
حركة المسافرين في مطار دمشق - 21 كانون الثاني 2026 ( الهيئة العامة للطيران المدني)

حركة المسافرين في مطار دمشق - 21 كانون الثاني 2026 ( الهيئة العامة للطيران المدني)
قال الرئيس التنفيذي في شركة أورباكون القابضة “UCC “، رامز الخياط، إن مجموعته دخلت إلى سوريا عبر عقدي امتياز، هما تطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي، وتنفيذ مشروع توليد كهرباء بقدرة 500 ميغاوات.
وكشف خلال حواره مع شبكة “CNN“، اليوم الأحد 25 كانون الثاني، عن توجه المجموعة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات للدخول إلى أسواق المال عبر طرح شركتين أو ثلاث شركات، إضافة إلى طرح جزء من “UCC “، ضمن اكتتابات قد تكون الأكبر على مستوى المنطقة.
وفيما يتعلق بمطار دمشق، أوضح أن التنفيذ سيتم على مراحل، وفق مايلي:
المرحلة الأولى: رفع القدرة من نحو 500 ألف مسافر إلى 6 ملايين مسافر.
المرحلة الثانية: من 6 ملايين إلى نحو 17 مليون مسافر، عبر تنفيذ “المطار الجديد”.
ثم مراحل لاحقة وصولًا إلى 21 مليون مسافر بحسب الطلب.
وعن الجدول الزمني، قال إن المرحلة الأولى تستهدف الوصول إلى 6 ملايين مسافر مع نهاية 2026، عبر تجديد تيرمينال 1 و2 وتحديث البنية التحتية وتجهيزات السلامة والأمن والخدمات.
جزء من شركات الطيران لا يستطيع الهبوط أو إبرام ترتيبات تشغيلية بسهولة بسبب وضع المطار الحالي وتجهيزاته، بحسب تعبيره، مفسرًا “لذلك تتركز الأولوية على رفع الجاهزية وفق المتطلبات الدولية”.
وربط زيادة الطلب المحتملة للمطار، إلى ثلاثة عناصر رئيسية:
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، وقعت العقود النهائية لمشروع تطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، مع الائتلاف الدولي بقيادة شركة “أورباكون” القابضة، وبمشاركة شركات “جينكيس” التركية، “كاليون” التركية، و”استس” الأمريكية.
وتجاوزت قيمة الاستثمار، وفق ما نشرته الهيئة في24 من تشرين الثاني 2025، أربعة مليارات دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مطار دمشق الدولي وتحويله إلى مركز إقليمي يستوعب 31 مليون مسافر سنويًا، وفق أعلى المعايير العالمية.
وحول مشروع توليد الكهرباء، قال الخياط إن سوريا تحتاج إلى نحو 10 آلاف ميغاواط، فيما يُولَّد حاليًا قرابة 3 آلاف ميغاواط، ما يعني وجود عجز كبير، موضحًا أن مشروع توليد 500 ميغاوات يسهم في تقليص هذا العجز ودعم الاكتفاء الذاتي للطاقة بما يساعد على النمو الاقتصادي وتحسين حياة السوريين.
وشرح أن الحكومة تعمل على إصلاح المحطات الحالية ورفع إنتاجها تدريجيًا، إذا ارتفع من 1300 ميغاواط إلى 2000 ثم 2500، مع حديث عن 3000 وربما 5000 قبل اكتمال محطات الشراكة.
وربط التحسن القادر على دعم الصناعة والنمو الاقتصادي باكتمال محطات الشراكة، لافتًا إلى وعود الحكومة السورية بأن تكون هذه المحطات عاملة خلال ثلاث سنوات.
وقد سلمت وزارة الطاقة السورية مواقع لإنشاء محطات كهربائية في عدة محافظات سورية، ضمن إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع مجموعة “UCC” القابضة.
المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء، المهندس محمد فضلية، قال لعنب بلدي، في 15 من حزيران 2025، إنه تم تسليم مجموعة “UCC” القابضة مواقع في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة لتوسيع شبكة الكهرباء.
وتشمل المواقع: محردة في محافظة حماة، التيم في محافظة دير الزور، زيزون في محافظة إدلب، الطريفاوي في محافظة حلب.
وعزا الخياط اعتبار هذا التوقيت مناسبًا للدخول إلى السوق السورية، بأن المجموعة كانت جاهزة بمشاريعها، وأن التوجه كان أن تكون الاستثمارات ذات أثر مباشر على حياة المواطن السوري وأن تمتد فائدتها إلى مختلف المحافظات.
وفي هذا السياق، وضعت الشركة قطاع الطاقة في صدارة الأولويات، بحسب الخياط، معتبرًا أن الكهرباء هي القاعدة التي يقوم عليها أي نمو اقتصادي.
المشاريع قائمة على شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا النوع من المشاريع ينطوي دائمًا على مخاطرة تعتمد على ثقة المستثمر بالدولة، وفق تعبيره.
وقال إن الهدف استثماري، لكن الغاية من ذلك، مساعدة سوريا والسوريين وفق توجه الحكومة القطرية، مشيرًا إلى أن المخاطر ما زالت قائمة، إلا أن “الثقة في مستقبل سوريا” موجودة.
سوريا تحتاج استثمارات كبيرة، والمجموعة باشرت مشاريع إضافية، أضاف الخياط، ذاكرًا على وجه التحديد بدء إنشاء أكبر مصنع ألبان وعصائر في مدينة عدرا الصناعية لتغطية جزء من حاجة السوق كمرحلة أولى.
كما تحدث عن نية الاستثمار في القطاع الصحي عبر بناء مستشفى بسعة 300 سرير في دمشق، إضافة إلى اهتمام بقطاع الصناعة ودور التصدير وفرص العمل والاستفادة من خبرات السوريين في الداخل والخارج.
وأجاب عن سؤال ما إذا كانت هناك شركات أخرى داخل المجموعة تُطرح للاكتتاب، ومصادر التمويل، بأنه خلال السنتين أو الثلاث المقبلة ستكون المجموعة في سوق المال عبر شركتين أو ثلاث شركات في اختصاصات مختلفة.
وبعد ذلك سيكون هناك طرح لجزء من شركة “UCC”، وهذا سيكون واحد من أكبر الاكتتابات في المنطقة، حسب وصفه.
وأكد الخياط أن ما يميز “UCC” عن شركات المقاولات الأخرى، أنها تعتمد على نموذج تكامل عمودي عبر شركات تابعة تنفذ نحو 90% من الأعمال، بما يساعد على تسليم المشاريع في وقتها وبمعايير جودة عالية وتقليل الاعتماد على مقاولي الباطن.
وذكر وجود شركات تابعة متخصصة في المعدات والعمالة وأعمال الكهرباء والميكانيك والألومنيوم والبنية التحتية والأعمال البحرية، إضافة إلى مصانع في قطر مرتبطة بالبناء.
رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، قال في حديث سابق مع عنب بلدي إن قانون الاستثمار يوفر حماية كاملة للمشاريع وأموال المستثمرين، ويمنع وضع اليد على المشاريع من أي جهة كانت، كما يتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشروع بنسبة 100% دون شريك محلي.
وأضاف أن القانون يسمح أيضًا بإدخال خبرات أجنبية تصل إلى 40% من اليد العاملة في المشروع، بما يسهم في إطلاق المشاريع وتدريب الكوادر السورية ورفع المستوى التقني.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى