شركات سعودية تستعد لضخ مليارات الدولارات في سوريا

تستعد شركات سعودية كبرى لتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، في إطار نهج المملكة العربية السعودية، الموجه نحو الأعمال من أجل تعافي سوريا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز“، اليوم الجمعة 31 من تشرين الأول، تشكل العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وتفكك أجهزة الدولة السورية، عقبتين كبيرتين أمامهم.

الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري، عبد الله مندو، كشف أن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية، شركة “أكوا باور” السعودية، عملاق الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي).

وأضاف أن الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات.

وأوضح أن الهدف من مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي أقيم في السعودي، وجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، هو جذب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح مندو، أن قانون عقوبات “قيصر”، هو آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري.

صفقات ضخمة

وكشف تقرير الوكالة، أن شركة “الدرعية”، وهي مشروع سعودي ضخم يركز على تطوير موقع تاريخي في الرياض كوجهة عقارية وسياحية، عقد مناقشات هذا الأسبوع، مع مسؤولين سوريين حول دخول محتمل لها في إعادة إعمار مواقع تاريخية في سوريا.

وقال رجال أعمال سعوديون وسوريون، إن الأموال السعودية قد تتدفق قريبًا أيضا إلى قطاعات الطيران المدني والتعليم والطب في سوريا، كما تجري الرياض محادثات مع دمشق لإنشاء خط سكة حديد عبر الأردن.

كما وقعت سوريا مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية، من بين جهات أخرى، لمشاريع في قطاعي الطاقة والبنية التحتية لكن المسؤولين السوريين يقولون إن الأموال الفعلية التي تسنى جمعها ضئيلة بسبب العقوبات وتعثر القطاع المالي في سوريا.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين السعوديين والسوريين واثقون من إلغاء عقوبات “قيصر”، ويستعدون لهذا.

وقال مندو، وهو أحد أعضاء مجلس الأعمال السعودي السوري الذي يضم 60 رجل أعمال سعوديًا، كثيرون منهم من أصول سورية “هناك رأس مال كبير متاح، وأعتقد أن حجم الإنفاق معدوم”.

ويرتبط رهان الرياض على سوريا بالأوضاع الجيوسياسية، ولكنه يتماشى أيضًا مع رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان (رؤية 2030)، لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ويرى العضو المنتدب بشركة “هايبريدج أدفيزوري”، عادل حمايزية، أن هذا النهج يتماشى تمامًا مع الهدف الأوسع لرؤية 2030، والذي لا يقتصر على التحول المحلي فحسب، بل يشمل تحويل المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي والعالمي.

وذكر أنه “اعتراف بأن ازدهار المملكة وطموحاتها في تنويع اقتصادها لا ينفصلان عن استقرار جيرانها واستعادة التكامل بينهم”.

وكانت السعودية قد أعلنت في تموز الماضي، خلال المنتدى الاستثماري السوري- السعودي، عن استثمارات تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار في سوريا، منها 2.93 مليار دولار لمشروعات العقارات والبنية التحتية ونحو 1.07 مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

“الشرع” في السعودية

وخلال حديثه في “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض”، قال الرئيس السوري، أحمد الشرع،  إن سوريا تعتبر “ركيزة أساسية في استقرار المنطقة الإقليمية”، وإن عودة العلاقات مع الرياض شكلت “خطوة استراتيجية” نحو إعادة دمج دمشق في محيطها العربي والدولي.

العالم جرب فشل سوريا على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وما ترتب عليه من أزمات وهجرة وانتشار للمخدرات، لافتًا إلى أن نجاح دمشق سيشكل مكسبًا استراتيجيًا للمنطقة والعالم، نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها التاريخي كممر تجاري بين الشرق والغرب.

وفي حديثه عن المناخ الاستثماري، قال الرئيس الشرع إن الاستثمارات الداخلة إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى تجاوزت 28 مليار دولار، واعتبر أن “كل نكبة تعرضت لها سوريا في الماضي هي فرصة استثمارية لإعادة البناء”.

لكن الشرع شدد على أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تشريعات جديدة وجاذبة، موضحًا أن تعديلات قانون الاستثمار الجديد الذي طرحته وزارة المالية السورية جعلت القانون يصب في صالح المستثمرين المحليين والأجانب، إذ يتيح لهم إخراج الأرباح والجزء الأكبر من رأس المال إلى الخارج.

وأضاف أن فرص الاستثمار الغنية تقلل المخاطر وتسرع العائد المتوقع، موضحًا أن المشاريع التي قد تستغرق عادة سبع سنوات للعائد، قد تحقق الربح في ثلاث إلى أربع سنوات في السوق السوري الحالي بسبب “تعطش السوق”.

الشرع من السعودية: سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة