الشرع يدعو من البرازيل للاستثمار في سوريا بدل المساعدات

دعا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المجتمع الدولي إلى الاستثمار في سوريا بدل الاعتماد على المساعدات فقط، قائلًا: “نقدم لكم الشراكات بدل أن نطلب المعونات”.

“بلادنا ترحب بالاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، والمدن الخضراء المستدامة، والمشاريع الرائدة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل بيئة استثمارية تحميها الدولة وتشريعاتها”، قال الشرع.

وأضاف الرئيس الشرع، خلال كلمته أمام مؤتمر قمة المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية، في 6 من تشرين الثاني، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من العمل البيئي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن سوريا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من ستة عقود، وسط ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة يعيش خلالها “90% من السوريين تحت خط الفقر، ويواجه أكثر من 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي”.

استهل الشرع كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس البرازيل لولا دا سيلفا وحكومة بلاده على استضافة المؤتمر “في قلب غابات الأمازون، رمز الحياة على كوكبنا”، واعتبر أن المكان الذي يحتضن “رئة الأرض” يمثل مؤشرًا حيًا على “الترابط العميق بين الإنسان والطبيعة”.

وأضاف أن سوريا “تجدد التزامها المشترك مع المجتمع الدولي بحماية البيئة والمناخ من أجل مستقبل آمن ومستدام لشعوبنا”.

“بلادنا ترحب بالاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، والمدن الخضراء المستدامة، والمشاريع الرائدة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل بيئة استثمارية تحميها الدولة وتشريعاتها”.

الرئيس السوري أحمد الشرع

وأوضح الشرع أن سوريا التي كانت واحةً خضراء تغنّى بها الشعراء، عاشت آثار التغير المناخي “بأقسى أشكاله”، وواجهت خلال السنوات الماضية “تحديات بيئية مركبة تراكمت آثارها على الإنسان والموارد معاً”، بدءًا من الجفاف المتكرر وتراجع الموارد المائية، مرورًا بتضرر الزراعة والأمن الغذائي، ووصولًا إلى الحرائق والخسائر البيئية الواسعة التي زادها تعقيدًا تضرر البنية التحتية للمياه والطاقة خلال سنوات الحرب.

وكان الجفاف الذي تعرضت له سوريا، والظروف المناخية القاسية وانخفاض معدلات هطول الأمطار وقصر موسم الشتاء الماضي، تسببوا بتضرر نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح، وفق ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وأشار الرئيس إلى أن حركة النزوح الواسعة خلال الحرب أضافت ضغطًا إضافيًا على الموارد والخدمات في المناطق المستضيفة، وعايشت سوريا هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من ستة عقود، بانخفاض معدلات الأمطار بنسبة 70%، ما حول حقول القمح والأراضي الخصبة إلى أراضٍ قاحلة، بحسب الشرع.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، كان هناك 6.8 مليون شخص من النازحين داخليًا في سوريا، بعضهم نزح عدة مرات.

وقال الشرع إن سوريا تدرك حجم التحدي المناخي لكنها تؤمن بأن إرادة الشعوب قادرة على تجاوزه، معلنًا أن الحكومة السورية تقدم “تصورًا مختلفًا كليًا لإعادة الإعمار”، يقوم على “إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والعمران”، وبناء نظم عمرانية جديدة “عادلة، متكاملة، ومستدامة”.

وأضاف أن رؤية سوريا الطموحة تتجسد في خطة لإعادة الإعمار والتعافي التي “بدأنا بتطبيقها عبر سياسات وبرامج عملية ضمن إطار انتقال أخضر واضح”، موضحًا أن سوريا تركز على الطاقة المتجددة، وتأهيل الأنهار بتقنيات ري حديثة، وبناء مدن صديقة للبيئة، وتطبيق خطط زراعية متوافقة مع المناخ، مع جعل “التثقيف البيئي والعمل المجتمعي في صميم الخطط القادمة”.

وأكد الشرع أن موجة الجفاف الأخيرة أظهرت أن “التحديات المناخية عالمية بقدر ما هي محلية”، مجددًا التزام سوريا الكامل بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

الاتفاقية تهدف لمكافحة “التدخل البشري الخطير في النظام المناخي”، ويتم ذلك جزئيًا عن طريق تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ولضمان ألا تتعرّض إنتاجية الغذاء للتهديد، والسماح باستمرار التنمية الاقتصادية بصورة مستدامة.

وأشار الشرع إلى أن الحكومة ستعمل على “تقديم البلاغات الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا وفق المعايير العالمية، واستكمال إجراءات تعيين نقاط الاتصال والمندوبين في الأمانة العامة للاتفاقية”.

كما دعا إلى “مدّ أواصر التعاون من الأمازون إلى بردى والفرات”، في إطار ما وصفه بـ”التعاون المتين بين الدول النامية الذي تقوده اليوم البرازيل بكل جدارة”.

ما قمة المناخ “COP30”

تشير كلمة “كوب” (COP) إلى مؤتمر الأطراف، وهو الاجتماع السنوي الذي تعقده الأمم المتحدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وفق المعاهدة الدولية التي أُنشئت عام 1992 بهدف تنسيق الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ.

وتضم الاتفاقية اليوم 198 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر الهيئات متعددة الأطراف ضمن منظومة الأمم المتحدة.

وتجتمع هذه الدول في مؤتمرات الأطراف سنويًا لبحث سبل الحد من الاحتباس الحراري، وخفض انبعاثات الغازات المسببة له، إضافة إلى دعم الدول والمجتمعات المتأثرة فعليًا بآثار تغيّر المناخ.

وبالإضافة لحضور القادة السياسيين إلى المؤتمر، يشارك فيه أيضًا مفاوضون حكوميون وعلماء وممثلون عن السكان الأصليين ونشطاء شباب وصحفيون ومنظمات بيئية، إلى جانب جماعات ضغط وشركات معنية بالطاقة والبيئة.

ويُعدّ المؤتمر أحد أكبر المنتديات العالمية، إن لم يكن الوحيد، الذي يجمع أصغر الدول الجزرية وأكبر الاقتصادات في العالم حول طاولة واحدة، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات مشتركة تسهم في حماية الكوكب من تداعيات تغيّر المناخ.