حلب.. مديرية النقل تستأنف معاملات المركبات

بدأت مديرية النقل في مدينة حلب استقبال جميع المعاملات مجددًا، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبات، بعد فترة من التوقف الجزئي في بعض الخدمات.

ودعت المديرية اليوم، الثلاثاء 28 من شرين الأول، المراجعين إلى استكمال تبرئة الذمة والفحص الفني قبل التقدم بالمعاملات.

وأشارت إلى استمرارها في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات.

يأتي إعلان المديرية عن استئناف المعاملات في وقت يشهد قطاع الخدمات الحكومية في حلب محاولات لإعادة تنظيم العمل وتخفيف الضغط عن المراجعين.

وكانت ظهرت شكاوى من توقف إنجاز المعاملات وصعوبة الوصول إلى بعض الدوائر الخدمية، خاصة بما يتعلق بالمواصلات والنقل.

وقال المكتب الصحفي لمديرية النقل في محافظة حلب لعنب بلدي، إن المديرية استأنفت معاملات نقل ملكية المركبات وتسجيل السيارات، بعد توقف استمر نحو عشرة أشهر.

واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تأتي جزءًا من مرحلة تجربة واعتماد منظومة جديدة صُممت لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحسين سرعة إنجاز المعاملات، بعد فترة توقف طويلة.

المديرية اعتمدت خلال هذه المرحلة على نظام “النافذة الواحدة”، الذي يسمح للمراجع بإتمام معاملته كاملة لدى موظف واحد، بدلًا من التنقل بين دوائر مختلفة، في محاولة لتقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المراجعين.

كما جرى التنسيق مع فرع المرور لإرسال شرطي إلى مبنى المديرية، بحيث يمكن للمراجعين الحصول على براءة الذمة دون الحاجة للانتقال بين المباني، الأمر الذي اعتبره المكتب الصحفي خطوة تهدف لتقليل التعقيدات وتسريع إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

وحول سبب التوقف الذي استمر نحو عشرة أشهر، أوضح المكتب أن الهدف كان تحديث منظومة الخدمات بشكل كامل، وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.

وأكد أن المديرية تعمل على تحسين آليات العمل وتطويرها تدريجيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتقليل المدة اللازمة لإنجاز المعاملات.

دمج معاملتين بواحدة

من جانبه، قال رئيس دائرة المركبات في مديرية النقل بحلب، عبد الهادي محمد هادي، إن تجربة تسجيل المركبات الجديدة بدأت قبل أسبوعين، وأثبتت فعاليتها منذ ذلك الحين.

وأوضح أن السيارات المسجلة بعد سقوط النظام، والتي تم استيرادها مؤخرًا، بدأت بالحصول على لوحات نظامية بدلًا من اللوحات التجريبية التي كانت تمنح سابقًا.

ويمثل هذا الأمر خطوة نحو تنظيم عملية التسجيل وتوحيد المعايير، بحسب مديرية النقل.

وأشار هادي إلى أن الخدمة كانت في السابق مقتصرة على معاملات التجديد والترخيص ونقل الملكية، أما اليوم فتوسعت لتشمل تسجيل المركبات لأول مرة، وفق خطوات محددة تبدأ بالفحص الفني للمركبة، قبل دخولها إلى الصالات لإتمام باقي الإجراءات.

وأضاف أن آلية العمل الجديدة تهدف لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يكتفى بمجرد الانتهاء من الفحص الفني بتقديم الأوراق المطلوبة.

وتشمل الأوراق الجمركية ورخصة المركبة ولوحاتها، لتتم جميع خطوات التسجيل ونقل الملكية لدى موظف واحد.

كما أشار هادي إلى إمكانية دمج معاملتين في معاملة واحدة، بحيث تنتقل المركبة مباشرة من اسم المستورد إلى اسم المواطن، ما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإتمام المعاملة.

نقل اللاذقية تستأنف المعاملات

وكانت مديرية النقل في محافظة اللاذقية أعلنت، الاثنين 27 من تشرين الأول، استئناف استقبال جميع معاملات المركبات بعد توقف دام عشرة أشهر.

وأوضح مدير النقل في المحافظة، محمد مازن قربي، في حديث سابق لعنب بلدي، أن توقف العمل السابق كان ناتجًا عن سببين رئيسين.

يتعلق السبب الأول بعملية دمج البرامج بين مديريات النقل في مختلف المحافظات السورية، ما أصبح يتيح تسجيل سيارات تخص أشخاصًا من محافظات أخرى مثل دمشق وحلب وحمص وحماة.

السبب الثاني يتعلق بارتفاع الرسوم بشكل كبير، ما دفع المديرية لإجراء دراسة شاملة لتخفيضها ومعالجتها.

“نقل اللاذقية” تستأنف العمل بمعاملات المركبات