
اجتماع عمل حول جودة المجبول البيتوني وآثار المحسنات الكيميائية مع خبراء من شركة إيكان التركية - 18 شباط 2026 (نقابة المهندسين السوريين/فيسبوك)

اجتماع عمل حول جودة المجبول البيتوني وآثار المحسنات الكيميائية مع خبراء من شركة إيكان التركية - 18 شباط 2026 (نقابة المهندسين السوريين/فيسبوك)
أصدرت نقابة المهندسين السوريين تعميمًا إلى فروعها بالمحافظات، يقضي بتسوية الأوضاع المهنية للمهندسين الذين كانوا يشغلون وظائف أو مهام لدى وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما في عهد النظام السابق.
وبموجب التعميم الصادر في 8 من آذار الحالي، يعتبر جميع المهندسين الذين كانوا على رأس عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية حتى تاريخ 8 من كانون الأول 2024 في حكم المستقيلين.
ويشمل هذا التصنيف شرائح:
أتاح القرار الجديد للمهندسين المشمولين به التقدم بطلبات لفتح مكاتب هندسية خاصة، دون الحاجة لتقديم وثيقة غير عامل أو كتاب الانفكاك من الجهة التي كان يعمل بها قبل تاريخ 8 من كانون الأول 2024.
لكن تقديم وثيقة السجل العدلي (غير محكوم) يبقى شرطًا أساسيًا وإلزاميًا لاستكمال إجراءات الترخيص.
في حال ثبت أن المهندس الذي افتتح مكتبًا خاصًا لا يزال يتقاضى راتبًا من أي جهة حكومية، تُسترد منه كافة المبالغ والأرباح التي حققها من عمله الهندسي الخاص منذ تاريخ منح الترخيص، ويعتبر المكتب الهندسي في هذه الحالة مغلقًا حكمًا.
في 5 من آب 2025، طالب مهندسون من المعينين لمصلحة وزارة الدفاع في عهد النظام السابق، الذين شغلوا وظائف مدنية، إضافة إلى عمال مدنيين، جرى فصلهم بعد سقوط النظام نتيجة حل الوزارة، وزارة الدفاع الحالية في الحكومة الانتقالية، بإنصافهم وإعادة النظر بأوضاعهم لإعادتهم إلى العمل، بحسب مناشدات وصلت لعنب بلدي.
ووفق المهندسين، فإنهم “لا يتحمّلون أيّ مسؤوليات، باعتبارهم شغلوا وظائف مدنية بالوزارة طول سنوات خدمتهم”، كما أنهم لم يختاروا الجهة التي تم فرزهم إليها عند التعيين، إذ إن آليّة الفرز السابقة كانت تتم من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التنمية الإدارية لاحقًا، وذلك بناء على الشواغر والاحتياجات الفعليّة للجهات العامة.
حول هذه المطالبات، قال مصدر خاص في وزارة الدفاع لعنب بلدي، آنذاك، إنه بقرار من الرئيس أحمد الشرع تم حل جيش النظام السابق بشكل كامل.
وأوضح المصدر، أن هؤلاء الموظفين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية التي تم حلّها بغض النظر عن ماهية عملهم، بالتالي شملهم القرار، باعتبارهم جزءًا من المؤسسة ولهم دور في سير عملها.
في 21 من تشرين الأول 2025، قال نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، لعنب بلدي، إنه يجري التنسيق مع فروع النقابة بالمحافظات لإرسال الكتب المتعلّقة ببيانات المهندسين المدنيين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية بعد سقوط النظام، والمهندسين المعتقلين أو الملاحقين بعهد “النظام البائد” لمعالجة أوضاعهم وإعادة فرزهم إلى جهات أخرى.
وأوضح نقيب المهندسين، أن الجهود الكبيرة والمستمرة المبذولة خلال الأشهر الماضية والتواصل المستمر مع الجهات المختصة، لا سيما وزارة الأشغال العامة والإسكان، أثمرت عن رؤية لمعالجة أوضاع هذه الشريحة.
وتابع حاج علي، أن المهندسين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية يتم إعادة فرزهم إلى جهات أخرى من مقار عملهم السابقة، لفتح مكاتب هندسية.
وكذلك فرز المهندسين الذين كانوا معتقلين أو ملاحقين من النظام السابق إلى جهات عامة أخرى وفق احتياجاتها، يضيف نقيب المهندسين، وفق ما جاء في كتاب وزارة التنمية الإدارية رقم 1280/ت.ص تاريخ الأول من أيلول 2025.
في 5 من آذار الحالي، أعلن أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، في حديث لعنب بلدي، عن إلغاء آلية فرز المهندسين إلى الجهات العامة المعمول بها سابقًا.
وأوضح عصمت، أن نقابة المهندسين السوريين ومجلسها بذلت جهودًا كبيرة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة الماضية والجهات المختصة في الدولة من أجل مساعدة المهندسين وفرزهم إلى الجهات العامة.
ردت وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب كتابها رقم “882/ص”، والذي جرى تعميمه إلى فروع النقابة بالمحافظات، بحسب عصمت، بأن وزارة التنمية الإدارية بيّنت الآلية المعتمدة حاليًا، والتي تتمثل باستقبال طلبات الاحتياج الوظيفي الفعلي الواردة من الجهات العامة، ومن ثم الإعلان عنها.
ويجري الإعلان عن الاحتياجات من قبل وزارة التنمية الإدارية وفقًا للمعايير والأصول المعتمدة، ثم يتقدم أصحاب المؤهلات والاختصاصات المطلوبة بطلباتهم، ليصار إلى ترشيح المستوفين للشروط إلى الجهة طالبة الاحتياج، وفق الإجراءات النافذة أصولًا.
وذكر عصمت، أن النقابة ووزارة الأشغال العامة والإسكان حصلتا على وعود باستيعاب المهندسين خلال الفترة المقبلة، وفق الآلية الجديدة، إلّا أن هذا الأمر يتطلّب الصبر والوقت باعتبار أن سوريا ستحتاج إلى هذه الخبرات والكوادر مستقبلًا.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى