“هيئة الرقابة”: تجاوزات بسبعة ملايين دولار بعقد توريد آليات

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، مساء الثلاثاء 11 من تشرين الثاني، عن خسائر مالية تقدر بحوالي سبعة ملايين دولار (أي ما يقار 77 مليار ليرة سورية) في عقد توريد آليات، أبرم خلال فترة النظام السابق مع إحدى الشركات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن العقد تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السابق، وشركة “س. إ” الأجنبية.

وأظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام السابق، فتم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية، لمصلحة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق “س. ع.”، ومعاون الوزير “م. س.”، وأحد مديري الوزارة “م. خ.”.

وأشارت الهيئة إلى أن الأضرار المالية بلغت قيمتها 6.695.824 دولارًا أمريكيًا (أي ما يقار 740 مليار ليرة سورية).

ونوهت هيئة الرقابة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص.

واعتبرت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عملها لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام السابق، وبهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.

إحصائيات تشرين الأول

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، في 4 من تشرين الثاني الحالي، إحصائية عن شهر تشرين الأول الماضي، تبين المبالغ المالية التي حصّلتها والمطالب بتحصيلها، وعدد القضايا والأشخاص المعنيين بها.

وبينت الإحصائية المنشورة عبر معرفات هيئة الرقابة الرسمية، المبالغ المحصّلة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت نحو 5.5 مليار ليرة سورية، بينما وصلت المبالغ المطالب بتحصيلها إلى نحو 4.5 مليار ليرة.

وأوضحت الهيئة أن عدد القضايا المُحالة إلى القضاء وصلت إلى 32 قضية، في حين أنجزت هيئة الرقابة والتفتيش 208 قضايا.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأشخاص المحالين للقضاء وصل إلى 220 شخصًا، و15 شخصًا أحيلوا للمسلكية، في حين سجل عدد الأشخاص المعاقبين مسلكيًا 274 شخصًا.

وتشير القضايا المسلكية إلى المسائل أو القضايا التي تتعلق بالسلوكيات والأخلاقيات، سواء في السياقات الاجتماعية أو المهنية أو التعليمية.

مخالفات مالية وفنية

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، خلال تشرين الأول الماضي، عددًا من القضايا والمخالفات آخرها مخالفات مالية وفنية تجاوزت قيمتها 32 مليار ليرة سورية، ضمن عقود توريد نفط وغاز أُبرمت خلال حكم النظام السابق.

وذكرت الهيئة أن بعثة تفتيشية مختصة دقّقت في العلاقة التعاقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات مرتفعة القيمة.

وبحسب ما توصلت إليه البعثة، فإن المؤسسة التجارية لجأت إلى موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، نتيجة عدم توفر المواد في مستودعاتها، ما تسبب بفروقات سعرية كبيرة وصلت إلى 32 مليار ليرة سورية (حوالي 2.8 مليون دولار)، إضافة إلى ملاحظات فنية حول عدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.