أعلنت وزارة الزراعة السورية إطلاق مشروع “القرض الحسن” لزراعة القمح، عبر تقديم قرض للمزارعين بهدف النهوض بالقطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

وشمل القرض، بحسب ما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، في 16 من تشرين الثاني الحالي، تقديم بذار قمح وأسمدة آزوتية وأسمدة فوسفاتية.

وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة، لعنب بلدي، الشروط التي يجب على المزارع المتقدم استيفاؤها، للاستفادة من القرض العيني، وهي:

• إثبات حيازة الأرض: يجب على المزارع تقديم وثيقة رسمية تثبت حيازته للأرض وصلاحيتها للزراعة، ويتم ذلك عبر خيارين، إما وثيقة التنظيم الزراعي، وهي الوثيقة الأساسية المعتمدة لمنح القرض، أو تقديم وثيقة الكشف الحسي، أي في حال تعذر تأمين وثيقة التنظيم الزراعي، يمكن قبول هذه الوثيقة الصادرة عن مديرية الزراعة المعنية بعد تأكد لجنة الكشف من صلاحية الأرض للزراعة.
• تقديم ضمانات (لحملة وثيقة الكشف الحسي): يشترط على المزارع الذي يتقدم بوثيقة الكشف الحسي تقديم كفالة من كفيلين اثنين يتمتعان بملاءة مالية يقبلها المصرف الزراعي التعاوني أو تقديم كفالة عقارية.
• الالتزام التعاقدي: يجب على المزارع توقيع عقد قرض “عيني” مع المصرف الزراعي التعاوني يتضمن تعهده بالتعاون الكامل مع لجان الكشف والمتابعة وتقديم بيانات صحيحة ودقيقة.

وأشار المكتب الإعلامي للزراعة إلى أن مقدار القرض الذي سيمنح لكل مزارع، سيحدد تبعًا للمساحة المراد زراعتها، حيث سيتم حساب احتياج الهكتار الواحد من بذار قمح وسماد، وبالتالي سيتم منحه للمزارع على هذا الأساس.

ونوه المكتب إلى أن فترة سداد القرض ستبدأ فور انتهاء موسم الحصاد، كما لا يوجد أي فوائد على القرض الممنوح وإنما هو “عيني”، أي يقدم في شكل سلع أو مواد عينية بدلًا من النقد.

وفيما يخص مدة تقييم نجاح مشروع “القرض الحسن”، بيّن المكتب الإعلامي أنه سيتم التقييم بعد الحصاد، وسيؤخذ بعين الاعتبار نسبة التزام المزارعين بالزراعة، وكذالك كميات الإنتاج المتوقعة.

ولفت إلى أنه في حال نجاح المشروع، سيكون في المرات المقبلة أشمل للمحاصيل الزراعية، بينما حاليًا يقتصر الأمر على محصول القمح، كونه محصولًا استراتيجيًا.

وأوضحت وزارة الزراعة أنه سيستمر التسجيل على هذا القرض، بدءًا من 17 تشرين الثاني الحالي وحتى 27 من الشهر نفسه، ضمن الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية في المحافظات.

لجان لمراقبة المشروع

قال وزير الزراعة، أمجد بدر، إن مشروع “القرض الحسن”، جاء لدعم محصول القمح، وضمان إنتاجيته للموسم المقبل.

وأوضح بدر أن “القرض الحسن”، هو دعم قدمته الحكومة لضمان محصول القمح، مضيفًا أن الوزارة حريصة على توجيه هذا الدعم للغرض المطلوب منه.

وبيّن وزير الزراعة أنه ستكون هناك لجان ميدانية تتشكل بالتعاون مع المجتمع المحلي، للكشف الميداني، ومراقبة عمليات الزراعة والإشراف الفني عليها، وتقديم النصح والإرشادات، والمتابعة حتى موسم الحصاد.

وأشار إلى أنه يمكن للمزارعين تقديم طلباتهم للحصول على القرض من خلال دوائر الزراعة الموجودة في المحافظات، بناءً على ثبوتيات أساسها التنظيم الزراعي لإثبات ملكية الأرض وصلاحيتها للزراعة، لافتًا إلى أنه في حال تعذر تقديم التنظيم الزراعي هناك لجان ستقوم بالكشف على الأراضي واتخاذ بعض الإجراءات التي تثبت ملكية الأرض.

ودعا بدر جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان الفنية لإنجاح المشروع والحصول على نتائج جيدة.

تراجع الإنتاج

ناقشت عنب بلدي في ملف سابق الظروف الاقتصادية والجوية التي تنذر بانخفاض إنتاجية موسم القمح لعام 2025 في سوريا، وسط عدم وضوح بدائل الحكومة لتأمين المادة من مصادر متعددة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، ما قد يؤثر على رغيف الخبز السلعة الأساسية على مائدة المواطنين.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قالت في تقرير لها صدر مطلع نيسان الماضي، إن من المتوقع أن يكون إنتاج الحبوب في سوريا بالموسم الحالي أقل من متوسط إنتاج السنوات الماضية جميعها، كما أن الظروف الجوية الجافة والمخاوف الأمنية تعوق إنتاج الحبوب في عام 2025.

تثير حالة عدم الاستقرار الاقتصادي أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن متطلبات استيراد الحبوب هذا العام، ما يشير إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي في عام 2025 على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، وفق التقرير.

ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسة في سوريا، إذ كان متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 يزيد على أربعة ملايين طن، وسجلت سوريا في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق المكتب المركزي للإحصاء، وكان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، ما أتاح فائضًا للتصدير يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن.