غرفة عمليات سورية- لبنانية لضبط التوتر على الحدود

قال وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، إن الأحداث الأخيرة على الحدود اللبنانية- السورية دفعت الجانبين إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق الفوري عند حدوث أي توتر.

ولفت خلال مقابلة عبر تلفزيون لبنان الحكومي، الثلاثاء 4 من تشرين الثاني، أن العلاقات اللبنانية- السورية تشهد تطورًا إيجابيًا على المستويين الأمني والسياسي.

واعتبر أن الاتفاقية التي وقعها مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في 27 من آذار الماضي، بالرياض، هدفت إلى “تهدئة الأوضاع على الحدود الشرقية للبنان وضبط عمليات التهريب”.

وقالت وكالة “واس” حينها، إنه جرى توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية لا سيما فيما قد يطرأ على الحدود بينهما.

وزير الدفاع اللبناني، أشار إلى أن الحوادث التي شهدتها الحدود مؤخرًا دفعت إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين النقاط العسكرية اللبنانية والسورية من أجل التنسيق الفوري عند وقوع أي حادث، ما “ساهم في تثبيت الهدنة وتخفيف التوتر”.

وأوضح أن “الحوادث التي شهدتها الحدود مؤخرًا دفعت الجانبين إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق الفوري”.

في 16 من آذار الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري من ناحية و”حزب الله” اللبناني على الحدود عقب خطف ثلاثة عناصر من الجيش السوري وتصفيتهم ميدانيًا، قرب قرية حوش السيد علي بحمص.

بدورها، توعدت وزارة الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة بالرد على تصفية “حزب الله” الجنود، وبدأت باستهداف مواقعه على الحدود السورية، وأرسلت تعزيزات إلى المنطقة الحدودية.

وفي 17 من آذار، أعلنت وزارة الدفاع السورية، طرد “حزب الله” من القرية، ثم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الجانبين.

وزير الدفاع اللبناني، أشار خلال حديثه إلى أن “الإرادة السياسية موجودة لدى الطرفين للوصول إلى ترسيم الحدود، رغم تأخر الجاهزية الفنية من الجانب السوري”.

وفي ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات و”الكبتاجون”، أوضح وزير الدفاع أن “المعامل الأساسية كانت في سوريا قبل أن تنتقل بعض النشاطات إلى لبنان”، مشددًا على أن “التنسيق الأمني بين الجيشين اللبناني والسوري أدى إلى انخفاض كبير في عمليات التهريب”.

في 29 من تشرين الأول الماضي، ناقش وفد أمني سوري برئاسة معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان، مع مسؤولين أمنيين لبنانيين، مسائل تتعلق بضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

وقال وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، عقب الاجتماعات، إن بلاده تعمل على تعزيز التعاون الأمني مع سوريا في مجالات متعددة، أبرزها مكافحة المخدرات، والجرائم الجنائية، وإدارة الحدود، ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار العلاقات المتجددة بين البلدين بعد سلسلة الزيارات الرسمية المتبادلة، وفق ما نشرت وزارة الداخلية اللبنانية.

وخلال زيارته إلى بيروت، في 10 من تشرين الأول الماضي، بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عدة ملفات أبرزها قضية الموقوفين السوريين في لبنان وترسيم الحدود.

ترسيم الحدود

في 8 من آب الماضي، صدقت الحكومة اللبنانية، على ورقة مبادرة قدمها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، تضمنت خطة لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.

ويتطلب ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، بحسب المبادرة المقدّمة، إعادة فتح النقاشات حول عدد من المحاور التي وُصفت بـ”الحيوية” وهي:

• محور الهرمل- القصير: يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قائمة قبل عام 1975، لا سيما في المناطق الواقعة غرب نهر العاصي. كما ينبغي فصل السيطرة السورية على منطقة القصير عن أي تأثير عابر للحدود في منطقة الهرمل.
• حدود عرسال- القلمون: إعادة تثبيت الحدود العقارية التاريخية للبنان في محيط بلدة عرسال، استنادًا إلى خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933، وسندات الملكية الصادرة بعد الاستقلال.
• قطاع وادي خالد: ترسيم حدود واضحة باستخدام المسوحات الطوبوغرافية المشتركة التي أُجريت في خمسينيات القرن الماضي بين لبنان وسوريا، مع إدراج آلية لإدارة مشتركة لحوض المياه.
• سلسلة جبال لبنان الشرقية: يجب أن يُعتمد خط الجبال الفاصل الرئيس كمعلم لترسيم الحدود، على أن تقوم فرق المسح الفني التابعة للأمم المتحدة بتأكيد سيادة كل دولة على مرتفعاتها الرئيسة.

أما فيما يتعلق بالحدود البرية، فيُفترض أن تُجرى عملية التحقق من هذه القطاعات المرسّمة بشكل مشترك بين الفرق اللبنانية والسورية، وبمساندة من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.

سوريا ولبنان.. مرحلة جديدة بعد قرارَي نزع سلاح “حزب الله” وترسيم الحدود