الشرع يشكل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “263”، الذي يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.

وتتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:

• دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا.
• إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيرادها أو التصدير.
• إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.

وفقًا للمرسوم، الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، مساء اليوم الاثنين 24 تشرين الثاني، تتألف اللجنة من:

• رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك: رئيسًا.
• معاون وزير المالية: عضوًا.
• معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة: عضوًا.
• معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة: عضوًا.
• معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: عضوًا.
• معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة: عضوًا.
• المدير العام للجمارك: عضوًا.

ويمنح المرسوم اللجنة صلاحية دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة، ويعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء. كما تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وبحسب المرسوم، تعدل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا المرسوم بما يتوافق مع مضمونه، كما تصدر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ المرسوم، بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

إحداث “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”

وقد أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم “244” لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

ويهدف المرسوم، الصادر في 23 من تشرين الثاني، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عبر صفحتها في “فيسبوك” إلى:

• توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد.
•  تحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة.
• تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية.
•  تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة.
•  رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم.
• دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

مهام الهيئة ومواردها

وأوضح المرسوم اختصاصات ومهام الهيئة التي تضمنت:

• إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية.
• وضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري.
• الإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
• إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك.
• تطوير القدرات البشرية والإدارية للعاملين وتأهيلهم فنيًا ومهنيًا.
• اعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة وتطوير الربط الإلكتروني الموحد بين المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة.
• التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الأمنية والفنية ذات الصلة لضمان أمن المنافذ والمرافئ وسلامة الإجراءات.
• تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

رئيس الهيئة يتولى إدارتها، ويعد عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، على أن يسمى بمرسوم بمرتبة وزير.

ويكون لرئيس الهيئة، وفق المرسوم، معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

موارد الهيئة تتكون، بحسب المرسوم الرئاسي من:

• صافي الأرباح التي تحققها الهيئة.
• الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة.
• الاحتياطيات التي تحجز وفقًا للأنظمة الخاصة في الهيئة.
• أقساط الاهتلاكات لموجودات الهيئة.
• القروض والتسهيلات الائتمانية.
• المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.