“النقد الدولي” يساهم في إعداد موازنة الدولة السورية

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، استقبال أول بعثة لصندوق النقد الدولي من دائرة شؤون المالية العامة، للمساعدة الفنية في مواضيع إعداد الموازنة العامة والإدارة المالية الحكومية.

ووصلت البعثة إلى دمشق يوم الاثنين، 27 من تشرين الأول، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة خمسة أيام، وفق ما ذكره برنية عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك“.

ونوه برنية إلى عقد لقاء مع البعثة يوم الخميس المقبل لمناقشة تقريرهم الأولي، مشيرًا إلى أن البعثة لديها جدول مزدحم من اللقاءات في وزارة المالية ومصرف سورية المركزي.

وزير المالية قال إن الزيارة تمثل “باكورة التعاون الفني مع الصندوق الدولي، التي ستشمل نواحي أخرى في الأسابيع والشهور القادمة”.

وتحدث وزير المالية في منشور سابق، حول أهم نتائج اجتماعات الوفد السوري مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن أبرزها تعيين ممثل مقيم في سوريا للصندوق، وفتح مكتب للبنك في دمشق، بما “يساعد على تنفيذ المشاريع والمساعدات الفنية”، بحسب قوله.

وشملت نتائج الاجتماعات على صعيد صندوق النقد، وفق برنية:

• التوافق على عدد من المساعدات الفنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي والمالية العامة والإحصاءات وإدارة الدين العام.
• التفاهم على استقبال بعثة من صندوق النقد، خلال ستة أشهر، مما سيوفر مادة مهمة للمستثمرين المهتمين بسوريا، وقد تمهد هذه المشاورات للتوافق على برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي غير مرتبط بقروض (Staff Monitored Program)
• إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات الصندوق في سوريا.

استعداد للدعم الفني

قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق مستعد لتقديم المشورة والدعم الفني لسوريا، بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها.

واعتبرت كوزاك، خلال إحاطة صحفية، في 22 من أيار الماضي، أن سوريا تحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، مضيفة “نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.

يستعد موظفو الصندوق لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك، وفق مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق.

أجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009، وفق تصريح كوزاك، مشيرةً إلى أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار في البلاد.