علبي يوضح أهمية القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة الكيماوية

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن سوريا وقطر سوريا طرحتا قرار “تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة”، وتم اعتماده بأكثر من 150 صوتًا.

وكان علبي أشار في كلمته أمام “اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة” المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، الاثنين 3 من تشرين الثاني، إلى أن اعتماد مشروع القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع.

“سوريا لم تعد الدولة التي تُملى عليها القرارات، بل هي الآن التي ترعى وتصوغ القرارات التي تخصها بدعم من المجتمع الدولي”، بحسب ما قاله علبي في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية مساء اليوم، الثلاثاء 4 من تشرين الثاني.

واعتبر أن سوريا عادت إلى المجتمع الدولي بقوة في الأمم المتحدة، وهناك كثير من الدول تدعمها، مشيرًا إلى أن سوريا تبني سياستها الخارجية بناء على مصالحها التنموية والاقتصادية.

وذكر أن سوريا الآن لديها صوت ووجود مختلف عن الماضي، وتبني سياساتها بشكل مستقل، وأن القرار الذي تم اعتماده الاثنين بأكثر من 150 صوتًا هو قرار تاريخي، لأنه أشاد بجهود الحكومة السورية ودعا الدول إلى دعمها.

“فقدنا الكثير من الشهداء بالهجمات الكيماوية، وهذا ما يجعل القرار مهمًا للغاية”، أضاف علبي، مؤكدًا أن “هناك تعاونًا وانفتاحًا وشفافية من قبل الحكومة السورية في ملف الأسلحة الكيماوية”.

وأشار إلى أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اجتمع بناجين من الضربات الكيماوية في القصر الرئاسي، وتحدث أنه لن يسمح لهذا السلاح بالبقاء في سوريا لحمايتها وحماية شعبها.

النظام السابق كان يعطل ويُناور في المجتمع الدولي والمحافل، وبعد سقوطه أصبح هناك انفتاح وتعاون وشفافية، معتقدًا أن القرار تحدث عن الفارق التاريخي بين حكم النظام السابق والحكومة السورية اليوم.

“باشرنا العمل على ملف الأسلحة الكيماوية، قبل أن تأتي المنظمة الدولية، وعندما أتت تعاونّا معها وهذا ما يدل على أن الملف يقاد سوريًا، قال علبي.

زيارة الشرع إلى أمريكا

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن زيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض ستكون حدثًا “غير مسبوق”، و”نقلة نوعية” في السياق الدبلوماسي.

وأشار إلى أن إبقاء ملف سوريا على طاولة الأمم المتحدة والضغط على إسرائيل هو “نجاح” ويعطي قدرة أكبر على التفاوض،

“النظرة الأممية بالنسبة لملف جنوبي سوريا هي انعكاس لنظرة الحكومة السورية من نظرة حزن وألم ورغبة في إنهاء هذا الملف بالطريقة التي تحفظ كرامة أهل السويداء”، بحسب ما قاله علبي.

وأضاف أنه كان هناك ترحيب أممي في جلسة مجلس الأمن الماضية بوفاء الحكومة السورية بالتزاماتها وإدخال اللجنة الدولية إلى السويداء لتوثيق الشهادات.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، قال إن من المقرر أن يزور الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، واشنطن في 10 من تشرين الثاني، متوقعًا أن يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

ستكون هذه أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، وخطوة رئيسية أخرى في إعادة بناء العلاقات الأمريكية السورية، حسبما شرح براك عن أهمية الزيارة، لموقع “أكسيوس“، في 1 من تشرين الأول.

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الشرع على اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، خلال زيارته.

الانتهاكات الإسرائيلية

تطرق علبي في المقابلة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، وقال إنه لا يعتقد أن هناك دولة في مجلس الأمن لم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وأن سوريا لن تكون مصدر تهديد ونريد العودة لاتفاق عام 1974، لأنه نقطة الانطلاق لأي محادثات مرتبطة بالجانب الأمني.

وشدد على أن الجولان أرض عربية سورية، وهذا الموضوع غير قابل للمساومة، والوفد السوري في كل اجتماع بمجلس الأمن يتحدث أن الحكومة السورية قامت بالتزاماتها تجاه شعبها والمنطقة.

الخارجية ترحب

وزارة الخارجية والمغتربين السورية قالت إن قرار “اللجنة الأولى” الذي اعتمد، الاثنين، بدعم 151 دولة، يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بالحقائق بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة ضحايا الهجمات الكيماوية.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته الاثنين 3 من تشرين الثاني عبر حسابها في منصة “إكس”، أن القرار يبرز التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويثمن جهود الحكومة السورية في الالتزام الكامل والشفاف مع المنظمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمواصلة هذه الجهود.

وأشار البيان إلى أن القرار يشيد بالخطوات العملية التي نفذتها سوريا مؤخرًا لبناء شراكة حقيقية مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويعكس إرادة سياسية راسخة لإنهاء الشكوك المرتبطة بالنظام السابق، وإرساء إطار مهني يقوم على الاحترام المتبادل.

انفتاح سوري

بعد سقوط النظام السوري، التقى المدير التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، فرناندو أرياس، في 8 من شباط الماضي، مع وفد فني رفيع المستوى، بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في دمشق.

وقالت المنظمة حينها، إن الاجتماعات كانت طويلة ومثمرة ومفتوحة للغاية، وشهدت تبادلًا معمقًا للمعلومات، وهو ما سيشكل أساسًا للوصول إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا.

ورحبت الخارجية السورية، في 9 من تشرين الأول الماضي، بقرار “التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية”، ونص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيماوي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح: “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيماوية لحقبة الأسد”.

ويطلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة الاستمرار في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، على أن تسهم هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا حين اقتصرت مشاركة نتائج التحقيقات على أجهزة الأمم المتحدة.

وفي حزيران الماضي، نشرت المنظمة أول فريق من مكتب المهمات الخاصة (OSM) في سوريا، ومن مهامه: زيارة مواقع معلنة أو مشتبه بها بأنشطة متعلقة بالأسلحة الكيماوية، جمع الأدلة والوثائق، أخذ عينات لتحليلها في مختبرات مخصصة، وغيرها.

ومنع الهجوم الإسرائيلي على مبنى هيئة الأركان بدمشق، في 16 من تموز الماضي، من نشر فريق ثانٍ يتبع للأمانة العامة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.