دمشق.. مراكز رعاية المتسولين لا تمنع ازدياد عددهم

اعتادت دمشق خلال السنوات الأخيرة انتشار المتسولين أمام المحال التجارية والمساجد وعلى الطرقات العامة، بعضهم بحاجة فعلية للمال، فيما نشطت شبكات منظمة يديرها أشخاص ما أدى إلى تفاقم الظاهرة وتحويلها إلى مهنة.

وتنضم بشكل يومي وجوه جديدة إلى المتسولين، يلفت الانتباه أسلوبهم في التسول، إذ يلاحظ أن معظمهم حفاة القدمين ويرتدون ملابس مهترئة، وبعضهم يضع بعض الضمادات الطبية على مناطق مختلفة بجسده، ليستعطف المارين كي يدفعوا له أكثر.

يثير استمرار الظاهرة تساؤلات حول نجاعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، وخصوصًا وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، لمعالجة أوضاع المتسولين والشبكات التي تدير مجموعات تتخذ من التسول مهنة لها.

أطفال وكبار بالسن

الطفلة آية، لا تعلم كم عمرها، قالت لعنب بلدي، إنها تعمل في التسول بجانب كلية الآداب على أوتوستراد المزة، صباح كل يوم حتى ساعات الظهيرة لتأمين المال لزوج أمها، ولا تستطيع الذهاب إلى المدرسة لأنه يمنعها من التعليم.

أما الستينية محاسن، والتي تتسول في حي البرامكة فقالت، “تهجرت من منزلي في ريف حلب، ولا أملك المال الكافي لمعالجة ابني، ولا أستطيع العمل بأي مهنة لأني كبيرة في السن، وأقدامي لا تحملني على التوقف لساعات طويلة”.

تجلس محاسن بشكل يومي من الصباح حتى ساعات المساء، لتجمع ما يقدر بنحو 70 ألف ليرة سورية، ومن ثم تذهب لمستشفى “المواساة” وتنام هناك لدى ابنها المريض، بحسب ما روته لعنب بلدي.

بالمقابل، استطلعت عنب بلدي آراء عدد من المارة في شوارع دمشق، وأجمع أغلبهم أن جميع الأطفال وكبار السن يمتهنون التسول، وهناك أفراد تدير شبكات من الأطفال خصوصًا يجمعون المال لهم.

كما طالبوا أن يتم ضبط هذه الحالات بطريقة فعالة، وأن يكون هناك تعاون بين المجتمع والجهات المعنية، لحل هذه المشكلة.

خمسة مراكز تضم 125 حالة فقط

مديرة مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خزامة النجاد، قالت لعنب بلدي، إن هناك خمسة مراكز في دمشق وريفها للمتسولين، حيث توجد ثلاثة مراكز في باب مصلى بدمشق، وهي مخصصة للإناث من عمر 4-18 سنة، والعائلات.

المركزان الآخران موجودان في الكسوة وقدسيا بريف دمشق، وهما مخصصان للذكور فقط، وهناك مركز واحد في حلب، أما بقية المحافظات فلا توجد فيها مراكز للمتسولين.

وتابعت أن عدد المتسولين في مراكز التسول بدمشق وريفها هو 125 حالة فقط، وهناك العديد من الأسباب للتسول منها الظروف الاقتصادية، والظروف الاجتماعية والتفكك الأسري، وكذلك أخذ التسول كمهنة.

تقدم المراكز الخاصة بالمتسولين خدمات عديدة منها القانونية، الصحية عبر متابعتهم بشكل دائم، والتعليمية من خلال تسجيلهم بمدارس أو بتدريسهم داخل المركز، ولم شمل الأسر، وتمكين العائلات ممن لديهم وضع اقتصادي صعب دفعهم للجوء إلى التسول، وفق النجاد.

وبينت أن مدة إقامة الأطفال المتسولين أو العائلات تمتد من فترة تتراوح بين ستة أشهر وعامين، يتم خلالها تقديم جميع الخدمات، إضافة إلى أن بعض الجمعيات تقوم بأنشطة للأطفال داخل هذه المراكز.

جهود مكافحة التسول

لفتت النجاد إلى أنه يتم التنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والقصر العدلي وأقسام الشرطة لمكافحة التسول، وفي حال وجود أي حالة يتم الإبلاغ عنها وضبطها، ومن ثم إحالتها لمركز الشرطة وكتابة ضبط بها، ومن ثم يتم تحويلها إلى القصر العدلي لأخذ الموافقة إما بتحويلها إلى أحد مراكز الرعاية أو تسليمها للأهل بحسب الحالة.

وأشارت إلى أن المشكلة سابقًا كانت بعدم توفر مراكز لرعاية المتسولين، إذ كان يوجد مركزان فقط، أما اليوم فازداد العدد، وسيتم إطلاق حملة لمكافحة التسول في دمشق ومن ثم ستنتقل للمحافظات.

وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التسول من خلال توفير الرعاية والتأهيل الأسري والاجتماعي، وذلك كبديل عن الاقتصار على الملاحقة القانونية.

وفي 17 تموز الماضي، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية ظاهرة التسول وكيفية التعامل معها عبر وضع خطة وطنية تضمن معالجتها.

وركز النقاش على دور تشغيل المتسولين والمشردين، وأهمية تعديل القوانين الخاصة، وتوفير الاعتمادات لإنشاء دور إضافية في المحافظات، وتأهيل وترميم المراكز الخاصة، وإعداد حملة إعلامية للتوعية بخطورة الظاهرة، والعمل على توفير فرص عمل للمتسولين عبر مشاريع صغيرة أو تدريب مهني بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونفذت محافظة حلب حملة للتصدي للتسول في 17 و18 من آب الماضي، بإشراف لجنة من 30 عضوًا من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي 20 من شباط الماضي، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا، قدّر فيه أن سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 عامًا على الأقل، لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموًا قويًا.

وبحسب التقرير، فإن معدل الفقر ارتفع من 33% قبل الحرب إلى 90% حاليًا، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66%.