“الاستيراد والتصدير” توقف توريد منتجات زراعية خلال كانون الأول

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارًا يقضي بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال كانون الأول الحالي.

وتشمل المنتجات الزراعية التي تم إيقاف استيرادها: البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، زيت الزيتون.

كما شمل القرار وقف استيراد البيض والفروج الحي والطازج والمبرد وأجزائه.

وبحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في صفحتها عبر منصة “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 2 من كانون الأول، فإن القرار جاء بناء على الرزنامة الزراعية المعدّة، وانطلاقًا من متابعة واقع الأسواق المحلية، وحماية المنتج المحلي.

وتلتزم إدارة الجمارك العامة، بحسب القرار، بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات، بما فيها إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.

منع استيراد سابق

كانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أصدرت قرارًا يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج خلال آب الماضي.

وجاء هذا الإجراء، بحسب ما نشرته “هيئة المنافذ” عبر معرفاتها في 28 من تموز الماضي، في إطار دعم الإنتاج المحلي، وحماية القطاع الزراعي الوطني، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وتضمنت المنتجات الزراعية التي شملها قرار وقف الاستيراد حينها: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ أحمر، البطيخ أصفر، التين، التين المجفف، الثوم، إضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج.

ما اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير؟

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “263”، الذي يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.

وتتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:

• دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا.
• إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيرادها أو التصدير.
• إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.

وفقًا للمرسوم، الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، في 24 تشرين الثاني الماضي، تتألف اللجنة من:

• رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك: رئيسًا.
• معاون وزير المالية: عضوًا.
• معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة: عضوًا.
• معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة: عضوًا.
• معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: عضوًا.
• معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة: عضوًا.
• المدير العام للجمارك: عضوًا.

ويمنح المرسوم اللجنة صلاحية دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة، ويعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء، كما تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وبحسب المرسوم، تعدل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا المرسوم بما يتوافق مع مضمونه، كما تصدر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ المرسوم، بناء على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.