حلب.. محكمة الجنايات تعقد الجلسة السابعة لمحاكمات أحداث الساحل

عقدت اليوم الخميس 14 أيار، في محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي بمدينة حلب، الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين بالتورط في أحداث الساحل، في امتداد لسلسلة الجلسات السابقة التي انطلقت ضمن مسار قضائي يهدف إلى ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتبطة بالأحداث.

وبحسب مراسل عنب بلدي الذي حضر المحاكمة، شملت الجلسة عناصر من فلول النظام السابق والمتهمين بارتكاب انتهاكات مرتبطة بانتهاكات طالت عناصر أمنية وحكومية وإثارة الفتنة الطائفية.

وشملت الجلسة سبعة متهمين، إذ عرض رئيس المحكمة خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليهم، في حين أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم.

تعيين محامين جدد

ووفقًا لمراسل، جرى تأجيل الجلسة إلى 18 حزيران المقبل لاستكمال بعض الأوراق والإجراءات المتعلقة بالقضية.

وشهدت الجلسة تطورًا جديدًا تمثل بتوكيل عدد من المتهمين لمحامين خاصين، بدلًا من محامي السخرة الذين حضر في الجلسات السابقة ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الجنايات.

وقال المحامي المسخر يوسف عبد الله صنو، في حديثه لعنب بلدي، إن جلسة اليوم خصصت للتدقيق.

وأشار إلى وجود جلسات تدقيق سابقة، لكن رئيس المحكمة طرح مجموعة من الأسئلة على الموقوفين تتعلق بنقاط حساسة، بهدف الوصول إلى قرار عادل وشفاف، بحسب تعبيره.

وأضاف صنو أن الجلسة المقبلة ستتضمن خبرات وإجراءات تدقيقية إضافية.

بعض الملفات ارتفعت للتدقيق، مع احتمال صدور قرارات تخص جميع المتهمين دفعة واحدة، أو إصدار قرارات منفصلة بحق المتهمين الذين تعد التهم الموجهة إليهم أخف من غيرهم.

وأوضح أنه يتولى حاليًا الدفاع عن متهمين اثنين، بعدما كان مسخرًا سابقًا لأربعة متهمين ضمن الإجراءات القانونية، قبل أن يقوم بعضهم بتوكيل محامين خاصين وتقديم وكالاتهم الرسمية أمام المحكمة.

وأشار إلى أن إجراءات المحاكمة في قضايا الجنايات لا يمكن أن تجري قانونيًا من دون حضور محامي عن المتهم، سواء بصفته وكيلًا خاصًا أو محاميًا مسخرًا من المحكمة.

جلسات سابقة

وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار قضائي مستمر تنظر من خلاله محكمة الجنايات في حلب بملفات المتهمين على خلفية أحداث الساحل، إذ سبق أن شهد القصر العدلي في المدينة عدة جلسات علنية منذ أواخر العام الماضي.

وكانت المحكمة عقدت، منتصف آذار الماضي، جلسة لمحاكمة سبعة متهمين بالقضية ذاتها، بعد ثلاث جلسات سابقة خصصت لعرض الأدلة والاستماع إلى الشهود.

وجرى تقديم تسجيلات مصورة وصور قالت المحكمة إنها توثق تورط المتهمين في حمل السلاح والمشاركة في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية استهدفت قوات حكومية ومدنيين.

وخلال الجلسة الثالثة، التي انعقدت في 8 من آذار، وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالمشاركة في الهجمات ضد قوات الأمن والجيش، والانخراط في أعمال تهدف إلى إثارة الفتنة والحرب الأهلية، إضافة إلى تشكيل عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية.

كما عرضت المحكمة حينها تسجيلات مصورة تضمنت تهديدات موجهة لقوات الأمن والجيش، قبل أن تقرر إحالة المواد المعروضة إلى خبير مختص لفحصها ضمن إجراءات المحاكمة.

فيما جرى تأجيل الجلسة وتحديد 15 من آذار موعدًا لاستكمالها، بما يشمل الاستماع إلى شهود الدفاع، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي حينها.

وفي 23 من نيسان الماضي، عقدت المحكمة جلسة جديدة ضمن القضية نفسها، شهدت استكمال عرض الوثائق والأدلة المرتبطة بالتحقيقات، في إطار متابعة المحكمة لفحص المواد المقدمة، بينما طلب محامو المتهمين مهلة إضافية لاستكمال أوراق الدفاع وتقديم معطيات إضافية تتعلق بالقضية.

وأشار محامون حضروا الجلسة حينها إلى أن قرار التأجيل جاء بهدف استكمال فحص التسجيلات المصورة والاستجابة لطلبات الدفاع.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انعقدت في 18 من تشرين الثاني الماضي، تلتها جلسة ثانية في 18 من كانون الأول.

وأتاحت المحكمة خلالها للمتهمين عرض أقوالهم والدفاع عن أنفسهم، أو مطابقة إفاداتهم السابقة، وتقديم معطيات إضافية ضمن إطار حق الدفاع، بحضور محاميهم الخاص أو المحامين المسخرين عنهم.

محاكمة المتهمين بأحداث الساحل تتواصل في حلب