درعا.. فلسطينيو جلين يعترضون على رفع إيجار الأراضي الوقفية

درعا – محجوب الحشيش

رفعت مديرية الأوقاف في درعا، جنوبي سوريا، قيمة استئجار الأراضي الوقفية في بلدة جلين بالريف الغربي إلى 250 ألف ليرة سورية (21 دولارًا) سنويًا لقاء كل دونم واحد، بعد أن كانت لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية (أربعة دولارات) خلال العام الماضي.

أثار القرار استهجانًا لدى المستأجرين الفلسطينيين في البلدة، خاصة أن معظم الأراضي تحولت إلى بعلية بعد جفاف مياه الري في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، ما زالت أراضي بلدة جلين لغير الفلسطينيين غير قابلة لـ”التطويب”، وهي أراضٍ وقفية بيعت لهم في ثمانينيات القرن الماضي.

تكلفة مالية وأرض غير مجدية

سمير المصطفى، فلسطيني من سكان مخيم اللاجئين في بلدة جلين، ولديه 22 دونمًا من الأراضي الوقفية (يبلغ الدونم الواحد 1000 متر مربع)، قال إنه عاجز عن دفع المبلغ المترتب عليه وهو 5.5 مليون ليرة سورية (447 دولارًا)، في حين لم تنتج أرضه الوقفية المزروعة بالزيتون ربع هذا المبلغ.

وأضاف سمير أن الأوقاف رفعت قيمة إيجار الدونم الوقفي إلى 500 ألف ليرة، وبعد مطالبات جماعية من وجهاء زاروا مدير الأوقاف أكثر من مرة، تم حساب أجرة الدونم الواحد 250 ألف ليرة سورية.

سمير أشار إلى أن الأراضي جميعها أصبحت في حكم البعلية، وكان سابقًا يسقي أرضه من قساطل سد غربي طفس، ثم من الآبار الخاصة التي جفت مؤخرًا فتحولت أرضه إلى بعلية.

من جانبه، يزرع محمد الصالح أرضه الوقفية التي تبلغ مساحتها 20 دونمًا بالقمح والشعير.

وقال محمد، إنه اشترى مياهًا بقيمة مليون ليرة سورية لسقاية جزء من أرضه الوقفية خلال الموسم الماضي، في حين تطالبه مديرية الأوقاف حاليًا بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة سورية.

وفي حال تخلفه عن الدفع، قد تفسخ مديرية الأوقاف عقدها معه، حيث أخبر مدير الأوقاف الوجهاء أن التأخير عن دفع المستحقات قد يدفع المديرية إلى فسخ العقود.

وأضاف محمد أنه يسعى لتأمين المبلغ المطلوب خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي، ولا يرغب في تأجيل تسديد الديون المترتبة.

وبعد أن كان المبلغ زهيدًا أصبح تأمينه معوقًا وهاجسًا لمحمد.

ولفت إلى أن مديرية الأوقاف رفعت قيمة الإيجار بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، إذ رفع مدير الأوقاف عام 2023 قيمة الإيجار من 15 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية، في حين أن الحكومة الحالية رفعته إلى 250 ألف ليرة سورية.

وتبلغ مساحة الأراضي الوقفية المخصصة للفلسطينيين 900 دونم، موزعة بين أراضٍ مروية وبعلية.

ما رد الأوقاف؟

مدير أوقاف درعا، حامد أبازيد، قال لعنب بلدي، إن ما يتم تداوله حول رفع أجرة استئجار أراضي الوقف إلى 500 ألف ليرة للدونم الواحد غير دقيق، إذ تم تحديد أجور الدونم بمبلغ 250 ألف ليرة للدونم فقط، بعد أن كانت 50 ألفًا تدفع كل عام.

وأضاف أن تخمينًا جديدًا أجرته لجان مختصة شكّلتها المديرية وفق القانون الذي يوجب إعادة التخمين كل ثلاث سنوات، وبما ينسجم مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار الزراعية.

وتؤكد المديرية أن التأجير يتم وفق إجراءات نظامية ومزايدات أصولية، تضمن تحقيق مصلحة الوقف ومراعاة أوضاع السكان.

غير مسجلة بالسجل العقاري

تقسم أراضي جلين إلى قسمين، الأول هو ملك لأهالي البلدة تم استبداله (شراؤه) من مديرية الأوقاف، أما القسم الآخر فهو مؤجر للفلسطينيين، إذ لا يستطيعون تملك الأراضي.

وجرى العرف لدى مديرية الأوقاف رفض مصطلح بيع الأرض واستخدام مصطلح استبدال، لأن الأرض الوقفية لا تباع.

عوض البيساني، عضو مجلس بلدي سابق في جلين، قال لعنب بلدي، إن أرضه غير مسجلة في السجل العقاري لأسباب تتعلق بمخالفة قانونية في شرائها من قبل مديرية الأوقاف عام 1990.

وأضاف البيساني أن مديرية الأوقاف استولت على الأرض بعد استقلال سوريا عام 1946، وأجّرتها لإقطاعيين تناوبوا على حكم بلدة جلين.

وفي عام 1977، قابل عدد من الوجهاء الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد، وطالبوه بإرجاع الأراضي لسكان البلدة الأصليين.

وشكّل الأسد حينها لجنة من محافظ درعا ولجان المساحة ووزارة الأوقاف، وانتهت اللجنة إلى أحقية الأوقاف بملكية الأرض، ولكنها أجازت بيعها للسكان بموجب المادة “104” من قانون الأوقاف عام 1960، الذي يجيز استبدال ملكية الأرض بعد دفع أثمانها.

وقال إن المدنيين من سكان جلين اشتروا الأراضي وسددوا ثمنها على أقساط استمرت من عام 1980 حتى عام 1990، ولكن لاحقًا ظهرت مخالفة قانونية دفعت وزير الأوقاف لعدم السماح للسكان في نقل الملكية، وهي تجاوز البند الذي يتيح استبدال الأراضي، ولكن بمزاد علني.

وبحسب وجهاء من جلين، لا يمكن تطبيق مبدأ المزايدة لأن رؤوس الأموال تنافس بشكل كبير سكان بلدة جلين، وهم بمعظمهم من الطبقة الفقيرة.

وسلم الوجهاء الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، عام 2000، وثيقة طالبوا فيها بمنحهم استثناء من شرط المزاد العلني دون تلقيهم ردًا من قبله.

وأشاروا إلى أنهم بصدد مقابلة وزير الأوقاف الحالي، محمد أبو الخير شكري، أو الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من أجل منحهم هذا الاستثناء و”تطويب” أراضيهم.

تعتبر بلدة جلين بوابة حوض اليرموك من جهة الشرق، وتقع على كتف وادي اليرموك من جهة الشمال، وتبعد عن مدينة درعا ما يقارب 25 كيلومترًا.

ويبلغ عدد سكانها 9000 نسمة، يعمل معظمهم بالزراعة وتربية المواشي، وتزدهر فيها صناعة القصب الذي يكثر في وادي اليرموك.