“التعليم العالي” توضح وضع الجامعات التركية في الشمال

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم، الأحد 26 تشرين الأول، توضيحًا حول وضع فروع الجامعات التركية العاملة ضمن الشمال السوري.

وقالت الوزارة عبر “فيسبوك“، إنها وجهت عدة طلبات إلى فروع الجامعات التركية العاملة ضمن الأراضي السورية في الشمال، بهدف تنظيم عمل هذه الفروع وضمان حقوق الطلبة، واستمرار العملية التعليمية وفق الأطر التعليمية المعتمدة.

وأشارت إلى عدم تقديم الطلبات وفق الأنظمة المعمول بها من قبل إدارات تلك الجامعات، وعدم تلقي أي رد رسمي من قبل رؤساء تلك الجامعات، رغم تكرار المخاطبات.

الوزارة أكدت حرصها الدائم على مصلحة الطلبة وضمان مستقبلهم الأكاديمي، مشيرة إلى أنها تتابع الملف باهتمام بالغ للوصول الى حلول تضمن استمرارية التعليم، وتحقق العدالة لجميع الطلبة المسجلين في تلك المؤسسات.

وكانت تركيا أنشأت خلال الأعوام الماضية، فروعًا عديدة من الجامعات التركية شمالي سوريا.

وفي عام 2021 صدر مرسوم رئاسي تركي بافتتاح كلية للطب ومعهد عالٍ للخدمات الصحية في مدينة الراعي شمال شرقي مدينة حلب.

وفي سنة 2019 افتتحت تركيا، فروعًا من جامعة غازي عنتاب وهي كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بمدينة الباب، وكلية التربية في عفرين، وكلية العلوم الإسلامية في إعزاز، كما تم افتتاح معاهد مهنية عليا في مدينة جرابلس ضمن ريف حلب الشرقي.

ومن ضمن التعاون التركي السوري على صعيد التعليم العالي، أبرمت جامعة ماردين الواقعة جنوب شرقي تركيا عام 2021 اتفاقات تعاون مع جامعة حلب الحرة شمالي سوريا.

تحت تصرف حكومة دمشق

وضع مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية في “الحكومة المؤقتة” الجامعات العاملة في ريف حلب تحت تصرف حكومة دمشق المؤقتة.

وجاء في بيان مجلس التعليم العالي، في 2 من كانون الثاني الماضي، “مع إسقاط النظام المجرم وبداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحرة، واستكمالًا للمسيرة التعليمية، فإننا في مجلس التعليم العالي (…) نعلن وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها وخريجيها تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق”.

ووضع أيضًا مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة المرخصة لديه تحت تصرف حكومة دمشق المؤقتة أيضًا.

وعزا المجلس قراريه لتوطيد جهود توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، بما يساهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويخدم الطلبة الذين درسوا في الجامعات، ومواكبة متطلبات المرحلة الجديدة.

يضاف إلى ذلك سعي المجلس لضمان الالتزام بتوفير المعايير العلمية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة، فالجامعات الخاصة “كانت رديفًا للجامعات الحكومية وساهمت باستيعاب طلاب المحرر”، وفق بيان المجلس.

ملف اعتماد أكاديمي

أصدرت وزارة التعليم العالي  تعميمًا، في شباط الماضي يدعو الجامعات الخاصة، ولاسيما الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها، لتتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.

وقال وزير التعليم العالي حينها، عبد المنعم عبد الحافظ، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، “نطمئن كوادر وطلاب الجامعات الخاصة التي لم تُعتمد، أن الوزارة ستدرس لاحقًا ملفاتها وفي حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها”.

وأضاف عبد الحافظ أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على معايير واضحة وشاملة لاعتماد الجامعات العاملة، بهدف ضمان تعليم أكاديمي متميز.

وأشار عبد الحافظ إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعميمًا إلى الجامعات الخاصة التي لم يتم اعتمادها، من أجل التقدم بملف اعتماد أكاديمي شامل، لدراسة وضع كل جامعة.