ماذا ناقش الاجتماع السوري- الأمريكي- التركي بالبيت الأبيض

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الاجتماع الثلاثي بين سوريا وتركيا وأمريكا، الذي عقد في البيت الأبيض، الاثنين 10 من تشرين الثاني، ركز على ما يمكن فعله لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، بهدف مساعدة الاقتصاد السوري على النهوض من جديد.

وصرح فيدان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الاجتماع الثلاثي الذي عقده مع وزيري الخارجية السوري أسعد الشيباني، والأمريكي ماركو روبيو، ناقش رؤى الدول الثلاث وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك.

وقال فيدان، إن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، يعمل بـ”كثافة” في الملف السوري، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن ودمشق، أو القضايا المتصلة بجنوبي سوريا والحدود مع إسرائيل، أو المناطق الشمالية الحدودية مع تركيا، معتبرًا أن “وجود مثل هذا المبعوث النشط يمثل قيمة مهمة”.

وأضاف فيدان أن تركيا كانت استضافت اجتماعًا مماثلًا بولاية أنطاليا في أيار الماضي، وأن الاجتماع الأخير في واشنطن يعتبر تتمة لذلك الحوار.

وأشار فيدان إلى أن التركيز ينصب حاليًا على ما يمكن فعله لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، مضيفًا أنه رغم بعض الإعفاءات المحدودة التي قد مُنحت بقرارات رئاسية أمريكية، فإن إلغاء قانون “قيصر” تمامًا من الكونجرس يعد خطوة ضرورية.

وأكد فيدان ضرورة أن تتبنى الإدارة الأمريكية موقف إلغاء قانون “قيصر”، وتوصي به للكونجرس، مؤكدًا أهمية لقاء الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بعدد من أعضاء الكونجرس، على اعتبار أنهم سيصوتون على إلغاء القانون.

وأوضح فيدان أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع في محافظة السويداء جنوبًا، وشمال شرقي سوريا، حيث توجد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مشددًا على أهمية هذه المحادثات من ناحية بحث مستقبل تلك المناطق.

ونوه فيدان إلى أنه إذا لم تُدر المشكلات في هذه المناطق بدقة، فقد تواجه سوريا خطرًا حقيقيًا يمس سلامة أراضيها ووحدتها، ومن المهم أن الأمريكيين يدركون هذا الأمر، ويرى أنهم “أدركوه فعلًا”، بحسب قوله.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن سوريا يجب أن تبقى موحدة، وأن تُصان سلامة الأرواح والممتلكات فيها، وألا تتعرض المكونات العرقية والدينية لأي ضغط، معتبرًا أن تحقيق هذا التوازن يتطلب جهدًا كبيرًا، كما يجب ضمان ألا تشكل أي جهة تهديدًا للآخرين.

تمديد تعليق “قيصر”

أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون “قيصر” جزئيًا لمدة 180 يومًا.

وجاء في البيان المشترك بين الوزارتين، في 10 من تشرين الثاني، أن القرار يستبدل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي، مشيرة إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.

وجاء البيان بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض التي تعد الأولى لرئيس سوري.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى “إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا”، مع الحفاظ في الوقت نفسه على “القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة”.

وتضمن البيان، “الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم سوريا موحّدة، مستقرة، وسلمية. رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب”.

وأكد أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ”الأسوأ من بين الأسوأ”، وتشمل بشار الأسد والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي “الكبتاجون”، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، كما تواصل الحكومة الأمريكية مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.

كما لا تزال الصادرات الأمريكية الحساسة المدرجة على قائمة مراقبة التجارة تتطلب تراخيص تصدير خاصة.