“الآثار والمتاحف” تطلق استراتيجية شاملة لحماية التراث الثقافي السوري

أطلقت المديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع خبراء ومؤسسات دولية، اليوم الاثنين 17 من تشرين الثاني، استراتيجيتها الجديدة للآثار والمتاحف في سورية للفترة بين 2025 و2035، في خطوة تهدف إلى تنظيم جهود حماية التراث الثقافي السوري وإدارته خلال العقد المقبل.

المدير العام للآثار والمتاحف، أنس حج زيدان، قال لعنب بلدي إن الاستراتيجية الوطنية الشاملة تأتي للحفظ على الإرث الحضاري الذي واجهه التراث الثقافي السوري، بشقيه المادي واللامادي خلال السنوات الماضية.

وتمهيدًا لإعداد الاستراتيجية، نظمت المديرية العامة للآثار والمتاحف سلسلة من الورشات التحضيرية التشاركية ضمت مجموعة واسعة من الفاعلين من خبراء الآثار، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية المعنية، وممثلي المجتمع المحلي، وناقشت هذه الورشات المنهجية العلمية لإعداد الاستراتيجية، وقامت بتحليل دقيق لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (تحليل SOWT) في القطاع، بهدف الخروج برؤية متكاملة، بحسب زيدان.

رؤية استراتيجية لعقد مقبل

زيدان قال، في حديثه إلى عنب بلدي، إن الوثيقة الرئيسية للاستراتيجية، التي تمتد لعشر سنوات، تتضمن رؤية ورسالة وأهدافًا استراتيجية واضحة، تركّز جميعها على حماية وصون المواقع الأثرية وإدارة المتاحف.

وتم تصميم هذه الأهداف لمعالجة قضايا جوهرية تشمل تطوير التشريعات، وتأمين التمويل المستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية الحفاظ على التراث.

ولضمان تحويل الأهداف إلى واقع ملموس، تم وضع استراتيجيات تنفيذية تفصيلية تنبثق من الاستراتيجية العامة، وتركّز هذه المحاور على:

• التشريعات: مراجعة وتحديث القوانين الناظمة لأعمال التنقيب والحماية.
• التمويل: إيجاد آمال تمويلية مبتكرة ومستدامة، محلية ودولية.
• إدارة المواقع الأثرية: تطوير نماذج إدارة علمية للمواقع التراثية.
• إدارة المتاحف: تأهيل المتاحف وتحديث أساليب العرض فيها.
• عوامل النجاح: التمويل والمجتمع والرقمنة

وأكد القائمون على الاستراتيجية، بحسب زيدان، أن نجاحها مرهون بعدة عوامل، أبرزها:

• تعزيز التمويل الدولي والدعم الفني من المنظمات المختصة مثل “اليونسكو”.
• إشراك فعال للمجتمعات المحلية المجاورة للمواقع الأثرية وجعلها شريكة في حمايتها والاستفادة منها.
• اعتماد تشريعات حديثة تلائم التحديات المعاصرة.
• التركيز على توثيق التراث رقميًا (الرقمنة) لضمان حفظه للأجيال القادم.
• نظام متابعة وتقييم دوري لقياس الأداء وتحقيق الأهداف.

وأوضح زيدان أن الحفاظ على التراث ليس غاية في حد ذاته، بل هو استثمار في المستقبل، حيث يمكن للتراث أن يُسهم في تعزيز القيم الاجتماعية والهوية الوطنية الجامعة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إحياء السياحة الثقافية، التي تُعد مصدرًا مهمًا للدخل وفرص العمل، وتعزيز الفهم التعليمي والمعرفي، حيث يشكل التراث مصدرًا لا ينضب للبحث العلمي والمعرفة.