وزير العدل يعلن عن “محاكمات علنية” للمتورطين بأحداث الساحل

قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن المحاكمات بشأن أحداث الساحل ستعقد في وقت قريب بشكل علني، داعيًا وسائل الإعلام لمتابعة هذه المحاكمات.

وأضاف في تصريح لقناة “المشهد” نقلته، الأربعاء 29 من تشرين الأول، “لن يكون هناك إفلات من العقاب”، سواء من المتورطين من “الفلول” أو الذين قاموا بانتهاكات ضد المدنيين.

وأكد وزير العدل أن “سوريا اتخذت إجراءات صارمة ضد كل المحرضين طائفيًا خلال الفترة الأخيرة”.

وجرى إيقاف ملايين الحسابات الوهمية التي ثبت أنها نشرت الإشاعات في سوريا، بحسب الوزير.

وقال الوزير، “الأسد سيحاسب أمام محكمة سورية ويجب سن قوانين جديدة خاصة بجرائم الحرب”.

كما شدد على ضرورة إنصاف الضحايا في سوريا من خلال محاسبة المتورطين في كل الجرائم، وأيضًا تعويض المتضررين.

ما أحداث الساحل

اندلعت أحداث الساحل، في 6 من آذار الماضي، عقب تحركات لبعض عناصر في جيش النظام السابق، استهدفت عناصر للأمن العام في ريف اللاذقية غربي سوريا.

وخلّفت انتهاكات كبيرة طالت مدنيين، أدت لمقتل المئات منهم، على خلفية انتماءات طائفية.

وعقب الأحداث ، شكل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق، لبحث الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث وما تبعها من انتهاكات وقتل للمدنيين وعناصر الأمن العام.

المتحدث الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، ياسر الفرحان، كشف عن إحالة 298 متهمًا بالاعتداءات على المدنيين، و265 متهمًا بالاعتداءات على عناصر الأمن العام، إلى القضاء.

وأصدرت ثلاث من أبرز المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية “هيومن رايتس ووتش”، و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، و”الأرشيف السوري” تقريرًا مشتركًا حول أحداث الساحل، في 23 من أيلول الماضي.

ورغم أن الحكومة السورية الانتقالية أعلنت “التزامها بالمحاسبة وتعهدت بالتحقيق”، تكشف المنظمات أن “الشفافية حول دور كبار القادة العسكريين والمدنيين كانت محدودة للغاية، وأن الإجراءات ركزت على أفراد منفذين دون التطرق إلى المسؤولية المؤسسية أو القيادية”.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1334 شخصًا بينهم 60 طفلًا و84 سيدة على خليفة الأحداث.

إيقاف متورطين في أحداث السويداء

أكد وزير العدل، أن اللجنة المشكلة من قبل  وزارة العدل للتحقيق في أحداث السويداء، أوقفت عددًا من المتورطين، وهي تجمع الآن الحقائق من أجل “كشف الحقيقة”.

وشدد على “محاسبة كل من تسبب في الأضرار والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري من جميع المكونات”

وأشار الوزير إلى أن اللجنة جلست مع كثير من الجهات في وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع والمتضررين من جميع المكونات، وستنهي عملها خلال فترة قريبة.

أحداث السويداء

بدأت أحداث السويداء، في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية، في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.

وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، عقب لقاء ثلاثي في دمشق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، في 16 من أيلول الماضي.

“اللجنة القانونية العليا في السويداء”، المشكلة من شيخ الموحدين، حكمت الهجري، أعلنت رفضها البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، المتضمن خارطة طريق للحل في المحافظة.

وما زالت المحافظة تشهد أحداث أمنية وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة السورية والفصائل المحلية في السويداء بالوقوف ورائها، كان آخرها مقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء استهداف حافلة تنقل ركابًا من مدينة دمشق إلى السويداء، برصاص مجهولين، في 28 من تشرين الأول الجاري.