أصدرت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات السورية، قرارًا بإلغاء شهادة اعتمادية تقديم خدمات أمن المعلومات الممنوحة لعدد من الشركات في سوريا.
وشمل القرار الذي نشرته الهيئة اليوم، الأحد 1 شباط، الشركات التالية:
- شركة إكستيك المحدودة المسؤولية “XTECH” الممنوحة منذ عام 2023.
- شركة حلول الأنظمة الذكية الممنوحة عام 2022.
- شركة طلال أبو غزالة وشركاه الممنوحة منذ عام 2023.
وأوضحت الهيئة أن إلغاء اعتمادية هذه الشركات، جاءت بسبب مخالفة أحكام لائحة الضوابط والنواظم الخاصة باعتمادية شركات أمن المعلومات.
وبينت أن إلغاء اعتمادية المنظومة المعلوماتية “طلال أبو غزالة للأرشفة الإلكترونية والأتمتة “TAG E-Archiving and Automation” تعود لعدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية المتعلقة باعتمادية المنظومات المعلوماتية.
وقالت الهيئة إن “القرار ينص على منع الشركات المذكورة من تقديم الخدمات في هذا المجال، محملة إياها كامل المسؤولية القانونية في حال المخالفة”.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا أصدرت بلاغًا في 7 من كانون الأول 2025 يتعلق بتنظيم عمل الجهات العامة في مجال أمن المعلومات، نص على اعتبار الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الجهة المسؤولة عن أمن المعلومات على المستوى الوطني.
ونص البلاغ على أن الهيئة تمتلك الحق الحصري في تقديم خدمات أمن المعلومات للجهات العامـة، وتنظيم سوق القطاع الخاص من خلال منح الاعتمادية للشركات العاملة في هذا المجال.
وطلبت وزارة الاتصالات حينها، نظرًا إلى قيام بعض الجهات العامة بالتعاقد مع شركات غير معتمدة لتقديم خدمات أمن المعلومات، أو الترويج لأنشطة تدريبية واستشارية في هذا المجال دون التنسيق مع الجهة المختصة، الالتزام بما يلي:
- عدم التعاقد مع أي جهة لتقديم خدمات أمن المعلومات غير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.
- عدم الترويج أو الإعلان عن أي شركات أو جهات خاصة في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك البرامج التدرببية أو المبادرات التقنية، دون التنسيق المسبق مع الهيئة.
- التنسيق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بأمن المعلومات على المستوى الوطني، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز حماية الفضاء السيبراني للجمهورية العربية السورية.
قريبًا.. استراتيجية وطنية للأمن السيبراني
كشف مدير مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات السورية، جهاد ألالا، في وقت سابق لعنب بلدي، أنه يتم التعاون مع خبراء سوريين، لإعداد مسودة “استراتيجية وطنية للأمن السيبراني”، وتجري مناقشتها مع الجهات الحكومية المعنية تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، وتنظيم هذا القطاع من حيث القوانين والتشريعات والاستراتيجيات.
وأشار إلى أن هذا المجال يحتاج إلى “جيش من الخبراء” في مراكز البيانات والتشغيل والأمن السيبراني، لذلك تعمل الوزارة مع عدة جهات على تأهيل الكوادر وتجهيزها للمرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الأنظمة الحالية تحت السيطرة، لكن التحضيرات متواصلة لمواكبة “الثورة الرقمية” المقبلة.
كما ستشهد المرحلة التالية، وفق ألالا، فتح المجال أمام الشركات الخاصة، المحلية والعالمية، للعمل في مجال الأمن السيبراني، في حين يقتصر دور الوزارة على وضع الأطر التشريعية والإدارية والحوكمة، بحيث يكون الأمن السيبراني في سوريا قائمًا على خبرات سورية كاملة وتدريب وطني.
وختم مدير مركز أمن المعلومات حديثه، بالتأكيد على أن السيادة الرقمية قضية وطنية لا يمكن التهاون بها، موضحًا أن استضافة أي بيانات أو أنظمة تابعة للقطاع الحكومي خارج البلاد أمر ممنوع بشكل قطعي، ويجب أن تكون جميعها داخل مراكز البيانات الوطنية أو ضمن مراكز البيانات الخاصة بكل جهة، حفاظًا على أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية.