أمين عام ووزيران وأربعة محافظين.. من هم أصحاب التعيينات الجديدة في سوريا

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم السبت 9 من أيار، سلسلة مراسيم تقضي بتعيين مسؤولين جدد في مناصب حكومية وإدارية، شملت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارات الإعلام والزراعة، إضافة إلى محافظات اللاذقية والقنيطرة ودير الزور.

عبد الرحمن الأعمى أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية

بموجب المراسيم الصادرة، عُيّن عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية، في خطوة تأتي ضمن إعادة ترتيب مؤسسات الدولة والإدارة التنفيذية.

ويحمل الأعمى، المولود عام 1987، إجازة في الطب البيطري من جامعة حمص، إلى جانب ماجستير في إدارة الأعمال من “University of the People”، وإجازة في إدارة المؤسسات الحكومية من جامعة رشد.

وشغل الأعمى عدة مناصب إدارية وتنفيذية، أبرزها محافظ حمص بين عامي 2024 و2026، ومدير الهيئة المركزية للتخطيط، إضافة إلى عمله وزيرًا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية بين عامي 2018 و2021.

خالد زعرور وزيرًا للإعلام

وفي المرسوم رقم “100”، عُيّن خالد فواز زعرور وزيرًا للإعلام.

وزعرور من مواليد عام 1990، ويحمل دكتوراه في الإعلام الرقمي من الجامعة اللبنانية، وماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة ذاتها، إضافة إلى إجازة في الإعلام من جامعة دمشق.

وعمل زعرور محاضرًا في جامعات سورية ولبنانية بين عامي 2015 و2024، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق خلال عام 2025.

وبحسب السيرة المنشورة للوزير في وكالة “سانا”، شارك الوزير الجديد في تطوير المناهج الإعلامية في شمال غربي سوريا، وأبرم اتفاقيات تعاون مع مؤسسات إعلامية دولية، بينها “BBC” و”France 24″ و”الجزيرة”، إلى جانب مشاركته في أبحاث متعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

باسل السويدان وزيرًا للزراعة

كما أصدر الشرع المرسوم رقم “101” لعام 2026، القاضي بتعيين باسل حافظ السويدان وزيرًا للزراعة.

والسويدان مهندس زراعي تخرّج في جامعة دمشق عام 2008، ويتابع دراسة الماجستير في الهندسة الريفية في جامعة إدلب.

وشغل الوزير الجديد سابقًا منصب معاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية والمالية، ومدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الصندوق السيادي، إضافة إلى إدارته عددًا من الشركات الاستثمارية الزراعية.

كما يرأس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ويشغل عضوية لجنة الاستيراد والتصدير.

مرهف النعسان محافظًا لحمص

وعين الشرع بموجب المرسوم “103” مرهف خالد النعسان محافظًا لمحافظة حمص.

وهو من مواليد عام 1984، حاصل حاصل على دبلوم الصناعات التطبيقية- تخصص كيمياء تكنولوجيا.

وشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص (2024- 2026)، وعمل ضمن جهاز الأمن العام قبل التحرير.

وشغل منصب قائد الشرطة في إدلب (2016- 2018)، وكان قائدًا ميدانيًا خلال حصار حمص من قبل قوات نظام الأسد (2012- 2013).

غسان السيد أحمد محافظًا للقنيطرة

وفي محافظة القنيطرة، عُيّن غسان إلياس السيد أحمد محافظًا جديدًا للمحافظة، بموجب المرسوم رقم “102” لعام 2026.

ويحمل السيد أحمد، المولود عام 1978، إجازة في الحقوق من جامعة حلب، وماجستيرًا في القانون الدولي، إلى جانب دبلوم في العلوم الجنائية.

وشغل سابقًا منصب محافظ دير الزور منذ آذار 2025، ونائب محافظ دير الزور عام 2024، كما ترأس المجلس المدني لمهجري المنطقة الشرقية، والمجلس المحلي الحر في دير الزور بين عامي 2011 و2012.

