جامعة “حلب” تتيح عودة أساتذة فُصلوا “بسبب الثورة”

أصدرت جامعة حلب اليوم، الاثنين 3 من تشرين الثاني، تعميمًا يتيح للدكاترة المفصولين بسبب الثورة التوجه لإبرام عقود مع الجامعة مباشرة ريثما يصدر قرار بعودتهم النهائية.

الجامعة لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لصدور القرارات النهائية، كما لم توضح بعد تفاصيل الحقوق المالية، مثل الرواتب والمكافآت خلال فترة العقد المؤقت.

وتهدف الخطوة، بحسب المكتب الصحفي لرئاسة الجامعة، إلى تسهيل عودة الدكاترة إلى العمل الأكاديمي قبل صدور القرارات النهائية بشأن حالتهم.

وأكد المكتب الصحفي، في حديث إلى عنب بلدي، أنه بموجب التعميم سيسمح لأي دكتور مفصول من جميع الكليات والأقسام “بسبب الثورة” بالتقدم لإعادة التعيين المؤقت.

وأشار إلى أن جميع الدكاترة المفصولين سيتم قبول طلباتهم دون استثناء.

بانتظار مرسوم رئاسي

أوضح نائب رئيس “جامعة” حلب لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، محمد طاهر عنان، أن الدكاترة المفصولين يمكنهم التوجه إلى مديرية التنمية الإدارية وتقديم طلب رسمي خطي، حيث تتولى الجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التعيين المؤقت.

وبيّن خلال حديثه لعنب بلدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسيير الأمور، وتهدف إلى تمكين الدكاترة من ممارسة مهامهم الأكاديمية بصفتهم أعضاء تدريسية مؤقتة، ريثما يصدر مرسوم رسمي من الرئيس، أحمد الشرع، لتثبيتهم كأعضاء تدريسيين نظاميين.

وأشار عنان إلى أن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة لكل طلب بشكل فردي.

كما أن الهدف هو إعادة الكادر الأكاديمي تدريجيًا وضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.

وأضاف أن هذه العملية المؤقتة تحول صفة العضو التدريسي من مؤقتة إلى نظامية بمجرد صدور المرسوم الرئاسي.

وأكد أن هذه الخطوة تمنح الدكاترة فرصة لاستعادة حضورهم الأكاديمي تدريجيًا، كما ستساهم في رفد الجامعة بأعضاء هيئة تدريسية إضافيين.

يأتي هذا التعميم بعد أيام من تداول أنباء تفيد بتحويل أكثر من 20 عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة “حلب” إلى التحقيق.

وشملت الإحالة، بحسب ما تم تداوله، أعضاء الهيئة من كليات عدة منها الزراعة والعمارة والحقوق والاقتصاد والآداب والعلوم، دون تقديم أسباب واضحة أو مصادر رسمية تدعم تلك الأخبار.

وردًا على هذه المعلومات، قالت جامعة حلب في بيان لها، في 1 من تشرين الثاني، إن الجامعة تحرص على صون كرامة الأستاذ الجامعي والحفاظ على سمعته ومكانته العلمية والمجتمعية.

وأكدت في الوقت نفسه أن أي مخالفة أو تجاوز، في حال ثبوتها، تعالج ضمن الأطر القانونية والأنظمة الجامعية، بما يضمن العدالة والشفافية وسيادة القانون.

المكتب الصحفي لرئاسة جامعة حلب أوضح، لعنب بلدي، أن الجامعة تتابع ما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وما يتضمنه من أسماء واتهامات.

وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة دون التحقق من صحتها.

ودعت رئاسة الجامعة إلى تحري الدقة والمسؤولية في النشر.

وطالبت بتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، احترامًا لسمعة المؤسسة الجامعية وكوادرها.

وأكدت استمرارها في تطبيق القوانين والأنظمة بحق أي مخالف عند توافر الأدلة القطعية.

ما قصة تحويل كوادر من جامعة حلب للتحقيق