“هيئة المنافذ” تقرر تسوية أوضاع صهاريج المحروقات المخالفة

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تسوية أوضاع صهاريج المحروقات المخالفة، التي تم حجزها من قبل دوريات الضابطة الجمركية، إثر ضبطها وهي تنقل محروقات مهربة بطرق غير شرعية.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية و البحرية في سوريا، مازن علوش، الأحد 9 من تشرين الثاني، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن القرار جاء بعد اجتماع جمع المعنيين في الهيئة وأصحاب الصهاريج.

وقررت الهيئة، بحسب علوش، فك احتباس جميع المركبات المحجوزة في فروع الضابطة الجمركية كافة، بعد مصادرة البضاعة المخالفة ودفع ثلاثة أمثال الرسوم المتوجبة دون القيمة.

ولفت علوش في منشوره، إلى أن النص القانوني يلزم في مثل هذه الحالات بدفع ثلاثة أمثال القيمة والرسم معًا في حال التسوية، وأربعة أمثال القيمة والرسم معًا في حال وجود سابقة.

ويأتي هذا القرار “في إطار التسامح والمسؤولية الوطنية، وحرصًا من الهيئة على فتح صفحة جديدة مع جميع المخالفين الراغبين بالعودة والالتزام بالقانون”، بحسب تعبير علوش.

وشدد على أن الهيئة ستتعامل بحزم كامل مع أي مخالفة ترتكب مستقبلًا، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق من يكرر التجاوزات.

إغلاق القضايا الجمركية العالقة

بحثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في 23 من تشرين الأول الماضي، في اجتماع مع وزارة العدل إغلاق القضايا الجمركية العالقة منذ فترة النظام السابق، وإعادة تفعيل المحكمة الجمركية، في إطار التنسيق الحكومي المستمر وتعزيز العمل المؤسسي المشترك.

وتمحور الاجتماع حينها، حول معالجة القضايا الجمركية القديمة والعالقة، والتي تولت الهيئة دراستها ومعالجتها خلال الفترة الماضية، بما يحقق إغلاقًا قانونيًا منسقًا بين الهيئة ووزارة العدل، ويضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.

كما تم مناقشة إعادة تفعيل المحكمة الجمركية لتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما يسهم في تسريع البت في الدعاوى وتحقيق العدالة، إضافة إلى وضع آليات جديدة لتبادل البيانات والمعلومات القانونية بين المؤسستين.

منع نقل المحروقات من “إدلب”

في 9 من نيسان الماضي، منعت وزارة الطاقة في الحكومة السورية نقل المحروقات من محافظة إدلب، وبيعها في المحافظات السورية الأخرى.

وأصدرت إدارة المحروقات في محافظة إدلب حينها، قرارًا منع نقل المحروقات أو أسطوانات الغاز المنزلي إلى خارج الحدود الإدارية للمحافظة.

وقالت إدارة المحروقات في قرار اطلعت عليه عنب بلدي، وتحققت من صحته عبر مدير المشتقات النفطية بمحافظة إدلب، محمود القاسم، إنها ستعاقب المخالفين للقرار.

وأضافت أن من يخالف القرار، ستصادر حمولته من غاز منزلي أو محروقات، وسيتم حجز صاحب الحمولة سواء كان معتمدًا أو بائعًا جوالًا (بسطة)، وسحب ترخيصه إن وجد.

ويعود قرار إدارة المحروقات للحد من عمليات بيع المنتجات في إدلب بمحافظات أخرى، بهدف كسب المزيد من الربح المادي عبر استثمار فرق الأسعار بين إدلب والمحافظات الأخرى.

تحت طائلة الحجز.. الحكومة تمنع نقل المحروقات من إدلب