ويُعرف السيد أحمد بخبرته في العمل المدني وإدارة الكوارث والمنشآت الاقتصادية، وهو عضو في نقابة المحامين بدير الزور وعضو مؤسس في المؤتمر السوري العام، كما كرّمته حكومة الإنقاذ لدوره في دعم متضرري الزلزال في الشمال السوري.

زياد العايش محافظًا لدير الزور

وفي المرسوم (105)، عُيّن زياد فواز العايش محافظًا لدير الزور، بموجب المرسوم رقم “105” لعام 2026.

والعايش من مواليد عام 1988، ويحمل ماجستيرًا في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، وإجازة في العلوم الشرعية من جامعة الأوزاعي، إضافة إلى دبلوم تقاني من معهد النفط في رميلان.

وشغل العايش عدة مناصب في حكومة الإنقاذ، بينها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عام 2025، والمدير العام لمشروع البطاقة الشخصية بين عامي 2022 و2023، إلى جانب مسؤوليته عن الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

كما يشغل منذ شباط 2026 منصب مبعوث رئاسي لمتابعة اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وشارك في صياغة اتفاقيات التسوية وتنظيم استلام المؤسسات المدنية، إضافة إلى عضويته في اللجنة المركزية للتفاوض مع “قسد”.

أحمد مصطفى محافظًا للاذقية

أما في محافظة اللاذقية، فقد عُيّن أحمد علي مصطفى محافظًا جديدًا للمحافظة وفقًا للمرسوم “104”.

ويحمل مصطفى ليسانس في الدراسات الإسلامية، ودبلومًا في العلوم السياسية، وشغل خلال السنوات الماضية مناصب مرتبطة بإدارة المرافئ والمنافذ البحرية، من بينها إدارة مرفأ اللاذقية، ثم معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية.

كما أشرف على اتفاقيات مرتبطة بتطوير قطاع النقل البحري والموانئ، بينها اتفاقيات مع CMA CGM وموانئ دبي العالمية، إلى جانب اتفاق مع شركة KUZEY STAR لإنشاء حوض لصيانة وصناعة السفن في طرطوس.

تقييم للوزراء

وكانت مصادر حكومية كشفت، في تقرير سابق لعنب بلدي، عن تغيير مرتقب يشمل وزارات  (الزراعة والصحة، والاعلام، والاتصالات وتقانة المعلومات ).

وتشكلت الحكومة الحالية في 30 من آذار 2025 من 23 حقيبة وزارية، تسلم الحقائب السيادية، شخصيات كانت ضمن “هيئة تحرير الشام” (نواة السلطة السياسية والعسكرية حاليًا) والتي كان يقودها الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع.

الشرع، أكد سابقًا أن العمل جارٍ على تقييم وزراء الحكومة، حيث أفادت ثلاثة مصادر حضرت اجتماعًا مع الرئيس السوري، في 3 من آذار الماضي، أن التقييم سيشمل أعمال الوزراء خلال العام الأول منذ تشكيل الحكومة.

معايير التقييم تتم بناء على الأعمال والمهام المنجزة لكل وزير وانعكاساتها على أرض الواقع، بعيدًا عن مسألة الظهور الإعلامي للوزراء وتصريحاتهم.

وذكرت مصادر في تقرير سابق، لعنب بلدي، أن التقييم الرئاسي للوزراء سيجري بشكل دوري كل سنة، للاطلاع على آلية عملهم والتطور في ملفاتهم.

من جانبها، استطلعت عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني آراء القراء بشأن توقعاتهم، بعد أنباء بشأن تغيير حكومي مقبل.

ومن بين نحو ألف مستخدم شاركوا في الاستطلاع، يرى 35% منهم أن التغييرات تهدف لامتصاص التذمر الشعبي وتحسين الصورة.

أما 35% منهم، فيرون أن التغييرات تسعى لإحداث تغيير حقيقي من الأداء والسياسات.

أما 30% المتبقيين، اعتبروا أن حملة التغييرات ما هي سوى إعادة توزيع أدوار داخل السلكة دون تغيير فعلي.