أعلن نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عماد عدنان النن، عن الموافقة على تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.
ويشمل هذا الإجراء حاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى في غرف التجارة والصناعة السورية، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة، بحسب ما أوضح النن.
وأضاف، عبر صفحته في “فيسبوك”، في 6 من أيار، أن هذه الخطوة جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية في سوريا والأردن، بما يساهم في تعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري، ويدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
الصناعي ورئيس لجنة الاستثمار العقاري في غرفة تجارة دمشق وريفها، محمد أورفه لي، قال لعنب بلدي إن أي قيود أو معوقات تعيق التلاؤم والتعاون بين سوريا والأردن، يجب العمل على تجاوزها، وأنه من غير الصحي فرض قيود على دخول رجال الأعمال في كلا البلدين.
وفيما يتعلق بالموعد الزمني للبدء بالاستفادة الرسمية من هذا القرار، أوضح أورفه لي أن غرفة التجارة ما تزال بانتظار خطاب رسمي من الجانب الأردني ليتم تعميمه على التجار، مرجحًا أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الفائدة الأهم تكمن في إتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال للتشبيك والتسويق للمنتجات السورية لدى الجانب الأردني، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وأشار أورفه لي إلى أن أكثر القطاعات المتوقع استفادتها من القرار هي القطاعان الغذائي والزراعي، يليهما القطاع المصرفي وقطاع الخدمات اللوجستية والشحن، ثم القطاع النسيجي.
المستثمر السوري عندما تتاح له إمكانية دخول الأردن، بحسب أورفه لي، سيصبح أكثر قدرة على دراسة الواقع الاقتصادي والاستثماري على الأرض، ما سيدفعه إلى توسيع استثماراته ضمن الفرص المتاحة للمستثمر الأردني أيضًا.
اتفاقية بين مجتمعي الأعمال للبلدين
وقعت جمعيتا رجال الأعمال الأردنيين ورجال وسيدات الأعمال السورية، في شباط الماضي، اتفاقية لإعادة تفعيل التعاون المشترك، تأكيدًا على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالعاصمة دمشق عام 2009، والتي تنص على:
- تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات المشتركة ويخدم مصالح الأردن وسوريا الاقتصادية.
- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
- تطوير المشروعات المشتركة بمختلف القطاعات الاقتصادية وذات الاهتمام المشترك.
- تعاون الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تطوير العلاقات المشتركة بين أعضاء الجانبين وزيادة قنوات الاتصال والتعارف فيما بينهم.
- تقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة في هذه الفعاليات.
- تبادل المعلومات حول أنظمة وقوانين التجارة والاستثمار والمسائل الأخرى التي تكون موضع اهتمام رجال الأعمال في البلدين.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ تحقيقًا للأهداف المشتركة.
- تقديم الدعم والمساعدة لوفود رجال الأعمال والبعثات التجارية من كلا الجانبين وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم.
تسهيلات لدخول فئات من السوريين إلى الأردن
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارات جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى الأردن، في 29 من نيسان الماضي، مع إعفاءهم من شرط الموافقة المسبقة في حالات محددة، أبرزها:
- أساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بشرط إبراز إثبات طالب، وعدم وجود موانع أمنية.
- كل المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، على أن يمتلكوا رخص مهن أردنية سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية مع استثناء بعض الحالات التي تتطلب موافقة مسبقة (خصوصًا من لم يسبق لهم دخول الأردن).
- المواطنون السوريون الذين يملكون عقارات في الأردن على أن تكون قيمة العقار أكثر من 50 ألف دينار، مع تحقيق الشروط الأمنية.
- المواطنون السوريون الحاصلون على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بشرط عدم وجود موانع أمنية.