علبي يحدد أولويات سوريا في لقاء الشرع وترامب

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن الأولوية في سوريا حاليًا هي للملف الاقتصادي، وهو ما ستركز عليه زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى واشنطن، مشيرًا إلى العقوبات الأمريكية وأهمية رفعها.

وأضاف علبي في حديث إلى قناة “العربية” السعودية، مساء الأحد 9 من تشرين الثاني، حول زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى أمريكا أنها أول زيارة من نوعها لرئيس سوري، فمجرد وجود رئيس سوريا في البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب والحديث عن العديد من الملفات يعتبر حدثًا تاريخيًا.

كانت الولايات المتحدة هي الدولة التي صاغت القرار المتعلق بدعم سوريا وإزالة العقوبات على الرئيس ووزير الداخلية، أنس الخطاب، في الأمم المتحدة، وفق ما قاله علبي، موضحًا، “هذا القرار تم تمريره دون أي اعتراض أو فيتو من أي دولة، حيث حصل على 14 صوتًا داعمًا، والقرار كان أمريكيًا بامتياز”.

ووصل الرئيس الشرع، السبت 8 من تشرين الثاني، إلى واشنطن في زيارة رسمية للقاء نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني.

الأولوية للاقتصاد

ذكر علبي أن الأولويات السورية في هذه الفترة ليست تلك التي تُطلب من أمريكا أو من غيرها، أولويات سوريا تركز الآن على الاقتصاد، فهي بحاجة لدعم السوريين الذين عانوا من الحرب والتهجير والاستبدال طوال السنوات الماضية.

الولايات المتحدة تعتبر قوة اقتصادية عظمى، وقد فرضت عقوبات على النظام السابق، وهذا يعتبر نقطة مهمة جدًا يجب أن يتم التعامل معها.

الرئيس ترامب كان داعمًا كبيرًا لهذه السياسة، حيث قام بإلغاء العقوبات التي كانت تأتي بأوامر تنفيذية، وعلق بعض العقوبات المرتبطة بالكونجرس، ومع ذلك، بعض العقوبات التي أقرها الكونجرس لا تزال قائمة، والرئيس ترامب يضغط على الاقتصاد بهذا الاتجاه، أضاف علبي.

وأشار إلى أن البوابة الأولى لإعادة السوريين إلى حياة كريمة، هي البوابة الاقتصادية، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من مليون لاجئ، ومعظمهم من دول الجوار ودول أخرى.

أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن التوجه نحو هدف إلغاء العقوبات عن سوريا واضح، والولايات المتحدة تفهم تمامًا أن استقرار سوريا يعزز استقرار المنطقة، وهو في مصلحة الولايات المتحدة.

ويرى أن الاستقرار لا يأتي فقط من الناحية الأمنية، بل يجب أن يكون هناك استقرار اقتصادي أيضًا، والحكومة تعمل في هذا الاتجاه.

الاتفاق الأمني مع إسرائيل

علبي قال إن النقاشات بين سوريا وإسرائيل ما زالت مستمرة، والاتفاقات الأمنية المتعلقة بالنقاط الحدودية، مثل المساحات وعدد الجنود بالإضافة إلى المخاوف الأمنية للطرفين، هي جوهر هذه النقاشات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم هذه النقاشات، وفي الأمم المتحدة هناك حديث عن عودة إسرائيل إلى اتفاق 1974، الذي هو موضوع أساسي في مجلس الأمن، “هذه هي نقطة البداية بالنسبة لنا”.

“لا نتحدث هنا عن قضايا إسرائيلية فقط، بل عن تحقيق الاستقرار والسلام والأمن للسوريين، حتى نتمكن من مواصلة عملية إعادة البناء التي بدأناها بعد التحرير”، بحسب علبي، معتبرًا أنه إذا تم الوصول إلى اتفاق، سيتم الإعلان عنه مباشرة للشعب السوري.

الشرع من واشنطن: العقوبات على سوريا في مراحلها الأخيرة

انضمام سوريا إلى “التحالف الدولي”

الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية الآن ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” ليست جديدة، فالمعركة بدأت قبل فترة طويلة، وشملت فصائل المعارضة ومنها جبهة النصرة سابقًا، ما يحدث الآن هو زيادة التنسيق الأمني مع التحالف الدولي، وهو يعكس الواقع على الأرض، بحسب ما أكده علبي.

