
إزالة الأنقاض في حلب- 6 تشرين الثاني 2025 (الدفاع المدني السوري)

إزالة الأنقاض في حلب- 6 تشرين الثاني 2025 (الدفاع المدني السوري)
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، في 27 من آذار، نتائج دراستها المتعلقة بتقييم الأضرار والاحتياجات في البنية التحتية بمحافظة حلب.
وذلك استنادًا إلى مسوحات ميدانية دقيقة شملت عددًا واسعًا من القطاعات الحيوية والخدمية، منها الوحدات السكنية والمنشآت الصحية والأفران والمدارس.
وذكرت الوزارة أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة أوسع لإعداد دراسات مماثلة لكل محافظة سورية على حدة.
بهدف بناء قاعدة بيانات معتمدة تساعد في إعداد الخطط الوطنية، وتوجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار، ودعم عمل الجهات والمنظمات المعنية وفق أولويات واضحة.
أظهرت البيانات، بحسب تقرير وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، تضرر 197,133 مسكن بنسب متفاوتة، وبنسبة إجمالية 58.7%.
تضرر 1,477 مدرسة بين مدمر كليًا أو جزئيًا بنسبة إجمالية بلغت 50% تقريبًا من مدارس المحافظة.
وفي القطاع الصحي، بلغت عدد المستشفيات المتضررة 9 بنسبة 17.6%.
في حين طالت الأضرار 1,118 مسجدًا بنسب دمار متفاوتة بلغت 29.8%.
كما شهدت الكنائس أضرارًا بلغت 11 كنيسة بنسبة بلغت 14% من إجمالي دور العبادة المسيحية في المحافظة.
وبلغت عدد الأفران المتضررة 91 فرنًا، بدرجات متفاوتة من الضرر، وبنسبة 30.5%.
أطلق أهالي محافظات في حلب وحمص ودرعا ودير الزور وغيرها مبادرات محلية لجمع التبرعات، تهدف إلى الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت الخدمية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والجامعات.
وفي حلب، برزت حملة “حلب ست الكل” التي جمعت أكثر من 426 مليون دولار خلال ثلاثة أيام من التبرعات.
وذلك بهدف دعم مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز القطاعات الخدمية في حلب، بما يسهم في إعمار المدينة وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف أحيائها.
وأبرزت إنجازاتها، وفقًا للصفحة الرسمية للحملة على “فيسبوك” حتى تاريخ نشر هذا التقرير هي:
كما أعلنت الوزارة، عن إنجاز التقرير الخاص بمحافظة درعا، كاشفة عن حجم التحديات التي تواجه المحافظة الجنوبية، في قطاعات الإسكان والخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأظهرت البيانات:
يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على قضايا الإسكان والتنمية الحضرية، مع تقديم الخدمات الأساسية.
والمكتب الإقليمي للدول العربية مكلف بتقديم سبل التعاون الفني وبناء القدرات لـ18 بلدًا في جميع أنحاء المنطقة العربية.
هي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، السودان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى