ثلاثة مراسيم بإحداث شركات للتعدين والكهرباء والمياه

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ثلاثة مراسيم اليوم الاثنين، 6 من نيسان، تقضي بإحداث:

• “الشركة السورية للتعدين” بديلًا عن “الشركة العامة للفوسفات والمناجم”.
•  “الشركة السورية للكهرباء” بديلًا عن “المؤسسة العامة للتوليد والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لهما”.
• “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي”، وتحدث في كل محافظة شركة عامة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبع للمؤسسة.

شركات عامة ذات طابع اقتصادي

ووفقًا للمراسيم الثلاثة التي نشرتها وزارة الطاقة، عبر قناتها على “تلجرام”، تعد “الشركة السورية للتعدين (SMC)، شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مقرها في دمشق.

وكذلك الشركة السورية للكهرباء (SEC)، تكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ومقرها في دمشق.

وتعد المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مركزها في دمشق.

وقالت الوزارة إن هذه المراسيم تأتي في إطار :

• تحديث البنية المؤسسية لقطاع التعدين والثروات المعدنية في سورية.
• وتعزيز كفاءة إدارة وتشغيل قطاع الطاقة الكهربائية.
• تعزيز كفاءة إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي.
• رفع جاهزية القطاعين للدخول في مرحلة أكثر احترافية وقدرة على إدارة الموارد والمنشآت التابعة لهما وفق أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة.
• تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

السورية للتعدين: زيادة العائدات من الثروات الباطنية

يهدف مرسوم الشركة السورية للتعدين إلى:

• بناء ذراع وطني ريادي في قطاع التعدين، وتطوير بيئة استثمارية احترافية تقوم على الكفاءة والجودة والتكامل بين مختلف مراحل الاستثمار.
• تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، ورفع القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
• تعظيم العائد من الثروات الباطنية.
• توسيع فرص التنمية والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

ويرسّخ المرسوم، وفقًا لوزارة الطاقة، توجه الدولة نحو إدارة أكثر فاعلية واستدامة للثروات المعدنية، وتحويل هذا القطاع إلى رافعة اقتصادية حقيقية تسهم في دعم مسارات التعافي وإعادة البناء، وتعزيز الاستفادة الوطنية من الموارد الطبيعية بما يخدم المصلحة العامة والتنمية الشاملة.

أهداف ومهام السورية للكهرباء

يهدف مرسوم إحداث الشركة السورية للكهرباء إلى:

• تطوير بيئة استثمارية احترافية في قطاع الكهرباء.
• تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتعزيز القدرة التنافسية.
• استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الكهربائية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين استدامتها.

وتتولى الشركة حسب المرسوم:

• اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتنمية واستثمار موارد القطاع.
• إعداد وتوقيع العقود المرتبطة بأعمال التطوير والتسويق.
• المساهمة في تأسيس وإدارة الشركات التابعة أو المشتركة.
• إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت والمعدات والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الكهرباء.
• تنمية القدرات الوطنية والموارد البشرية، والالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر.

أهداف ومهام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي

بموجب مرسوم إحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، تهدف المؤسسة إلى توحيد المرجعية المؤسسية، وتحسين الأداء، ورفع جودة الخدمات المائية والصحية على امتداد الجغرافيا السورية.

كما تتولى المؤسسة، وفق المرسوم، مهام:

• اقتراح وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.
• الإشراف على المشاريع الاستثمارية والتطويرية، ومراقبة نوعية المياه.
• تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة والرقابة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.

وحسب الوزارة، تجسد المراسيم الثلاثة مسار إعادة تنظيم القطاعات الخدمية الحيوية وتحديث بنيتها المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة الخدمات بكفاءة واستدامة أعلى.