الحكومة السورية كانت تقاتل التنظيم بمفردها في البداية، أما الآن فالأمور أصبحت ضمن “التحالف الدولي”، مما منح هذه الجهود شرعية أكبر.

التنسيق الأمني مع أمريكا مستمر

علبي كشف أن التواصل مع الجانب الأمريكي مستمر، والتنسيق الأمني جارٍ، وأضاف أن إذا كانت هناك حاجة لترتيب الأمور بطرق معينة، فسيتم ذلك بما يخدم مصلحة الشعب السوري.

ورغم أن التحديات كبيرة والمشهد في سوريا معقد جدًا بسبب وجود العديد من القوى الدولية، فإن منطلق هذه المفاوضات هو ما يمكن أن تقدمه هذه الترتيبات للشعب السوري، الأمور ليست متعلقة بقاعدة عسكرية واحدة أو أكثر، بل بما يخدم المصالح المحلية، بحسب علبي.

ويعتقد أن تحقيق التوازن بين القوى الكبرى أمر بالغ الأهمية، في الأمم المتحدة، تعمل الحكومة على وحدة سوريا وحقوقها الوطنية، وقد نجحت في إقناع العديد من الدول بتبني مواقف داعمة لسوريا، كما حدث مؤخرًا مع قرار رفع اسم الرئيس السوري في مجلس الأمن.

القرار الأممي بشأن الأسلحة الكيماوية

كان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي قال إن سوريا وقطر سوريا طرحتا قرار “تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة”، وتم اعتماده بأكثر من 150 صوتًا.

وأشار في كلمته أمام “اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة” المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، في 3 من تشرين الثاني، إلى أن اعتماد مشروع القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع.

“سوريا لم تعد الدولة التي تُملى عليها القرارات، بل هي الآن التي ترعى وتصوغ القرارات التي تخصها بدعم من المجتمع الدولي”، بحسب ما قاله علبي في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية، في 4 من تشرين الثاني.

واعتبر أن سوريا عادت إلى المجتمع الدولي بقوة في الأمم المتحدة، وهناك كثير من الدول تدعمها، مشيرًا إلى أن سوريا تبني سياستها الخارجية بناء على مصالحها التنموية والاقتصادية.

مباحثات التطبيع “صعبة”

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أصابت سوريا بالذهول، مما جعل مباحثات التطبيع “صعبة”.

وانتقد الشيباني في حوار مع شبكة “CNN“، في 28 من أيلول الماضي، إسرائيل لـ”عرقلتها” الحكومة السورية عندما واجهت ما وصفه بتصاعد في “العنف الطائفي” في الجنوب السوري.

وتعهد الوزير السوري بأن “سوريا قوية وموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيفيد إسرائيل”.

اتفاق أمني مع إسرائيل

حذر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من أن الشرق الأوسط مقبل على جولة جديدة من الاضطرابات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يحفظ سيادة سوريا، داعيًا تل أبيب إلى الالتزام بمسار تفاوضي جاد، والتوقف عن استغلال “لحظة ضعف” تمر بها سوريا لتنفيذ هجمات واسعة.

وخلال ندوة نظمها معهد “الشرق الأوسط” في نيويورك، في 23 من أيلول الماضي، بحضور مئات الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال الأعمال، قال الشرع: “فعّلنا جهودنا الدبلوماسية للحوار مع إسرائيل، ولسنا من يسبب المشكلات، نحن نخاف من إسرائيل وليس العكس”، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات الجوية والتوغلات البرية يعرقل المفاوضات ويهدد الاستقرار، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

أوضح الشرع أن دمشق منفتحة على التوصل إلى اتفاق أمني، لكنه ربط ذلك بقبول إسرائيل نشر قوات الأمم المتحدة وفق اتفاقية عام 1974، ووقف الاعتداءات الجوية والبرية الإسرائيلية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توم براك، إن سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق “خفض التصعيد”، الذي ستوقف بموجبه إسرائيل هجماتها، بينما توافق سوريا على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية.