جولات رقابية في أسواق حماة.. ترميز 90% من المحال بـ”QR”

تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق والفعاليات التجارية ضمن المدينة وريفها، بهدف ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين.

في المقابل، تظل شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار وفساد بعض المواد الغذائية، وخصوصًا اللحوم، حاضرة بقوة. ففي مدينة حماة، يشتكي الأهالي من ارتفاع الأسعار الذي يرهق ميزانياتهم، وتعيش الأسر هواجس يومية من مواد غذائية قد لا تكون صالحة للاستهلاك.

غلاء وفساد بعض المواد الغذائية

زيد حسين (44 سنة)، أحد سكان مدينة حماة، قال لعنب بلدي  “بعض اللحوم في المتاجر فاسدة.. وجلد الفروج المفروم يضاف إلى اللحوم… والتجار يتحكمون بالأسعار”، مطالبًا بـ”يد من حديد” لضبط السوق بحسب حسين.

أما أسمهان (45 سنة) أثارت مخاوف أشد بقولها لعنب بلدي إن “لحومًا من حيوانات نافقة ضبطت بريف حماة كانت بطريقها لموائد المواطنيين.. لحوم مجرثمة غير صالحة للاستهلاك البشري”.

وطالبت بـ”ضرورة توحيد الأسعار لجميع المجالات الشرائية”، وتشديد الرقابة على المخابز، واصفةً خبز أحد المخابز بأنه “يفتقد للجودة ومعايير الاستهلاك البشري”.

في المقابل، أحمد إبراهيم قال لعنب بلدي أن نظام “QR” يُعد “خطوة نحو تعزيز الشفافية وتمكين المواطن من الوصول المباشر إلى المعلومات”، مشيدًا بإتاحة المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات.

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة كانت قد أطلقت ملف الترميز “QR” في وقت سابق، بهدف تحديث العمل الرقابي ومواكبة التطور التكنولوجي، وتسهيل حصول المستهلك على المعلومات الدقيقة حول الفعاليات التجارية التي يتعامل معها.

المخالفات الأبرز وانخفاضها إلى أكثر من النصف

كشف مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، عبد الناصر سيلو، في حديث إلى عنب بلدي، عن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها خلال الجولات، وهي ثلاثة: الأول عدم الإعلان عن الأسعار، والثاني عدم حيازة فواتير للمواد المعروضة للبيع، والثالث في حالات عديدة مخالفات الغش والتدليس على المستهلك.

وأضاف سيلو أن “عدد هذه المخالفات انخفض لأكثر من النصف مقارنة بالفترات السابقة”، مشيرًا إلى أن “ذلك يعكس تحسنًا ملحوظًا في التزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والقوانين”.

50 جولة شهريًا وتفقد 500 إلى 700 فعالية

وعن حجم الجولات الرقابية، أوضح سيلو أنه تم تنفيذ 50 جولة خلال الشهر الحالي، تنقسم ما بين المديرية في مدينة حماة والشعب التابعة لها، ويتراوح عدد الفعاليات التجارية التي تم زيارتها ما بين 500 إلى 700 فعالية مختلفة، ويتم ذلك عبر جولات مجهزة من يوم سابق.

بعد تنظيم الضبط اللازم، يحال الضبط إلى اللجنة المختصة، والتي بدورها تُقدّر الإجراء اللازم بحق المخالف، من غرامة مالية أو مصادرة أو إغلاق، كما تحال بعض الضبوط إلى القضاء.

وفي حال ضبط أي مادة غذائية منتهية الصلاحية، تصادر أصولًا بعد تنظيم الضبط اللازم، وتودع في مستودع المديرية لانتظار قرار اللجنة المختصة. أما في حال ضبط لحوم فاسدة، يتم إتلافها أصولًا من قبل الدورية وبحضور صاحب العلاقة”.

أنواع الشكاوى وآلية التنسيق المشترك

وبيّن سيلو أن “الشكوى تنقسم إلى قسمين، شكوى خطية، وتكون عن طريق حضور الشاكي إلى مقر المديرية أو إحدى الشعب التابعة، ويتم استلام الشكوى منه مباشرة وإحالتها للمعالجة بعد تلقيها.

والقسم الثاني، الشكوى الهاتفية أو الإخبار الهاتفي، ويكون عن طريق رقم شكاوى خاص بالمديرية، ويتم إرسال الشكوى للدورية الموجودة في القطاع الذي رُفعت منه الشكوى لتتم معالجتها مباشرة”.

وأضاف سيلو “يوجد تنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكل من مديرية الصحة ومديرية السياحة ومديرية الزراعة، وذلك عبر لجان مشكلة لمتابعة الفعاليات المشتركة بين هذه المديريات”.

تفعيل رمز “QR” بنسبة 90% وإجراءات الزامية

وعن ملف الترميز، كشف سيلو أنه تم تفعيل رمز الاستجابة السريعة (QR) للفعالية التجارية في مدينة حماة بنسبة 90%، والأمر إلزامي، وفي حال الرفض يتم اتخاذ الإجراء اللازم”.

وأوضح  سيلو أنه “في حال حدوث أي تعديل على الفعالية، مثل تغيير المالك أو تغيير المهنة إلى آخره، يتم إخبار مديرية التجارة الداخلية ودائرة حماية المستهلك بهذا التغيير ليتم تحديث أي بيانات بهذه الفعالية.

وفي حال رفض أي فعالية لملف الترميز أو تزويره، يتم تنظيم الضبط اللازم بمخالفة التعليمات الوزارية وإحالته للجنة المختصة.

وشدد سيلو على أن ملف الترميز هو ملف خاص بعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وغير مرتبط حاليًا بأي مديرية أخرى مالية أو صحية أو بلدية.

حملات توعوية وإلزام بالإعلان عن الأسعار

بعد إطلاق ملف “QR”، تم نشر عدة مقاطع توعوية للمواطنين حول آلية عمل هذا الملف، وفي أثناء منح هذا الملف لأي فعالية يتم تجربته أمام المواطنين لشرح طريقة عمله.

وتلزم مديرية حماية المستهلك حاليًا أصحاب المحلات بالإعلان عن الأسعار للمستهلك، وترك الخيار للمستهلك لاختيار المادة والسعر الذي يناسبه، وفي حال وجود أي شكوى عن البيع بسعر زائد، يتم التأكد من الشكوى وتنظيم الضبط اللازم.