل التعويضات؟

ذكرت رئيسة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة محافظة طرطوس، نسرين رحال، أن التعويض يكون على الإنتاج الزراعي المفقود فقط، ولا يتم التعويض على أصول الإنتاج (الحديد والنايلون وغيرهما) في حالة البيوت المحمية، لافتة إلى أن الصندوق لا يعوّض في حال حدوث الحرائق كونها تعتبر غير طبيعية وبفعل فاعل.

ويجب على المزارع الذي تعرض إنتاجه الزراعي لكوارث الطبيعة أن يمتلك تنظيمًا زراعيًا أو كشفًا حسيًا في وقت سابق لتاريخ حدوث الضرر، إضافة إلى إرفاق ملف مصور (صور، فيديو) عن الأضرار، تابعت رحال.

آلية جديدة لعمل الصندوق

كشفت رحال عن دمج صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية ضمن مديرية الدعم الزراعي، موضحة أنه يتم العمل على وضع آلية جديدة تتلاءم مع تغيّر الهيكليات الإدارية بالاستفادة من آلية عمل الصندوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مساعدة الفلاحين “بشكل يسمح لهم الاستمرار بالعمل الزراعي وتخفيف عبء الأضرار التي تلحق بهم نتيجة الكوارث الطبيعية”، بحسب قولها.

ويعاني مزارعو البيوت المحمية في الساحل السوري من مشكلات عدة، تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج (نايلون، بذور، أسمدة)، ومن تضرر المحاصيل بسبب العوامل الجوية القاسية، مثل الصقيع والأعاصير، وصعوبة تأمين الكهرباء اللازمة للتدفئة والري، إضافة إلى عدم الحصول على دعم حكومي مناسب أو تعويضات منطقية عن الخسائر، وكذلك منافسة البضائع المستوردة التي أدت إلى انخفاض الأسعار وضعف الجدوى الاقتصادية.

وتشهد مناطق في ريف بانياس وقرى حريصون والقلوع والخراب ويحمور وسهل عكار سنويًا عواصف بحرية وهوائية شديدة تلحق خسائر بالمزارعين نظرًا إلى طبيعتها السهلية المكشوفة على البحر، وسط مطالبات قديمة بإنشاء مصدات هوائية (كأشجار السرو والصنوبر) كأبسط الحلول وأقلها تكلفة والتي لم تلقَ يومًا سبيلًا إلى آذان المعنيين.