تركيا تدرس قانونًا يسمح لمقاتلي “العمال الكردستاني” بالعودة

تستعد الحكومة التركية لإصدار قانون يتيح عودة آلاف المقاتلين والمدنيين المنتمين إلى حزب “العمال الكردستاني” (PKK) من مخابئهم في شمالي العراق، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 7 من تشرين الثاني.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ”الكبير” في الشرق الأوسط وآخر بحزب سياسي كردي في تركيا، أن القانون المقترح سيضمن الحماية للعائدين إلى ديارهم، لكنه لن يمنح عفوًا عامًا عن الجرائم التي ارتكبها مقاتلون سابقون.

وتشير الخطة إلى إمكانية إرسال بعض القيادات العسكرية إلى دول ثالثة.

وبحسب المصدرين، ستتم عودة المدنيين والمقاتلين على مراحل منفصلة، حيث يُتوقع أن تشمل المرحلة الأولى نحو ألف مدني وغير مقاتل، يليهم نحو ثمانية آلاف مقاتل بعد إخضاعهم لتدقيق فردي.

ومن المرجح أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان التركي قبل نهاية الشهر الحالي، وفق المسؤول في الشرق الأوسط الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات.

ولم تصدر وكالة الاستخبارات التركية (MIT)، التي تقود المحادثات مع حزب “العمال الكردستاني”، أي تعليق حول المشروع، كما امتنع الحزب عن التعليق.

وكان مصدر مطلع على الوضع في إقليم كردستان العراق نقل، في 25 من تشرين الأول الماضي، أن مجموعة من مقاتلي “الكريلا” (مقاتلو حزب العمال الكردستاني) سيتم نقلها من منطقة إلى أخرى.

“العمال” ينسحب من تركيا

أعلن حزب “العمال الكردستاني”، في 25 من تشرين الأول الماضي، سحب جميع قواته إلى شمالي العراق، استجابة لنداء مؤسسه السجين عبد الله أوجلان، لحل الحزب ونزع سلاحه والتوجه إلى العمل السياسي.

وأوضح الحزب في بيان نقلته وكالة “فرات” للأنباء المقربة منه، أن الحروب والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط شكلت تهديدًا جديًا لمستقبل الكرد وتركيا، ما دفع إلى البدء بمسار جديد.

ويملك الحزب أذرعًا في سوريا والعراق وإيران، لكنه لا يصرح بتبعيتها جميعًا، كما في سوريا، حيث تنفي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تبعيتها للحزب، رغم اتهامات أنقرة لها بذلك.

وأشار البيان إلى أن المسار بدأ من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب “الحركة القومية”، دولت بهتشلي، و”القائد” عبد الله أوجلان، تحت عنوان “السلام والمجتمع الديمقراطي”، بدعوة منه في 27 من شباط الماضي.

وأوضح أن الحزب، في مؤتمره الـ12، قرر إنهاء وجوده التنظيمي واستراتيجيته في الكفاح المسلح. وبعد شهرين، في 11 من تموز الماضي، وبدعوة من أوجلان، قامت “مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي” المكوّنة من 30 شخصًا، بقيادة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لحزب “الكريلا الحرة” (KCK)، بسي هوزات، بإحراق أسلحتها في مراسم رمزية لإثبات الالتزام بإنهاء الكفاح المسلح.

واستنادًا إلى قرارات المؤتمر الـ12، وبأمر من أوجلان، بدأ الحزب سحب قواته من تركيا نحو مناطق الدفاع الإعلامية، تجنبًا لوقوع أحداث غير مرغوب فيها، وفق البيان.

وطالب البيان الحكومة التركية بالالتزام بمسار السلام، واعتماد قانون انتقالي خاص بـ”العمال الكردستاني” أساسًا للمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية، وإصدار القوانين المتعلقة بالحرية والاندماج الديمقراطي على الفور.

ودعا الحزب الشباب والنساء إلى الكفاح المنظم من أجل تحقيق حياة حرة وديمقراطية، والعمل ضمن الحملة الشاملة لنجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي.

حل الحزب وإلقاء السلاح

كان عبد الله أوجلان دعا، في شباط الماضي، إلى عقد مؤتمر عام للحزب لإعلان حلّه وإلقاء سلاحه والتوجه إلى العمل الديمقراطي ضمن الإطار القانوني، معتبرًا أن التطورات في المنطقة تؤكد ضرورة هذه الخطوة لتعزيز التضامن بين الأتراك والكرد.

ودعت الحكومة التركية مرارًا إلى إنهاء نشاط الحزب في كل من العراق وسوريا، في وقت استمرت فيه محادثات أنقرة مع الحكومة العراقية، التي انتهت بإدراج العراق للحزب على قائمة المنظمات الإرهابية لديه.

وتعد خطوة حزب “العمال الكردستاني” بسحب قواته من تركيا إلى شمالي العراق تحولًا في سياق النزاع التاريخي القائم، وقد تُحدث تغييرات جوهرية في التفاعلات السياسية والعسكرية في المنطقة.