ثلاث جامعات سورية في تصنيف “سيماغو” العالمي

أدرج تصنيف “سيماغو” العالمي للجامعات والمراكز البحثية ثلاث جامعات سورية فقط على لوائحه لهذا العام، هي: جامعة “دمشق”، جامعة “حلب”، وجامعة “اللاذقية”.

ونالت جامعة “دمشق” المرتبة الأولى محليًا، فيما جاءت في المرتبة 8201 عالميًا.

بينما حلت جامعة “حلب في المرتبة الثانية محليًا، و8732 في الترتيب العالمي.

وخلفهما جامعة “اللاذقية” (تشرين) ثالثة على الصعيد المحلي، و9558 عالميًا.

ويُعدّ تصنيف “سيماغو” من أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس أداء الجامعات اعتمادًا على معايير الإنتاج العلمي والتأثير البحثي ومستوى الابتكار.

ويعتمد “سيماغو” بشكلٍ أساسي على مؤشرات بحثية مستندة إلى قاعدة بيانات “سكوبس”، إذ يُشترط لإدراج الجامعات ضمنه تحقيق مستويات محددة من النشر العلمي والنتاج المعرفي.

وتوجد ثلاثة معايير للتقييم في المؤشر هي:

1. البحث العلمي (50%): حجم الأبحاث، ونوعيتها، والاستشهادات.
2. الابتكار (30%): عدد براءات الاختراع والمراجع العلمية في التكنولوجيا.
3. التأثير المجتمعي (20%): انتشار الجامعة على الويب (Web visibility) ومدى ارتباط أبحاثها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

عالميًا حلت جامعة “هارفرد” الأمريكية في المرتبة الأولى، بينما سيطرت الجامعات الأمريكية والصينية على المراتب التسع الأولى، لحقتها “أوكسفورد” البريطانية في المرتبة العاشرة.

ما مؤشرات الجامعات السورية؟

بحسب ما رصدته عنب بلدي، حصلت جامعة دمشق على في التصنيف على هذه المؤشرات:

• المرتبة العامة: 76
• البحث العلمي: 58
• الابتكار: 78
• التأثير المجتمعي: 69

بينما حصلت جامعة حلب على:

• المرتبة العامة: 81
• البحث العلمي: 57
• الابتكار: 68
• التأثير المجتمعي: 84

أما جامعة اللاذقية (تشرين)، فحصلت على:

• المرتبة العامة: 89
• البحث العلمي: 43
• الابتكار: 78
• التأثير المجتمعي: 93

ما “سيماغو”؟

“سيماغو” هو تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية يعتمد على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مجموعات مختلفة من المعايير التي تقيّم أداء البحث، مخرجات الابتكار، والأثر المجتمعي الذي يُقاس من خلال وضوح وجود المؤسسة على “الويب”.

من أجل تحقيق أعلى مستوى من الدقة للمؤشرات المختلفة، جرى تنفيذ عملية يدوية شاملة لتوضيح الأسماء وتمييزها بدقة للمؤسسات المعنية.

كما تم تطوير أداة تقييم للتحليل “البيبليومتري” تهدف إلى تصنيف المؤسسات البحثية، وقد شملت هذه العملية مهمة ضخمة لمعالجة البيانات تتعلّق بتحديد المؤسسات وتوضيحها استنادًا إلى الانتماءات المؤسسية للمقالات المدرجة في قاعدة بيانات “سكوبس”.