
معاون وزير الطاقة المهندس "عمر شقروق" برفقة مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء يزوران محطة كهرباء الميدان في دمشق للاطلاع على تقدم أعمال إعادة التأهيل بعد الحريق الأخير.

معاون وزير الطاقة المهندس "عمر شقروق" برفقة مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء يزوران محطة كهرباء الميدان في دمشق للاطلاع على تقدم أعمال إعادة التأهيل بعد الحريق الأخير.
أصدرت وزارة الطاقة السورية اليوم، الخميس 30 تشرين الأول، تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء وفقًا لأربع شرائح، قالت إنها “تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة”.
وجاء التوزيع بحسب ما نشرته الوزارة عبر “فيسبوك” وفق الشرائح التالية:
وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء، وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة.
وأكدت أن القرار يسهم في رفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة.
ويقابل الدولار 11,925 ليرة سورية، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
قال مصدران حكوميان لعنب بلدي في وقت سابق، إن استمرار أسعار الكهرباء على ما هي عليه، يسبب خسارة للحكومة بنحو مليار دولار سنويًا، بسبب زيادة ساعات التغذية الكهربائية منذ سقوط النظام من ساعتين تقريبًا إلى ثماني ساعات يوميًا، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء واستيراد الغاز والفيول اللازم لتشغيل محطات التوليد.
ويكلف الكيلوواط من الكهرباء 0.14 دولار أمريكي (ما يعادل 1600 ليرة سورية)، ويباع حاليًا للمواطن بعشر ليرات سورية فقط (نحو 0.0009 دولار أمريكي)، وهذا يسبب خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء.
الحكومة السورية لا تعتزم رفع الدعم كليًا عن الكهرباء، بل ستعيد هيكلته بما يحسن الخدمة الكهربائية المقدمة بأسعار أقرب إلى التكلفة الفعلية.
الخطة تهدف لزيادة ساعات التغذية الكهربائية تدريجيًا، وبمنتصف عام 2026 ستصل ساعات التغذية لـ14 ساعة، بحسب المصدرين الحكوميين.
المصدران كشفا لعنب بلدي، أن الآلية المتبعة بالخطة ستشمل تبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مرتبطة بخدمة “الواي فاي”، وسيتم تركيب ما يقدّر بنحو 6.5 مليون ساعة ذكية، بتكلفة تتراوح بين 60-70 دولار للساعة الواحدة، على حساب المستهلك، ويمكن تقسطيها عبر الفواتير.
ولفت أحد المصادر إلى أن سوريا تنتج حاليًا ستة ملايين متر مكعب من الغاز، وهي بحاجة إلى 30 مليون متر مكعب، وإنتاج الكهرباء محليًا 2200 ميجاواط.
أما بالنسبة للغاز الأذري المستورد، فالمشكلة المرتبطة به ليست بجودته، إذ يتمتع بجودة عالية، بل بتهالك المضخات العاملة في محطات التوليد، ما يسبب تقصيرًا بساعات التغذية.
وأكد المصدران أن مشكلة تفاوت التقنين الكهربائي مرتبطة بالبنى التحتية للمحافظات، فمثلًا محافظة دمشق بنيتها التحتية أفضل من بنى ريف دمشق، كون الأخيرة تعرضت للقصف والتدمير من قبل النظام السابق
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى